أنواع جديدة من السندات الخضراء تتطرق ابواب سوق المال قريبا | أصول مصر

تفتح تعديلات مجلس الوزراء لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بهدف استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، الباب أمام إصدار أدوات تمويلية أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الأخضر.

إصدار سندات خضراء جديدة

وبحسب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه التعديلات تثمر عن استحداث أنواع جديدة من السندات، هي سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وذات البُعد الاجتماعي، وتمكين المرأة، والمناخ، والسندات البنية (الانتقالية). 

يرى خبراء بسوق المال أن استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، قادر على جذب المزيد من الاستثمارات لتماشيها مع معايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الذي تتوجه إليه الدولة في رؤيتها 2030.

من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الاستثمارات، ل"اصول مصر" إن وجود سندات تخدم التنمية المستدامة تعد مشروعا مربحًا لكونه يتماشي مع إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030.

وأوضح أن القطاعين العام والخاص في مصر يتجهون حاليا إلى المشاريع النظيفة في العالم النامي لتداولها في البورصات خلال الفترة الأخيرة التي توجه فيها المستثمرين إلى العديد من المشاريع التي تم إدراجها في آلية التنمية المستدامة. 

وأكد أن أوضاع السوق تتحسن نتيجة وضع سوق المال ومتطلباته على رأس أولويات أصحاب القرار، منوها إلى أن السوق مازال يحتاج لبعض التسهيلات لضمان نجاح أي منتج جديد. 

وتوقع العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الاستثمارات، أنه في حال تطبيقها سيكون مردودها على جذب استثمارات غير مباشرة جيد تزامنا مع تطبيق آلية التنمية المستدامة التي أصبحت تجذب تمويل الاستثمارات بشكل مباشر.

من جهته، أكد محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، على أهمية تلك الأنواع الجديدة من السندات، التي تخدم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر تمشيا مع التوجه العام. 

وتابع أن كون اللبورصة دور هام في دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وخدمة البيئة، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تسير وفق اتجاهات الدولة في التوجه العالمي الذي يخدم جميع الاقتصادات لتحقيق التنمية المستدامة؛ لمواكبة الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة.