قضية المياه في مصر ركيزة الأمن القومى  ومحور لتحقيق التنمية المستدامة

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري ،  إن تبادل الخبرات بين الدول ، وإشراك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمياه ، و مشاركة كافة المعنيين في وضع السياسات وتطبيقها ، والإعتماد على البحث العلمى في إتخاذ القرارات المناسبة .. تُعد من العوامل الرئيسية لنجاح منظومة إدارة الموارد المائية.

وأضاف الدكتور هانى سويلم خلال كلمته بافتتاح المؤتمر العربي الرابع بجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء،  وتلته عنه الدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بوزارة الموارد المائية والرى، يطيب لى فى البداية أن أرحب بحضراتكم جميعا في بلدكم الثاني مصر ، و تحديداً في جامعة الدول العربية (بيت العرب) ، كما أتقدم لحضراتكم بكل العرفان والتقدير لما تبذلونه من جهود متميزة للإرتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي من خلال الإدارة الرشيدة لهذا المورد الهام الذي يعاني الوطن العربي من ندرته .وإسمحوا لي أيضاً توجيه الشكر لسلطة المياه الفلسطينية وأخي العزيز  المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية وفريق العمل التابع له وكافة الشركاء في تنظيم "المؤتمر العربي للمياه" في نسخته الرابعة تحت شعار "الأمن المائي من أجل الحياة والتنمية والسلام" متمنياً للمؤتمر النجاح والتوصل لتوصيات عملية تُساهم في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في قطاع المياه.

كما يُعد التوسع في إستخدام مصادر المياه الغير تقليدية ، وعرض التجارب الرائدة للدول في إستغلال الموارد المائية التي تعانى من المحدودية .. أحد أهم الأدوات التي يجب أن تعتمد عليها الدول العربية لتعزيز قدرتها في التعامل مع مختلف التحديات المائية.

وشدد الدكتور هانى سويلم ، على أن قضية المياه في مصر تُعد من أهم ركائز الأمن القومى المصرى ومحور رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة .. فمصر من أكثر دول العالم جفافاً ، حيث تُقدر كمية الأمطار التي تتساقط على مصر بحوالي 1.3 مليار م3 سنوياً ، وتعتمد مصر بنسبة 97 % على مياه النيل التي تأتي من خارج الحدود ، وعلى مر السنوات إنخفض نصيب الفرد من المياه فى مصر ليصل إلى نحو 560 م3 سنوياً مقارنة بخط الفقر العالمى الذى يحدد نصيب الفرد بـ 1000م3 سنوياً ، ومن المتوقع مع إستمرار الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية أن يستمر التراجع في حصة الفرد من المياه سنوياً ، الأمر الذى يمثل المزيد من الضغط على الأمن المائى والغذائى في مصر.

وليس هذا فقط هو التحدى القائم .. لكن هناك تحديات أخرى تُزيد من الضغوط التي يتعرض لها قطاع المياه في مصر مثل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتمثلة في إرتفاع منسوب سطح البحر والذى سيؤدى لزيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال الدلتا ، وإرتفاع درجات الحرارة الذى سيؤدى لزيادة الاحتياجات المائية بكافة القطاعات وبالتالي إتساع الفجوة بين الموارد المائية والإحتياجات  ، و تزايد حدة موجات الأمطار الغزيرة والسيول الومضية ، والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل ، حيث أن وضع مصر الجغرافي كدولة مصب فى حوض نهر النيل يجعلها الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة عدم التيقن من معدلات الأمطار في اعالي نهر النيل ، وليس فقط مياه نهر النيل المعرضة للخطر فمن المتوقع إنخفاض معدل الأمطار في دول شمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة 20%.

وأضاف الدكتور هانى سويلم ، وللتعامل مع هذه التحديات . فهناك العديد من الجهود والتدابير المبذولة لسد الفجوة المائية الأمر الذى دفع وزارة لتبني خطة للادارة المثلى للموارد المائية بإستثمارات ضخمة حيث تهدف لتطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع الوزرات والجهات المعنية بالدولة ، وذلك فى إطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة ، والتى تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشي مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030  ، مضيفاً ، ومن هذه التدابير مشروعات تأهيل الترع والمساقي ، وضخ إستثمارات كبرى في مجال تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، فضلاً عن مشروعات حصاد المياه وتحلية المياه ، حيث تُسهم هذه الجهود في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

واستطرد الجدير بالذكر . أن الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر تُعد من أعلي المعدلات العالمية ، حيث تبذل مصر مجهودات ضخمة في مجال إعادة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب الـ 21 مليار م3 سنوياً ، وتظل تستورد مصر ما يعادل 20 مليار م3 سنوياً من المياه الافتراضية لسد الفجوة الغذائية المقدرة بحوالي 8.50 مليار دولار .

كما أن إدراك مصر للتحديات العديدة المرتبطة بتأثير تغير المناخ على كافة القطاعات وخاصة قطاع المياه في مصر ومختلف دول العالم .. دفعها لإستضافة مؤتمر الأطرافCOP27 خلال الشهر الجارى بشرم الشيخ ، هذا المؤتمر الذي لاقى نجاح كبيراً ، وتم خلاله ولأول مرة إنشاء "صندوق الخسائر والأضرار" لتقديم تعويضات من الدول المتسببة بالأزمة المناخية للدول المتضررة.

كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه  (AWARe) خلال فعاليات "يوم المياه" الذى عُقد يوم 14 نوفمبر الجارى ، حيث تم إعداد هذه المبادرة بالتنسيق مع العديد من الشركاء الدوليين مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، تميداً للإعلان النهائي عن المبادرة بكافة تفاصيلها ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المده والمقرر عقده بنيويورك في شهر مارس 2023.