ما هي أسباب تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي؟ | المصري اليوم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبدالله، رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفًا لطارق عامر، بعدما اعتذر عن منصبه.

بعد تعيين حسن عبد الله محافظا لـ«المركزي».. سعر اليورو الآن مقابل الجنية بالبنوك

كيف يتم اختيار محافظ البنك المركزي الجديد؟

بعد تعيين حسن عبدالله محافظًا لـ«المركزي».. سعر الدولار الآن مقابل الجنية في البنوك

جاء اختيار عبدالله بسبب خبرته الكبيرة، حيث بدأ حسن عبدالله عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول بنك متعدد الجنسيات في مصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية وغرفة التداول وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة.

وفي عام 1988 انتقل حسن عبدالله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام.

وفي 1999 تولّى منصب مدير عام البنك، واستمر ذلك حتى عام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفي هذه الفترة شهد القطاع المصرفي بالكامل معاناة وصعوبات مالية كبيرة بسبب الديون المتعثرة وضعف البنية التحتية، لتبدأ بعدها خطة الإصلاح المصرفي عام 2003.

وساهم حسن عبدالله بدور كبير في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه، تم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر، وأسهم الدمج في تدعيم حجم البنك العربي الأفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية.

وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبدالله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.

شغل حسن عبدالله عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه، كما أصدر الرئيس «السيسي» قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.

وأكد «عامر» أنه طلب الاعتذار عن منصبه لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وياتي قرار الرئيس وفقًا لتوقعت مصادر مصرفية ل «المصري اليوم»، بتعيين حسن عبدالله رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، محافظًا للبنك المركزي المصري خلفًا لطارق عامر.

وأضافت المصادر، أن حسن عبدالله شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر.

وتابعت، انه كان عضو مجلس إدارة كل من اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، وشركة انديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات.

وشغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في “الجامعة الأميركية في القاهرة”، وبدأ العمل عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.

وكان حسن عبدالله، عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية وعضوًا مؤسساً ورئيساً في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضواً في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.

وأوضحت المصادر، أن اهم الملفات التي تنتظر محافظ البنك المركزي المصري الجديد، في مقدمتها المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي أبرز الملفات التي تنتظر المحافظ الجديد، خاصة أنه لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل أو اشتراطات الصندوق، علاوه على مشاكل سوق الصرف وتأثير استمرار تراجع الجنيه المصري على معدل التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ويعد من أكبر الأزمات التي تواجه البنك المركزي المصري في الوقت الحالي.

وتابعت المصادر، انه من الملفات الصعبة التي تنتظر المحافظ الجديد، ما حدث في ملف الأموال الساخنة والتي دخلت وخرجت من مصر بشكل سريع دون الاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى المشاكل التي تنتظر قطاع الواردات والخلافات التي أثارتها القرارات الخاصة بمستندات التحصيل.

أيضاً، من الملفات الشائكة، ما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي تراجع خلال الفترة الماضية ليسجل نحو 33.376 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وأخيراً ملف الدين الخارجي والذي ارتفع وفق بيانات البنك الدولي ليسجل نحو 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل نحو 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في فبراير الماضي قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة باستثناء 15 سلعة استراتيجية لتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي الذي سجل تراجعا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية.