مدبولي: ما تحقق في الموانئ المصرية نقلة نوعية تلبي متطلبات المستقبل | أصول مصر

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الموانئ المصرية كانت متقادمة، فالأرصفة أطوالها كانت غير كافية، كما أن الأعماق لم تكن تناسب السفن العملاقة.

وأشار في تصريحات تلفزيونية، أن التحدي الأكبر كان هو المنظومة التي يحدث من خلالها التخليص الجمركي ومعامل الفحص والاجراءات البيروقراطية التي تؤثر على أداء الموانئ.

وذكر رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالميكنة الكاملة لهذه المنظومة، لافتأً إلى أن ما تحقق يمثل بكل المقاييس نقلة نوعية في الموانئ المصرية تلبي متطلبات المستقبل.

إنشاء عدد من المباني الجديدة 

وأوضح أنه تم إنشاء عدد من المباني الجديدة بميناءى الدخيلة والاسكندرية، تم تفقد عدد منها اليوم، على رأسها المعامل المركزية الجديدة، والتي تضم كافة جهات الدولة التي تقوم بعمليات الفحص، والتي غدت جميعها موجودة في هذه المعامل بالموانئ الرئيسية، بحيث أن أي شحنة تدخل أو تخرج يتم فحصها في هذا المكان.

وأشار مدبولي إلى أن الوضع السابق كان يتمثل في أنه اذا وصلت سفينة قمح مثلاً، كانت تدخل رصيف الميناء، ويتم سحب عينة، وتخرج مرة أخرى للبحر، انتظاراً لنتيجة الفحص، ويتم نقل هذه العينة لمعامل في القاهرة، ليمر أسابيع حتى يتم الفحص وتلقي النتيجة، الأمر الذي كان يفرض رسوماً تدفع على هذه الاجراءات بالعملة الصعبة.

كما كان من الممكن نزول شحنة أخشاب في ميناء الاسكندرية، ليتطلب فحصها نقل العينة براً إلى المعمل الوحيد حينه لفحص الأخشاب في دمياط، فتتحرك سيارات بالعينات إلى دمياط لفحصها ثم العودة بها.

وأضاف رئيس الوزراء أن أي حاوية كان يتم فحصها من خلال جهات فحص يصل عددها إلى مابين 12 او 14 جهة، وكانت الحاوية يتم فتحها من قبل الجهات جهة وراء أخرى، على مدار عدة أيام، ثم اعادة الحاوية بعد كل فحص.

وأشار إلى أن المنظومة كانت لذلك عقيمة، لا يمكن قبول وجودها في الموانئ المصرية، وكان متوسط الإفراج لا يقل عن 3 أسابيع، بينما كان يبلغ في الموانئ العالمية 3 أيام فقط.