وزير المالية: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. أولوية رئاسية لتحسين خياة المواطنين

أكد محمد معيط وزير المالية، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» تتصدر اهتمام الحكومة؛ بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

وأوضح أن موازنة العام المالي الماضي، شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ ٢٢٪، ونستهدف الاستمرار في نمو المصروفات على هذين القطاعين باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وقد بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو ٤٩٠ مليار جنيه، في موازنة العام المالي الحالي؛ حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي، في خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولي حول «مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية»، أننا مستمرين في جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وتبعات جائحة «كورونا»؛ بما يسهم في تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أننا نخطط لخفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد ببرامج أكثر تأثيرًا على حياة الناس، ومنها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين الاقتصادي لأكثر من نصف المصريين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، ومستوى الخدمات العامة.

وأوضح أن نظام «التأمين الصحي الشامل» الذي نستهدف مدّ مظلته على مستوى الجمهورية تدريجيًا يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويحقق حلم جميع المصريين في الرعاية الشاملة لكل أفراد الأسرة الواحدة، ونقل الأعباء المالية المترتبة عن المرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يساعد أيضًا في خفض معدلات الفقر.

ةأكد الوزير، أن الدولة تواصل مسيرتها فى رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتركيز على الاستثمارات والبرامج الداعمة للأسر الأكثر احتياجًا، وقد انعكس ذلك في تبني الحكومة لأنظمة حماية مخططة جيدًا وذات ملائة مالية ومبادرات جادة تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، اتساقًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف تنويع مصادر التمويل بين أدوات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث كانت مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وثانى دولة تصدر سندات «ساموراي» مقومة بالين الياباني؛ بقيمة إجمالية ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف إصدار الصكوك لجذب أنواع جديدة من المستثمرين في أدواتنا وتنويع العملات، ونعمل على إصدار سندات «الباندا» مع الجانب الصيني.

وأشار إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وقال الوزير، إننا نجاحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تبعه من إصلاحات هيكلية مكنتنا من تحقيق أداء مالي جيد، ومؤشرات مالية إيجابية، حيث استطعنا تحقيق معدلات نمو بنسبة ٦,٦٪ وفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

وبين أن محاور الإصلاح شملت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وميكنتها، على النحو الذي يضمن رفع كفاءة التحصيل والامتثال الضريبي، وقد كانت مصر من أوائل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي طبقت «منظومة الفاتورة الإلكترونية» ثم «الإيصالات الإلكترونية»؛ على نحو يسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.