المحتوى الرئيسى

مد الفترة التجريبية للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية حتى نهاية العام

09/30 23:19

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تم مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى ٣١ ديسمبر المقبل، استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيراً عليهم، ومراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية، على أن يبدأ التطبيق الإلزامى فى الأول من يناير ٢٠٢٣، بدلاً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، وذلك لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتاً إضافياً لتوفيق أوضاعهم، والتسجيل على المنظومة الجدىدة، والتدرب عليها؛ بما يسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد، على نحو يساعد فى تيسير الإجراءات ومىكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.

وأشار د. معيط إلى حرص الوزارة على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، وتأثىرها على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتزاىد حدة الموجة التضخمية؛ بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التى ىتىحها هذا النظام، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعىة للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة.

وأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة مستمرة فى تذليل أى عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى، وتقديم كل سبل الدعم الفنى لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث يتم عقد دورات تدريبية بمقر الوزارة أو عبر الانترنت، لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام ACI بالموانئ الجوية؛ فى إطار الحرص على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقىق المستهدفات المنشودة للمواطنين، وطالب المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذىن يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية إلى سرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونىة لمنصة نافذة www.nafeza.gov.eg ، والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها المنظومة الجديدة، موضحاً أنه ينبغى على المستوردىن ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقدىم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركى «ACID». 

ويقول المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن التسجىل المسبق للشحنات يهدف إلى تسجيل البضائع التى يتم استيرادها من الخارج والموافقة الأمنىة عليها قبل الوصول إلى الموانئ المصرية، مما يساهم فى سرعة الإجراءات وتيسيرها، وبالتالى سرعة الإفراج الجمركى عن السلع والخدمات، مما يشجع عددا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار فى مصر، موضحاً أن موعد التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات كان محددا له أول أكتوبر القادم، ولكن مع زيادة ورغبة العديد من الشركات فى التسجيل للشحنات الخاصة بها،بالإضافة إلى عمليات التدريب المقدمة من وزارة المالية لجميع أطراف المنظومة الجمركية لتدريب العاملين بها ومجتمع الأعمال على كىفية التعامل مع هذه المنظومة وكيفية التعامل مع الإجراءات قررت الوزارة مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية حتى ٣١ ديسمبر المقبل، مما يشجع عدداً أكبر من الشركات على التدريب على المنظومة ورفع كفاءة العاملين فى الشركات المنوطة بالتعامل مع الجمارك لاكتساب خبرة أكبر. 

المالية: سلمنا 558 مليار جنيه لصندوق المعاشات وسنصرف ما يقرب من 710 مليارات

وفى نفس السياق يوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادىة أن نظام التسجيل الإلكترونى له عدد من المزايا، ويمكن أن تدرك ذلك الشركات العاملة فى قطاع التصدير والاستيراد، ومن وجهة النظر الاقتصادية فإن النظام الجديد من شأنه الحد من استنزاف وقت حركة التصدير والاستيراد، وهذا ينعكس إيجاباً على مؤشر تنافسية مصر فى حركة التجارة العالمية والدولية، وفكرة النظام الجديد تعمل على تسرىع الإفراج الجمركى والحد من التدخل البشرى فى عملية الإفراج عن البضائع، وهذا يحد من البيروقراطية ويوقف أى محاولات لتعطيل الشحنات بهدف الحصول على مقابل دون سند قانونى، لافتاً إلى أن إتاحة فترة زمنية أطول ومد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية يساعد مجتمع الأعمال على توفيق أوضاعه، واستكمال استعداداته للتعامل على المنظومة الجديدة.

ويؤكد الشافعى أن الجمارك بما فيها من تعقيدات وبيروقراطية تحتاج إلى تدخل بمشرط الإصلاح فى أسرع وقت، وذلك للتسهيل من عملىة دخول وخروج البضائع والمنتجات وكذلك خامات الإنتاج، وهذا يتطلب عملية ميكنة يمكن أن تقوم عليها الجهات المسئولة بأسرع وقت وهذا ما تحاول أن تقوم به الدولة حالياً، موضحاً أن فكرة اختصار زمن الإفراج الجمركى ستجعل مصر تتقدم فى مؤشرات التنافسية العالمية، وحل مشاكل الجمارك يتطلب أكثر من تطوير منظومة الإفراج الجمركى والعمل على الانتهاء من الربط بين مصالح الجمارك فى أنحاء الجمهورىة المختلفة، وهذا مشروع تعمل علىه الآن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبعض الشركات الوطنية، ولا يوجد نظام بلا مشكلات، فالأمر يتطلب البدء الفورى فى عملية الميكنة والربط الجمركى، ومع ظهور العوائق يتم التعامل معها، لكن الآن ورغم التطور فإن الشكاوى لا تزال مستمرة من جهات الإفراج الجمركى المختلفة.

ومن جانبه يشير د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أنه فى ظل توجهات الدولة المصرية لمساندة مجتمع الأعمال، وتذليل العقبات التى تواجهه فى تيسير حركة البضائع والسلع داخل شرايين الاقتصاد المصرى، من خلال ضم كافة مؤسسات قطاع الأعمال فى منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية متكاملاً مع التسجيل المسبق للشحنات البحرية، والتى بدورها ستدعم زيادة حجم وحركة التجارة الدولية، وبشكل أكثر دقة من خلال خفض الوقت اللازم للإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج فى ظل اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى، فضلاً عن الحفاظ على تقديم منتجات وسلع مستوردة ذات جودة مرضية للمواطن، والحد من المنتجات والسلع رديئة الجودة عن طرىق تحديد هوىة المنتجات ومواصفاتها والرقابة على جودتها.

أهم أخبار كورونا

Comments

عاجل