حزب الحرية: البرلمان الأوروبي فقد المصداقية والحيادية وخالف مواثيق الأمم المتحدة 

استنكر بشدة النائب أحمد مهنى ،نائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وأكد أن تصريحات البرلمان الأوروبي تعد تدخلا واضحا في الشأن الداخلي للدولة المصرية وبنيت على على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، معقبا:" الدولة المصرية حريصة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.

وأكد أحمد مهنى أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة للإساءة للدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة، وما يحدث من جانب البرلمان الأوروبي يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة.

وأكمل عضو مجلس النواب أن البيان لايمت للواقع بأي صلة حيث يحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مؤكدا أن سياسات الإملاء والترصد والتدخل في الشأن المصري أمرا غير مقبول كما أن التعدي علي استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، أمر غير مقبول تماما،

ويتعارض مع المواثيق الدولية، كما إن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر ولا على الأوضاع الداخلية لها، فالشعب المصري الوحيد صاحب هذا الحق، فمصر دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أخرى أو اتحاد مكون من بعض الدول أن يُملي رأيه في الشأن الداخلي المصري، خاصة إذا كان هذا الرأي مبني على افتراءات وادعاءات كاذبة لم تثبت صحتها.