المحتوى الرئيسى

بعد قرار المركزي.. ما مصير سعر الفائدة على شهادات الادخار ورسوم السحب من ماكينات ATM؟ | المصري اليوم

09/25 09:52

قال دكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، الأحد، إن استخدام البنك المركزي المصري، لأدوات غير سعر الفائدة، يؤدي إلى زيادة القوة المؤسسية للبنك المركزي، نتيجة الحصول على الأموال من البنوك، دون تكلفة على خلفية زيادة معدل الاحتياطي الإلزامي من 14٪ إلى 18٪، وكذلك سحب الكتلة النقدية الزائدة في البنوك، وبما يَدعم ويُعزز إجراءات مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

«روساتوم» تعقد اجتماعا افتتاحيا للمجلس الشبابي الدولي Impact Team 2050

أسعار الذهب.. ما أفضل وقت للشراء؟ خبير يوضح

خبير بسوق المشغولات: تراجع سعر الذهب لأدنى مستوياته في عامين ونصف

وأضاف «الجرم» إن القرار يرفع تكلفة الأموال لدى البنوك، على خلفية نقل جزء من أموال العملاء المودعة في البنوك التي يتقاضوا عنها عائد (عوائد مكلفة) إلى البنك المركزي، بدون الحصول على عائد عليها، مما يحد من زيادة الإئتمان المصرفي للعملاء فضلا عن فقد العائد المالي نظير الإقراض.

ذكر «الجرم»، أن القرار يدفع البنوك إلى تبني عدة بدائل، لخفض التكلفة الإضافية، منها أن تلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة على الودائع أقل من 3 سنوات، من أجل تخفيض تكلفة الأموال لديها.

وتلجأ أيضًا إلى زيادة سعر الفائدة على شهادة ادخار أو الودائع أجل 3 سنوات أو أكثر (لعدم خضوعها لنسبة الاحتياطي الإلزامي)، وبالتالي تعويض النقص في السيولة المتوفرة لديها، وبالتبعية زيادة الفائدة على الإئتمان بمعدل أكبر، مبينًا أن بعض البنوك قد تلجأ إلى إلى البديلين معًا.

وأوضح «الجرم» أن البديل الذي سوف يتم تبنيه يشكل أكيد، هو زيادة سعر الخدمات المصرفية وغير المصرفية من أجل تخفيض تكلفة الأموال لديها، إذ من المؤكد أن تسعى البنوك إلى تعديل تعريفة اسعار الخدمات المصرفية، بالاضافة إلى زيادة أسعار الخدمات غير المصرفية التي تؤديها البنوك، سواء للعملاء أو المتعاملبن معها، مثل المصروفات المقررة على الحوالات الواردة، ومصاريف السحب النقدي من ماكينات الـATM والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء البنك.

ذكر أن القرار هذه المرة، استهدف حجم السيولة، وليس أسعار السيولة، ويهدف إلى محاربة التضخم بشكل أساسى، على الرغم من وجود أعراض جانبية للقرار، والتي تمثلت في زيادة تكلفة الأموال طرف البنوك، ولكن هذا القرار، يتبنى القاعدة الشرعية (الضرورة تُقدر بقدرها).

وبيَّن أن تثبيت سعر الفائدة جاء على خلفية أن التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، تضخم ناتج عن زيادة التكاليف، خصوصا بالنسبة للسلع المستوردة، أو ما يطلق عليه تضخم مستورد، وليس من نوعية التضخم الناتج عن زيادة الكتلة النقدية في الأسواق، والذي يتم رفع سعر الفائدة من أجل سحب تلك الكتلة الزائدة، مضيفا أن القرار َيحَد كثيرا من زيادة كُلفة القروض، مما يشجع الشركات والكيانات الاقتصادية على طلبها، بما ينعكس على سرعة دوران عجلة الانتاج، وزيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة القليلة القادمة.

أوضح «الجرم» أن من الرابحين في قرار تثبيت سعر الفائدة البنك المركزي، والاقتصاد المصري، وكذلك فإن المواطن يستفيد في الأجل المتوسط، لكن في الأجل القصير، يكون خاسر، كذلك لأنه سيتحمل أعباء زيادة تكلفة القروض، وزيادة الرسوم والمصروفات وبين أن البنوك من الخاسرين في قرار البنك المركزي، مبينًا أنه لا يمكن ترجمة القرار بين رابح وخاسر، لأن الأمر يتعلق بأزمة مالية، وتداعيات خطيرة في مواجهة التضخم.

من جانبه، قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ورفع حد الاحتياطي الإلزامي إلى 18% يضيف لخزينة البنك المركزي نحو 200 مليار جنيه بدون تكلفة.

وأضاف أن القرار من شأنه رفع تكلفة الأموال على البنوك وبالتالي الحد من قدرتها على تقديم التسهيلات الائتمانية «القروض»، موضحًا أن البنوك تتمتع بملاءة مالية تمكنها من تدبير احتياجات العملاء وتدبير القروض رغم القرار.

ذكر أنه عقب القرار قامت بعض البنوك بإرسال رسالة للعملاء، موضحة أنه قد يجري بعض تعديلات المصروفات الإدارية، وتشمل مصروفات رسوم سحب ماكينات الصراف الآلي ATM، مبينًا إن قانون البنك المركزي، ينص على أنه يحق للبنك تغيير تعريفة مصروفاته ولكن بعد إخبار العملاء، حتى لا يتفاجأ العملاء بتغيير رسوم السحب أو أي من المصروفاات الخدمات بعد شراءها.

وأوضح أن رفع الحد الإلزامي إلى 18% لدى البنك المركزي، يعني أنه يجب على البنوك إيداع 18% من قيمة ودائع العملاء جميعا ماعدا ودائع شهادات الـ3 سنوات فأكثر، أي أن جميع الودائع القصيرة وأرصدة الحسابات شركات وأفراد تدخل في القرار.

أشار الخبير المصرفي إلى أن القرار لن يسفر عن رفع سعر الفائدة في شهادات الادخار أجل 3 سنوات بينما يمكن أن يتغير سعر الفائدة على جميع الأوعية أقل من 3 سنوات، موضحًا أن القرار نجح في رفع عبء التكلفة على المودعين وفقًا لحساب جاري مدين، وخفف من أعباء وزارة المالية، بينما يضيف عبئا على القروض الجديدة والودائع أجل قصير.

ذكر أن التضخم ناتج عن شح السلعة في الأسواق وزيادة سعر الدولار، موضحًا أن 1% زيادة في رفع سعر الفائدة لن تقضي على التضخم بل تزيد من الأعباء على وزارة المالية، موضحًا أن قرارات المركزي الأمريكي تزيد من الأعباء عليها أيضًا.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل