لماذا استُثني الوقود النووي الروسي من العقوبات؟

اضطر الناشط البيئي فلاديمير سليفاك إلى الفرار من روسيا بعد أن صُنفت منظمته "إيكوديفينس" عميلا أجنبيا في عام 2014، وإن كانت تلك الخطوة قد جعلت حملته المطالبة بحظر الوقود النووي الروسي أكثر شراسة.\nيقول سليفاك الذي يخوض حملته ضد وكالة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" من ألمانيا: "لا أحد في أوروبا يريد أن ينظر في هذا الاتجاه".\nيتعجب سليفاك من أن الساسة والإعلاميين في الغرب يشعرون بالقلق إزاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، في حين لا يتحدث أحد عن اعتماد مماثل على الوقود النووي الروسي والتقنية النووية الروسية.\nويتساءل لماذا لا يخضع الوقود النووي الروسي لنفس النوع من العقوبات التي يخضع لها النفط والفحم؟\nمن أحدث المظاهرات التي شارك فيها سليفاك مظاهرة نظمت في مدينة لينغين، أمام مصنع لتجميع الوقود النووي، حيث كان من المقرر وصول شحنة يورانيوم روسي.\nوطالب المتظاهرون الحكومة الألمانية بإلغاء اتفاقياتها النووية مع روسيا على الفور. لكن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.\nوقال متحدث باسم الوزراة الفدرالية الألمانية لشؤون البيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية في تصريحات لـ بي بي سي إن "هذه الصادرات تتم - كما هو الحال بالنسبة للغاز الروسي - لأن استيراد الوقود النووي من روسيا ليس مشمولا ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي".\nالمعروف أن الاتحاد الأوروبي أعلن التزامه بوقف استيراد الوقود الروسي بحلول عام 2030، ابتداء بالغاز، ولكن حتى الآن تركز العقوبات المتعلقة بالوقود الروسي على الفحم والنفط، وليس الغاز أو الوقود النووي.\nوسليفاك ليس الشخص الوحيد الذي يسعى إلى تغيير ذلك. على بعد نحو 1800 كيلومترا، وبالتحديد في مدينة كييف، عكفت نتاليا ليتفين منسقة تحالف Energy Transition، وهو مجموعة من المنظمات المعنية بحماية البيئة، على تقديم التماسات لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركات الخاصة التي تتعاون مع روساتوم.\nوتقول ليتفين: "ندرك أن القادة يعملون على وقف صادرات الوقود الأحفوري، لكن لا يمكننا القول بأن الشيء نفسه ينطبق على الطاقة النووية".\nما مدى اعتماد أوروبا على الوقود النووي الروسي؟\nوتحاول البلدان الأوروبية تقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط عام 2022.\nوأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سوف يخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة الثلثين في غضون عام، لكنه لم يفرض حظرا تاما عليها.\nوتعتبر روسيا لاعبا رئيسيا في أسواق الغاز العالمية، ففي عام 2021، زودت البلاد أوروبا بقرابة 45 في المئة من احتياجاتها من الغاز. ولكن نصيبها من إنتاج اليورانيوم أصغر بكثير حيث أنتجت 8 في المئة فقط من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2019.\nلكن تعدين اليورانيوم يعتبر الخطوة الأولى فقط في عملية انتاج الوقود النووي.\nويقول الدكتور مات بوين الباحث في جامعة كولومبيا الأمريكية إن "روسيا لها وجود ضخم جدا في المرحلتين التاليتين من عملية إنتاج الوقود في الأسواق العالمية".\nولصناعة الوقود النووي، يتعين استخراج اليورانيوم من الأرض، ثم سحقه وتحويله إلى أكسيد اليورانيوم. وبعد ذلك، يُحول إلى سداسي فلوريد اليورانيوم (وهو مركب قابل للتخصيب)، والذي يستخدم أخيرا في صنع قضبان الوقود النووي.\nويقول بوين، مستشهدا بتعليق شارك في كتابته لمركز سياسة الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا: "نصيب روسيا من عمليات التحويل النووي في عام 2020 بلغ 40 في المئة، كما بلغ نصيبها من عمليات التخصيب في عام 2018 نسبة 46 في المئة".\nلكن الدور الروسي لا يقتصر على تصدير الوقود النووي، إذ إن روساتوم هي أكبر مصنّع للمفاعلات النووية في العالم. وفي عام 2021، كانت تخطط الوكالة النووية التابعة للدولة الروسية لبناء أكثر من 12 مفاعلا في مختلف أنحاء العالم، من بنغلاديش إلى تركيا.\nويقول بوين إن "على الغرب اتخاذ خطوات لتقليص دور روسيا، لكن نظرا لضخامة ذلك الدور، سوف يتطلب الأمر قدرا من الاستثمارات ويستغرق بعض الوقت".\nمفاعلات على الطراز السوفيتي في أوروبا\nوسوف يُمثل تقليص الدور الروسي في سوق الطاقة النووية في الغرب تحديا أيضا لأن الكثير من المفاعلات العاملة وتلك التي لا تزال تحت الإنشاء تستخدم تقنية روسية.\nفي أوروبا فقط خلال عام 2021، كان هناك أكثر من 30 مفاعل VVER روسي.\nويرمز اختصار VVER إلى "مفاعل القدرة المائي-المائي"، وهو في الأصل تصميم سوفيتي. وفي الوقت الحالي، تعمل غالبية تلك المفاعلات بالوقود الذي تزودها روسيا به.