مبيعات أكبر 5 شركات عقارية تتجاوز 64 مليار جنيه فى 9 شهور | أصول مصر

قفزت أرباح أكبر 5 شركات عقارية مدرجة فى البورصة المصرية بما يزيد عن  40 % بالربع الثالث من العام الجارى المنتهى 30 سبتمبر الماضى لتتجاوز 3.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الربع من 2021  وارتفعت مبيعاتها لأكثر من 64 مليار جنيه بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة نمو اقتربت من 18% عن نفس الشهور من العام الماضى إلا أن القطاع العقاري بات أمام تحديات جديدة فرضتها عليه تحرير سعر الجنيه مما يعني زيادة مرتقبة لأسعار العقارات بحوالى 20 % خلال الفترة المقبلة.

وذكرت قناة CNBC أن القطاع العقاري وخصوصا أكبر 5 شركات عقارية مدرجة في البورصة سجل نموا مستمرا في مصر رغم تعاقب الأزمات الاقتصادية وتأثيرها السلبي على العديد من القطاعات ومنها ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

ورغم صعود  أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه باكثر من 55% منذ بداية العام إلا أن القطاع العقاري ولاسيما أكبر 5 شركات عقارية فيه واصل النمو هذا العام لدرجة أن الكثير من المستثمرين والمستهلكين رأوه ملاذاَ لمدخراتهم.

إيرادات أكبر 5 شركات عقارية 22.8 مليار جنيه بالربع الثالث

وتشير القوائم المالية لأكبر 5 شركات عقارية مدرجة في البورصة إلى أن  الإيرادات حققت خلال الربع الثالث من العام الحالى 22 مليار و800 مليون جنيه مقارنة مع إيرادات قاربت 18 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

كانت حالة من الارتباك شهدها القطاع العقاري عقب تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الفائدة حيث زادت أعباء إضافية على شركات العقارات  ومخاوف من إحجام المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار الخامات ومواد البناء، مما جعلها تطالب بتطبيق مبادرات للتمويل بفائدة ميسرة تسهم في استكمال المشروعات التي يجري تنفيذها وتحول دون تعثر بعض الشركات او تأجيل تسليم هذه المشروعات.

زيادة مرتقبة لأسعار العقارات بين 10 إلى 15% الفترة المقبلة

وتوقع العديد من المحللين زيادة مرتقبة لأسعار العقارات بمختلف أنواعها بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه باكثر من 55 %  منذ بداية العام الجاري وحتى الآن رغم تفضيل المصريين لشراء العقارات كونها أحد الملاذات الآمنة لمدخراتهم،.

ومع ذلك فإن المخاوف من ان تساهم الزيادة المتوقعة لأسعار العقارات وارتفاع معدلات التضخم في تأجيل قرار الشراء دفع العديد من المطورين للمطالبة بتغيير فلسفة التمويل العقاري وتخفيف الاشتراطات على المواطنين على أن تكون الوحدة محل التمويل هي الضمان الأساسي لقرض التمويل العقاري رغم أن تقديرات رسمية تشير إلى أن حجم التمويل العقاري للنصف الماضى تجاوز 7 مليارات جنيه، مقارنة بحوالى 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي.

أزمة بريطانيا الاقتصادية أثرت على القطاع العقاري فى مصر

وترى شركة نيشن وايد لأبحاث الأسواق العقارية أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا ألقت بظلالها على القطاع العقاري فى مصر حيث تراجع متوسط أسعار المنازل لأول مرة منذ 15 شهرا  بنسبة 0.9% في أكتوبر الماضي على أساس شهري  وسجل أيضا تراجعا بنسبة 7.2 % في شهر سبتمبر على أساس سنوي حيث بلغ متوسط سعر المنزل 268 ألف جنيه مقابل 272 ألف جنيه.