التعاون الدولي: يجب انعكاس أوجه التكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية على استراتيجيات الدول | المصري اليوم

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضرورة أن تنعكس أوجه التكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية على الاستراتيجيات الوطنية التي تقودها الدولة والتي تتضمن التحول الأخضر كعنصر أساسي في التنمية الاقتصادية.

«غرفة القاهرة» تبدأ المرحلة 61 لحصول المصدرين على شهادة المزاولة

خالد حنفى: اتفاق على تنظيم القمة العربية- الإفريقية لريادة الأعمال

رئيس الغرفة التجارية يناقش إقامة مؤتمر لتنشيط ودعم الصادرات بالجيزة

وسلطت وزيرة التعاون الدولي، خلال جلسة نقاشية على هامش يوم التكيف والزراعة، بتنظيم بنك الإسكندرية ومجموعة انتيسا سان باولو، الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر المناخ تحت عنوان «أجندة المناخ والطاقة الجديدة، لمناقشة الديناميكيات التنافسية للأعمال التجارية الزراعية والتنمية الإقليمية»، الضوء على برنامجي «حياة كريمة» ومنصة «نوفي» NWFE، حيث تم تطوير منصة «نوفي» على هامش الإعلان عن استراتيجية المناخ لعام 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDC)، من خلال الاستفادة من شراكات مصر مع العديد من الأطراف المعنية، خاصة وأن البلاد تتبنى جهود لتعبئة التمويل، والاستفادة من المساعدة الفنية، وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال طرق التمويل المبتكرة بما في ذلك التمويل المختلط لمشاريع «نوفي».

أدار الجلسة النقاشية الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لبنك الإسكندرية، بينما شارك في الفعالية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووليد على، مدير عام إدارة الاستدامة في البنك المركزي المصري، وبرافين أجراوال، المدير القطري وممثل برنامج الاغذية العالمي في مصر، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وماركو اليو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، ودانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية.

و قال رئيس مجلس إدارة مجموعة انتيسا سان باولو: «إن مجموعة انتيسا سان باولو واحدة من أكثر المجموعات المصرفية استدامة في العالم، حيث تهدف المجموعة إلى أن تصبح أول بنك مؤثر على النطاق العالمي، وتطمح إلى إحداث فرق في الحد من التغيرات المناخية والفقر وعدم المساواة».

وأضاف: «بدأت مجموعة انتيسا سان باولو بتنفيذ سياسات ذات أثر ملموس بدايةً من التزامها في عام 2021 بالعمل على التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحقيق هدفها في الانتقال بحلول عام 2050 فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية الخاصة بها، والانبعاثات المرتبطة بمحفظة القروض ومحفظة الاستثمار، وإدارة الأصول وأنشطة التأمين».

من جانبه، قال وليد على، مدير عام إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري: «يدرك البنك المركزي المصري دوره في تمكين وتنظيم جميع الأعمال، وإرشاد البنوك العاملة في مصر لتطبيق نماذج تمويل مستدامة لهذا الغرض. ونظراً لأن معظم الأعمال التجارية الزراعية في مصر هي إما مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر؛ فيتعاون البنك المركزي المصري مع البنوك المصرية لتوجيه 10٪ من إجمالي محفظة القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشروعات الزراعية.

وتابع: «تعطي استراتيجية الشمول المالي التي يتبعها البنك المركزي المصري حاليًا الأولوية للتثقيف المالي وخلق بيئة عمل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة، كجزء من التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأوضح برافين أجراوال، المدير القطري وممثل برنامج الاغذية العالمي في مصر: «أن الزراعة هي نموذج أعمال، ونحن بحاجة إلى النظر إلى صغار المزارعين كشركاء متساوين في هذا النموذج، بالإضافة إلى كيفية دمجهم في الاقتصاد الرسمي لتحقيق الشمول المالي»، متابعا: أن الزراعة هي أساس كل ما نقوم به، وعلينا أن نتعمق أكثر في كيفية استخدام التقنيات المتاحة لتمكين صغار المزارعين الذين نعتبرهم شركاء لنا.

وأكد طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية: أن أهم ركائز تسهيل عملية تحول قطاع الزراعة ليكون صديقًا للبيئة هو وجود نموذج أعمال قوي، بدايةً من الطلب على المنتجات الزراعية، يليها البنية التحتية المناسبة وسلسلة التوريد لتعزيز تطوير القطاع بالكامل وضمان الالتزام بالمسئولية البيئية وسلامة الأغذية وإدارة النفايات.

وأشار ماركو اليو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، إلى مشاركة مجموعة انتيسا سان باولو بقوة في دعم التحول الأخضر، قائلا: ونهدف إلى أن نكون أول بنك مؤثر في العالم (Impact Bank)، يعمل بقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو 21000 زميل، 65٪ منهم من النساء يفخرون بخدمة 7 ملايين عميل. عندما يتعلق الأمر بالحقائق والأرقام، نجد أن قطاع الزراعة يساهم ب 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و27٪ من القوى العاملة، مما يجعل هذا القطاع قطاعًا مهمًا للغاية .