\nوتضم منشأة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، والقريبة من خطوط القتال الأمامية، 6 من بين العديد من مفاعلات VVER الموجودة في البلاد.\nوتحصل أوكرانيا على نحو نصف طاقتها من مصادر نووية، كما هو الحال بالنسبة لسلوفاكيا والمجر.\nويسعى تحالف Energy Transition Coalition إلى تنبيه السلطات الأوروبية إلى أن الكثير من بلدان القارة ربما لن يكون أمامها خيار أخرى سوى الاستمرار في شراء الوقود الروسي.\nوتقول ليتفين:"بلدان مثل بلغاريا والمجر لا تستطيع التحول إلى أنواع أخرى من الوقود لأنها عملية معقدة".\nويشرح سليفاك قائلا: "إذا كان لديك منشأة طاقة تعمل بالغاز أو الفحم، فأنت بحاجة فقط إلى تزويدها بالغاز أو الفحم. ولكن بالنسبة للطاقة النووية، لا يحتاج الأمر مجرد وضع اليورانيوم في المفاعل، بل إنك بحاجة إلى تصنيع القضبان النووية المناسبة لكل نوع من أنواع المفاعلات".\nويقول بوين إنه حتى لو كان من الممكن الاستعاضة عن الوقود النووي الروسي بآخر، فإن البلدان التي لديها مفاعلات VVER قد تضطر إلى مواصلة اعتمادها على روسيا للحصول على المكونات والخدمات اللازمة.\nويضيف أن تقليل الاعتماد على روسيا ليس مستحيلا، ولكن من الصعب تحديد الوقت الذي سيستغرقه ذلك.\nبعد يومين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت فنلندا أنها ستنسحب من عقد كانت قد أبرمته مع وكالة روساتوم لبناء ثالث منشأة نووية في البلاد. وتعللت فنلندا بمخاطر ذات صلة بالحرب في أوكرانيا.\nلكن الحرب لم تثنِ المجر، وهي أيضا من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، عن المضي قدما في تنفيذ اتفاق نووي كانت قد أبرمته مع روسيا في عام 2014. فقد أعلنت وزارة خارجية المجر في أغسطس /آب أن روساتوم سوف تبدأ في العمل على مشروع تكلفته 12.4 مليار دولار أمريكي - معظم تمويله روسي - لإنشاء مفاعلين نووين.\nويصف سليفاك روساتوم بأنها "واحدة من أهم أذرع نظام بوتين، وتستخدم لبسط النفوذ الجيوسياسي الروسي في شتى أرجاء العالم"، مضيفا أن منظمته لن تكف عن التظاهر والاحتجاج.\n"إذا لم نتحدث عن القضية، إذا لم نمارس ضغوطا حقيقية على الساسة، فإنهم لن يفعلوا شيئا".\nوبعد المظاهرة التي نظمتها منظمة سليفاك، إيكوديفينس، في مدينة لينغين، صرحت الوزارة الفدرالية الألمانية لشؤون البيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية لـ بي بي سي بأنها "تنظر إلى مثل واردات اليورانيوم تلك بجدية كبيرة بسبب الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".\nوقال المتحدث باسم الوزارة لـ بي بي سي إن "روسيا لا تحتكر إمدادات اليورانيوم، ومن الممكن شراؤه من بلدان أخرى".\nلكن الوزارة أضافت أن الأمر ليس بيدها، لأن "قرار شراء اليورانيوم من روسيا يرجع بشكل حصري للشركة المشغلة لمصنع اليورانيوم في لينغين"، وليس هناك آلية قانونية لمنعها إذا ما اختارت شراء الوقود الروسي.\nوفيما يتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية الأوروبية هي التي لديها سلطة فرضها.\nبعد أن أصدر بوتين أوامره بالتعبئة الجزئية، اقترح الاتحاد الأوروبي جولة ثامنة من العقوبات.\nوأعلنت أورسولا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية تفاصيل الاقتراح الذي يشمل تشديد القيود التجارية، ووضع المزيد من الشخصيات الروسية على القوائم السوداء، وتحديد سقف لأسعار النفط الروسي، لكن لم تكن هناك أي إشارة إلى فرض عقوبات على روساتوم.\nوسوف يعرض المقترح على الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن تنفيذ العقوبات الجديدة.\nوكان متحدث باسم المفوضية الأوروبية قد صرح لـ بي بي سي قبل الإعلان عن المقترح قائلا: "إننا لا نعلق مطلقا على عملية فرض عقوبات لأنها تتم بسرية وتعود بشكل كامل إلى الدول الأعضاء، التي يجب أن توافق بالإجماع في المجلس، لكن ليس هناك خيارات مستبعدة".\nويقول الدكتور بوين إن البلدان الأوروبية التي لديها مفاعلات روسية الطراز "سيتعين عليها اتخاذ قرارات معقدة" إذا ما قررت تعليق واردات الوقود النووي الروسي، وهو قطاع على الأرجح سوف يكتسب المزيد من الأهمية نظرا لاقتراب فصل الشتاء، فضلا عن اقتراب أزمة طاقة محتملة.\nوقد قررت ألمانيا، على سبيل المثال، الرجوع في قرارها التخلي عن الطاقة النووية تماما (والذي صدر في أعقاب كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011)، وسوف تواصل تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية لديها.\nويبدو واضحا أن البلدان الأوروبية تواجه خيارات صعبة، ولكن ليتفين تصر على أن الغرب ينبغي أن يتخذ إجراءات سريعة لحظر الوقود النووي الروسي.\nلقد بدأت [روسيا] حربا هائلة في أوروبا، حربا لم نشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. ليس هناك مجال لعقوبات انتقائية".