6 مليارات دولار إيرادات سياحية بلبنان خارج مصارفها

لا تزال فرص التعافي والنجاة تبتعد عن اقتصاد لبنان المتأزم، وهذا ما عكسته إيرادات سياحية ضخمة بعزوفها عن المصارف "لعدم الثقة".\nأكثر من 6 مليارات دولار دخلت لبنان في فصل الصيف من السياحة، بحسب تقديرات رسمية. لكن معظم هذه الأموال لم تدخل القطاع المصرفي؛ "بسبب عدم الثقة"، كما ذكر موقع قناة "الشرق" للأخبار نقلًا عن الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان.\nوأدخلت حملة "أهلاً بهالطلّة" السياحية إلى البلاد 6.6 مليار دولار، خلال فترة الـ90 يوماً التي امتدّت من أول يونيو إلى نهاية أغسطس 2022، جرّاء قدوم نحو 1.6 مليون زائر إلى لبنان.\nوخرج من هذه الأموال نحو 2.5 مليار دولار؛ "وبقي حوالي 4.1 مليار دولار "في فلك الاقتصاد اللبناني"، وفقاً لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، خلال إطلاقه الحملة الترويجية للسياحة الشتوية، مقدّراً أن تستقطب 700 ألف زائر، للفترة من بداية ديسمبر 2022 إلى منتصف يناير 2023، ما سيولّد للبلد إيراداتٍ تناهز 1.5 مليار دولار.\nويعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة متزامنة: مصرفية، وتخلُّف عن سداد ديون دولية، وانهيار بسعر صرف العملة. وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، بموازاة امتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار. وتراجعت الليرة بأكثر من 95% من السعر الرسمي، ليتم تداولها بالآونة الأخيرة عند حدود 38 إلى 40 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء.\nالإيرادات السياحية التي حققها لبنان خلال موسم الصيف تجاوزت ضعف المتوقّع، حيث كانت تُشير التوقعات إلى تحقيق 3 مليارات دولار كحدّ أقصى، معظمها ناتج عن زيارة المغتربين اللبنانيين المنتشرين حول العالم لبلدهم الأم خلال عطلة الصيف.\nرغم ذلك، فالوضع الاقتصادي لم يشهد تحسناً ملحوظاً، بالنسبة للمواطنين على الأقل. وينوّه وليد بو سليمان بأن "كل هذه الأموال لم تدخل الجهاز المصرفي، لكن زاد الادخار". موضحاً بأن "الأموال التي جنتها القطاعات السياحية، كالفنادق والمطاعم وشركات المواصلات، والمواطنين ادخروها ولم يدخلوها إلى المصارف لأنه لا ثقة بالجهاز المصرفي".\nويتابع الخبير الاقتصادي: "لا شك أن إيرادات السياحة حرّكت العجلة الاقتصادية، لكن ليس اقتصاد الدولة لأن الدولار لم يدخل بكامل الدورة الاقتصادية".\nغير أنه في ظلّ الأزمة السياسية التي تتجلّى بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، والاقتصادية بفعل تأخُّر إقرار خطة التعافي، والمالية نتيجة جمود المفاوضات مع صندوق الدولي، توحي المؤشرات أن مليارات الدولارات السياحية التي تتدفق إلى لبنان سيكون لها انعكاس محدود على الدورة الاقتصادية، والمواطنين، ومرشّحة لتكون فرصة جديدة ضائعة على اقتصاد البلاد المنهك.\nوكان حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، قد أعلن في الأسبوع الثالث من نوفمبر 2022 إن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار بدءًا من الأول من فبراير 2023، مشيرًا إلى أنّه إذا أقرّ قانون الضوابط على رأس المال (كابيتال كونترول) فستُلغى تعاميم البنك المركزي السابقة.\nوأكّد سلامة أنّ البلاد دخلت الآن في عملية "توحيد أسعار الصرف .. وسيتعامل البنك المركزي مع الأسواق بسعر 15 ألفًا ابتداء من بداية فبراير 2023".\nويبلغ سعر الصرف الرسمي الذي يُطبّقه البنك المركزي حاليًا هو 1507 ليرات للدولار، وهو معدل لا يعكس القيمة الفعلية للعملة التي انهارت منذ عام 2019 وخسرت أكثر من 95% من قيمتها.\nوأشار سلامة -بحسب تلفزيون الحرّة الأمريكي- إلى أنّ مرحلة توحيد الصرف بدأت مع إقرار الدولار الجمركي من قبل وزارة المال عند سعر 15 ألف ليرة، لافتا إلى أنّ مصرف لبنان سيعدّل سعر الصرف في التعاميم التي أصدرها سابقًا (151- 158) سترفع سعر صرف الدولار إلى 15 ألف ليرة بدلًا من 8000 و12 ألف ليرة.\nورأى وزير المال اللبناني في تصريح سابق، أن إلغاء سعر 1507 ليرات هو بداية جيدة، مشيرًا إلى أنّ هذا هو الموقف الذي اتخذته الدولة.\nوكانت الوزارة في سبتمبر قد أعلنت، اعتزام السلطات اللبنانية تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة، ليصبح 15 ألفًا مقابل الدولار بداية من نوفمبر.\nويسعى لبنان إلى الحصول على دعم من البنك الدولي الذي قد أعلن بالفعل استعداده لتقديم تمويل للشعب اللبناني بما بين 300 و500 مليون دولار.\nويستهدف تمويل البنك الدولي موضوعات التغطية الاجتماعية الذي تزداد أهميته مع تصاعد نسبة الفقر، ولمشاريع أخرى تتعلق باستدامة الغذاء والزراعة المستدامة، بحسب ما أفاد به نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.