الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى قبول العوض

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ "العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين فى النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.

وأكدت الدار، عبر صفحتها بفيسبوك، أنه لا فرق بين الخطأ والعمد فى الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له فى الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التى بها قوام الحياة، كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان.