المحتوى الرئيسى

وزير المالية: مصر تفتح أبوابها للاستثمار بإرادة سياسية قوية محفزة للقطاع الخاص | أصول مصر

10/04 05:41

نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر.. للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة 

كل التقدير لجهود مجلس التعاون المصري الكويتي فى تعزيز  التعاون الاقتصادي بين البلدين

دولة الكويت الشقيقة ثالث أكبر شريك تجاري عربي والرابع عالميًا 

نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات

لدينا فرص واعدة باقتصاد أكثر تنوعًا.. يستطيع تجاوز الصدمات العالمية

سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٢

استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢

إطلاق أي مبادرات جادة لتوطين الصناعة.. فى القطاعات ذات الأولوية التنموية 

وثيقة «سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص

إطلاق «الحوافز الخضراء».. تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ 

تبنى مقترحات مجتمع الأعمال لتحويل التحديات العالمية إلى فرص للبناء والنماء

إرساء دعائم الأمن الغذائي العربى في ظل اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولاً، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى يونيه ٢٠٢٢،

وزير المالية: 33.5 مليار جنيه إجمالي ما تم صرفه بمبادرات دعم الصادرات 

وزير المالية: 33.5 مليار جنيه إجمالي ما تم صرفه بمبادرات دعم الصادرات 

وزير المالية: تسديد 45 تريليون جنيه للتأمينات والمعاشات حتى 2068

وزير المالية: تسديد 45 تريليون جنيه للتأمينات والمعاشات حتى 2068

حققنا فائضًا أوليًا ١,٣٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا

عجز الموازنة تراجع من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ فى يونيه ٢٠٢٢

وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، وبلغ نحو ٣,٩٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪، كما استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧,٢٪ بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل.

أضاف الوزير، فى الملتقى الاقتصادى المصرى الكويتى، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد جاسم  الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبدالفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى يونيه ٢٠٢٢، فى تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية؛ حيث سجلت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار

كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.

الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت ١٥ مليار دولار وحجم التبادل التجاري بلغ نحو ٥ مليارات دولار

أشاد الوزير، بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، وهناك نحو ١٠٥ اتفاقيات مشتركة، تغطي شتي المجالات، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر ١٥ مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو ٥ مليارات دولار، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر؛ للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة. 

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة»، جنبًا إلى جنب مع إطلاق الحوافز الخضراء تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحى والمدن الجديدة، فضلًا على إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب، وما تم مؤخرًا من تعديلات فى التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية، بخفض ضريبة الوارد على ١٥٠ صنفًا من مستلزمات الإنتاج، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.

أهم أخبار الوسيط

Comments

عاجل