النيابة تستجوب 5 متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع بزعم تحديث البيانات - اليوم السابع

تباشر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيقات مع 5 متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى، على رأسهم سيدة وذلك بعد استجوابهم عما أسفرت إليه التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة، وكشفت عن قيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الإدعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية - على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية، واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهم، والتى ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات #نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، تم استهداف (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وتم ضبطهم، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة – مبلغ مالى)، جميعهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبفحص الهاتفين المضبوطين تبين الاحتواء على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات التسوق إلكترونى – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق – رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا).