معلومات الوزراء : النمو الاقتصادى مرتبط بأمن الطاقة واستقرارها

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا تحت عنوان «نحو تعزيز استخدام المؤسسات الصناعية لمصادر الطاقةf='/tags/48174-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9'>الطاقة المتجددة»، وذلك ضمن سلسلة "رؤى على طريق التنمية".

وأوضح المركز، أنها سلسلة "رؤى على طريق التنمية"، تتسم بالطابع البحثى التطبيقى، وتسهم فى تحقيق رسالته فى دعم متخذى القرار، من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين، والباحثين بالمركز فى المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ ما يثرى جهود الدولة المصرية فى شتى مناحى التنمية، كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند على آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة المصرى يعد أحد العوامل الرئيسة للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يمثل نحو 13٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعنى أن النمو الاقتصادى مرتبط بأمن الطاقة واستقرارها، وعلى مدى عدة عقود، يواصل الوقود الأحفورى، وخاصة النفط والغاز الطبيعى، تلبية أكثر من 95٪ من الطاقة الأولية فى مصر، حيث يتم تلبية أكثر من 60٪ من إجمالى الطلب على الغاز الطبيعى من خلال توليد الكهرباء.

وتناول التقرير تقييم للوضع الحالى للطاقة المتجددة فى مصر ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً تمتع مصر بوفرة فى مصادر الطاقة المتجددة مع وجود إمكانات مستقبلية كبيرة، وتتمثل مصادر الطاقة المتجددة فى طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الكتلة الحيوية، ومنذ عام 1970 تتبنى مصر تطوير البرامج اللازمة والتكنولوجيا الملائمة لتنمية تلك المصادر، وذلك بالتعاون مع دول ومؤسسات دولية مختلفة، ويعد إصدار قانون 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة ًّ والمتجددة خطوة مهمة لتنمية مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، وكان تركيز الهيئة منصباً على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليمتد بعد ذلك ويشمل طاقة الكتلة الحيوية.

وتعتمد استراتيجية قطاع الكهرباء فى مصر على تنوع مصادر الطاقة مع التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الصناعى على الدخول فى مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة التى تتبانها الدولة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 42٪ فى عام 2030، تسهم فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالنصيب الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة، مع مشاركة الطاقة النووية بنسبة 3%، والمحطات الحرارية بنسبة 55% وذلك بحلول 2035 وفقًا للتقرير السنوى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة 2020.

ونوه التقرير بأن قطاع الصناعة يسهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويعد من أكثر القطاعات استهلاكاً لمصادر الطاقة المختلفـة، حيـث يأتى هـذا القطاع فى المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء فيما يتعلق باستهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، ويلاحظ استحواذ صناعة الأسمدة على النصيب الأكبر (نحو35٪) من إجمالى استهلاك الطاقة، وتأتى فى المرتبة الثانية صناعة الحديد والصلب (نحو13%) وفى المرتبة الثالثة صناعة الأسمنت (نحو6%) مما يعنى مزيدا من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحرارى، لذلك تسعى مصر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام ومشروع استخدام الطاقة الشمسية بشكل خاص فى القطاع الصناعى، وخاصة فى قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيجية، والكيمياوية الأكثر استهلاكا للطاقة الحرارية فى التصنيع.

وسلط التقرير الضوء على العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث توجد علاقة قوية بين النمو الاقتصادى والتوسع فى استهلاك الطاقة ويتجلى الدور الأساسى للطاقات المتجددة فى ضمان الامداد بمصدر موثوق ومستدام للطاقة، وزيادة مساهمات القطاعات المتجددة فى الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على مكانة الدول فى أسواق الطاقة العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطنى، كذلك أوضح التقرير دور الطاقة المتجددة فى تحقيق البعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للتنمية المستدامة، وأبرز التحديات التى تواجه الطاقة المتجددة فى سبيل تحقيق هذه التنمية.

كما أشار التقرير إلى الآليات والإجراءات التى اتخذتها الدولة للارتقاء بالطاقة المتجددة فى القطاع الصناعى، ومن أبرزها تعزيز البنية التشريعية، وإنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة، وتعديل تعريفة الكهرباء الصناعية، والعمل على تحقيق كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض التقرير تجربتى ألمانيا والإمارات العربية المتحدة فى استخدام المؤسسات الصناعية للطاقة المتجددة، حيث تعد تجربة ألمانيا من النماذج العالمية التى يُحتذى بها فى مجال الطاقة المتجددة، فى ضوء انتاجها كميات هائلة من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، كما تعد أول دولة صناعية عظمى تسعى إلى التخلى عن مفاعلاتها النووية، وفى السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الصناعية بها للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة فهى من أكبر منتجى النفط والغاز، ولكنها مع ذلك، بدأت رحلتها نحو الطاقة المتجددة فى عام 2006 فى أبو ظبى عندما أعلنت الحكومة عن إنشاء "مبادرة مصدر" فى محاولة منها لتنويع اقتصادها، وكانت سبَّاقة فى إعادة تنظيم سبل توليد الطاقة والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتوجه الصناعات نحو استخدامها.