مجلس الشوري يرفض بشدة قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بقطر

أعرب مجلس الشورى، عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة الدولة لبطولة كأس العالم، والصادر يوم الخميس الماضي.

وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم برئاسة حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على أن هذا القرار مبني على ادعاءات باطلة، وبيانات مضللة ويمثل امتدادا للحملات الممنهجة والمغرضة والهجمات الشنيعة التي تتعرض لها دولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، معربا عن رفضه لهذا القرار وما جاء فيه من ادعاءات رفضا تاما وقاطعا.

ونوه المجلس، إلى أن ما يدعو للاستغراب، هو استمرار هذه الحملات حتى مع انطلاق البطولة، واستقبال قطر لآلاف الجماهير من ثقافات مختلفة بترحاب كبير، في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة من جهة، والحب والود من جهة أخرى

وطالب المجلس، البرلمان الأوروبي تحري الصدق والالتزام بالمهنية، فيما أدعاه من مقتل وإصابة الآلاف من العمال المهاجرين وخصوصا في قطاع البناء، والذين ساعدوا البلاد في الاستعداد للبطولة.

وذكّر المجلس، البرلمان الأوروبي، بأن هذه المزاعم غير صحيحة، وأنها لا تمت للواقع بصلة، وقد تم تفنيدها مرارا ليس من قطر فحسب، وإنما من جهات مستقلة كثيرة.

ولفت إلى ما أكدته شاران بورو الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، من أن أعداد وفيات عمال كأس العالم في قطر، التي نشرتها إحدى الصحف الأوروبية، كانت خاطئة وجزافية، مع الأخذ في الاعتبار أن دولة قطر قد أعلنت سابقا أن عدد وفيات العمال في أماكن العمل لم يتجاوز 3 وفيات، وهي النسبة الأقل مقارنة بما حدث في الدول التي استضافت نسخ سابقة من كأس العالم، حيث تعتمد الدولة أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع الانشاءات، سواء تلك المتعلقة بمشاريع كأس العالم أو غيرها.

وأكد المجلس أن ممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد في دولة قطر تتفق مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن دولة قطر لم تشهد عبر تاريخها أي تمييز قائم على الدين.

وبين المجلس، أنه وفي إطار كفالة دولة قطر لحرية الدين والمعتقد لغير المسلمين قامت بإنشاء دور للعبادة، منها على سبيل المثال مجمع الأديان.

وعبر المجلس، عن امتعاضه من حث البرلمان الأوروبي في قراره، دولة قطر على تعزيز تدابير المساواة بين الجنسين، و تكثيف الجهود لزيادة تمثيل المرأة في سوق العمل الرسمي، مبينا أن المرأة تشكل اليوم أكثر من 40 بالمئة من قوة العمل في كافة المجالات.

ولفت بيان المجلس، إلى أنه وفي الوقت الذي تعاني منه أوروبا، والغرب عموما، من تفاوت في الرواتب والأجور بين الجنسين، فإن الوضع ليس كذلك في قطر، إذ أن أجر الموظفة لا يختلف عن أجر الموظف لاعتبارات الجنس.