المحتوى الرئيسى

«خطة قصيرة الأجل وأخري طويلة الأجل».. الجمارك تضع خطة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة | المصري اليوم

09/25 13:56

اقترح احمد عبدالواحد، الخبير الجمركي ورئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، خطة لزيادة الصادرات المصرية، تنقسم إلى شقين «خطة قصيرة الأجل وأخري طويلة الأجل»، لافتا إلى أن الخطة القصيرة الأجل تتمثل دعم عيني للمصدرين مثل «تخفيض الطاقة وإعفائهم من كارتات الطرق طالما يحمل المصدر إيصال تصدير» وهو ما يشجع المصدر على خفض التكاليف التصديرية، وكذلك الاهتمام بتجارة الترانزيت، وسياحة المؤتمرات، وإلغاء التنازلات الخاصة بالمصانع، والخطة طويلة الأجل تعتمد على الاهتمام بمادة التصدير لتدرس بداية من الصف الرابع الابتدائي، وانشاء وزارة خاصة للتصدير، وأن هذه الخطة ستستفيد من الطفرة التي أنشأتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وتطوير الموانيء المصرية والمطارات وزيادة أجهزة الكشف وتحديث المعامل وشبكة الطرق والموصلات.

عضو «رجال الأعمال المصريين»: قرارات «المركزي» خطوة قوية لإعادة تنشيط الاستيراد

نشرة الاقتصاد من «المصري اليوم»: 1000 جنيه زيادة في سعر طن السكر نتيجة ارتفاعه عالميًا.. و15 جنيهًا تراجعًا في سعر الذهب اليوم في مصر

«مقدمي الرعاية الصحية»: طرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص يرتقي بجودة الخدمة المقدمة

واضاف عبدالواحد، الخطة قصيرة الاجل وسريعة التنفيذ تتمثل في انه يجب توسيع الرقعة التصديرية لما هو أبعد من مجموعة المصدرين ورجال الأعمال الكبار الذين يدركون جيدا طبيعة الاسواق المستهدفة لمنتجاتهم ولديهم خبرة واسعة، مشيرا إلى انه يجب استغلال تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بان استخراج السجل التجارى يبدأ ب 1000جنيه، لكي يكون حافزا على تشجيع الشباب لعمل سجل مصدرين ايضا، وان يكون هناك سجل مصدرين لكل شاب يرغب في التصدير، وعمل دورات تدريبية للشباب وصغار المنتجين للتدريب على كيفية التصدير، وان يهتم المحافظين بعملية التصدير بحيث يكون هناك مكافأت سنوية من المحافظين للشباب الاكثر تصديرا.

ولفت رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القرارات والقوانين ومنها إلغاء التنازل الخاص بالمصانع لتشجيع السياح على شراء منتجاتهم بصفة فورية ووشحنها بشكل سريع، وهذا يسبب عائقا على شركات الشحن والتخليص، ثانيا اعفاء أو تخفيض للمصدر من الرسوم جهاز الكشف بالاشعاع من داخل الموانيء المصرية، وثالثا إعفاء أو تخفيض مصاريف الطاقة من داخل الموانيء المصرية، وكذلك اعفاء أو تخفيض رسوم تداول الحاويات والحراسات داخل الموانيء المصرية، رابعا إلغاء التوكيل في الشهر العقاري للمتعاملين بالجمارك والمستخلصين وعودة نظام التفويض البنكي لسهولة ويسر الاجراءات الجمركية، واعفاء من رسوم النبتشيات أو تخفيضها داخل الموانيء المصرية، وضرورة انشاء وحدات خاصة للمرابحة والمشاركة بالبنوك لمساعدة صغار المصدرين، وأخيرا اعفاء سيارات النقل من كارتات الطرق.

وأشار عبدالواحد إلى أهمية الاهتمام بتجارة الترانزيت، حيث أن هذه التجارة من اكثر القطاعات ربحا، حيث توجد دول في العالم ليس لديها إلا ميناء واحد أو مينائين مثل سنغافورة والامارات وتستغل تجارة الترانزيت بشكل جيد، موضحا أن مصر تمتلك العديد من الموانيء فضلا عن انها تعد البوابة الرئيسية لدخول السوق الافريقي.

ويجب الاهتمام بها من خلال الغاء خطاب الضمان الخاص بتجارة الترانزيت واستبداله بوثيقة تأمين، وعمل نظام حديث لاحكام السيطرة من خلال ال جي بي اس، ويتم تأمينها بالطرق التكنولوجية الحديثة من خلال الجهات المعنية.

ونوه عبدالواحد، إلى أن مصر بها نحو 30% من اجمالي السكان في عمر الشباب ويضيع معظم وقتهم على الانترنت هباء، ويمكن استغلاله في تنمية العملية التصدرية، بحيث يكون لدينا اكبر عدد ممكن من المصدرين، وذلك بعد عمل دوارات تدريبية لهم، وكل هذه الدورات متاحة بشكل مجاني من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة ويمكن شرحها من خلال المحافظين في المناطق اللوجيستية المزمع انشاؤها، بحيث ينتشر الفكر التصديري في كل مركز وحي ونجع على مستوي المحافظة بما تشتهر من منتجات.

وطالب ايضا بضرورة سرعة رد الرسوم التصديرية للمصدر «السماح المؤقت والدروباك»، وعمل زيارات مستمرة للمسئولين على المناطق الجمركية للتأكد من التزام الموظفين بالمواعيد المقررة للصادر والوارد.

وفيما يتعلق بالخطة طويله الاجل، تتمثل في وضع مادة تعليمية تدرس بدءا من الصف الرابع الابتدائي خاصة بالتصدير، ونشر الوعى التصديرى لدى الطلاب في المرحلة الثانوى بحيث يستطيع الشاب الصغير قادر على التصدير بعد التخرج، وطالب بضرورة مشاركة التمثيل التجاري المصري لدوره الفعال في تنظيم اللقاءات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يسهم في تنشيط الصادرات المصرية، وزيادة جلب العملات الاجنبية مما يعزز من الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة.

وطالب بضرورة انشاء وزارة خاصة للتصدير تشمل (الجمارك وسلامة الغذاء والامن الصناعى والجهات المعنية الاخري)، بالاضافة إلى اعتماد المحافظين انشاء مناطق لوجيستية للقطاعات المختلفة، ويكون تقييم المحافظ من قبل الدولة على مدى نشاطة التصديرى بالمحافظة.

ونوة إلى أن ضمن الخطة ايضا عمل يوم للمصدر وتكريم المصدرين الكبار والصغار وفقا لما حققة من قيمة تصديرية كنوع من التحفيز المعنوي على زيادة الصادرات.

وقال عبدالواحد، انه يجب إعلاء شعار «كلنا هنصدر» لكافة فئات الشعب المصري، مؤكدا أن مصر تمتلك العديد من الصناعات والقلاع الصناعية، مثل الروبيكي في مدينة بدر ومدينة الاثاث في دمياط وغيرها من الصناعات التنافسية التي تتميز بها مصر، يمكن من خلالها تنفيذ استراتيجية الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار صادرات.

أهم أخبار الوسيط

Comments

عاجل