بعد "الاستثناء".. أطنان المواد الغذائية تعبر الحدود من مصر إلى ليبيا

دخل القرار المصري باستثناء ليبيا من حظر تصدير المواد الغذائية إلى الخارج حيز التنفيذ، ووصلت إلى الأراضي الليبية مؤخرا آلاف أطنان من الأرز وزيوت الطعام والخضراوات والفواكه، عبر منفذ السلوم البري على الحدود بين البلدين.

ووفق تصريح رئيس الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية إبراهيم الجراري لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة المصرية "أظهرت تعاونا رائعا لتخفيف آثار ما تعانيه ليبيا، وبمجرد أن عرضنا طلبا على رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي باستثناء ليبيا من حظر تصدير بعض السلع، تجاوب مباشرة".

ويخص الاستثناء القرارين الصادرين عن وزارة التجارة والصناعة المصرية في مارس وأبريل الماضيين، بحظر تصدير المواد الغذائية المصرية لأي دولة، لحماية السوق المحلية من أي نقص فيها، عقب الأزمات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وأثرت على حجم المحاصيل الأساسية المتوافرة في الأسواق.

ونتيجة اعتماد ليبيا على الاستيراد في معظم المواد الغذائية، خاصة من مصر، وتونس التي اتخذت قرارات مماثلة، نتج عن ذلك نقص حاد وسريع في المواد الغذائية الأساسية في السوق الليبية، وارتفاع أسعارها بشدة، إضافة إلى نقص القمح والدقيق اللذين تعتمد ليبيا على استيرادهما من دول مثل أوكرانيا.

وأسهم في هذه الأزمة عدم وجود صوامع ومراكز تخزين كافية ومؤهلة لحفظ المواد الغذائية في ليبيا في الوقت الحالي.

ويقول الجراري إن ألف طن من الأرز و5 آلاف طن من زيت الطعام اللذين كانا غير متوفرين في السوق الليبية، عبرت من مصر إلى ليبيا في الأيام الأخيرة وجرى توزيعها على المدن الليبية، واصفا الأمر بأنه "مبشر جدا".

أما ما يخص البقوليات والخضراوات والفواكه ومواد غذائية أخرى، فحسب الجراري، يتم توفيرها يوميا بوصول ما يزيد على 200 شاحنة تنقل البضائع والمنتجات إلى كل المدن الليبية.

ولضمان تدفق البضائع إلى الأراضي الليبية دون انقطاع، غادر إلى القاهرة عدد من التجار وأصحاب الشركات الليبية الكبرى للتعاقد أو تجديد العقود القديمة مع الشركات المصرية المنتجة للمواد الغذائية، المسموح بتصديرها خارج البلاد، وفق المتحدث ذاته.

وحمل خبراء ليبيون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، في تقرير سابق، عدة أطراف في ليبيا مسؤولية نقص المواد الغذائية الأساسية في البلاد، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حلول جذرية تقلل الاعتماد على الاستيراد.

وقال المحلل السياسي جابر الهمالي، إنه منذ 2011 تتحكم في السوق شركات استيراد للسلع الغذائية "ركزت همها على المتاجرة بالعملة الصعبة، لا تحقيق الأمن الغذائي لليبيين".

كما أشار المحلل الاقتصادي محمد الرفادي، إلى أن "السلطات أهلمت القطاع الزراعي واستغلال المسطحات القابلة للزراعة نتيجة ضعف تقنيات الري، ولم تكن جادة في إنشاء العدد اللازم لمخازن حفظ الخضراوات".

كما لعب صراع الميليشيات دوره في الأزمة، فقبل أسابيع فشلت السفن المحملة بالبضائع القادمة إلى ليبيا قرب ميناء طرابلس في إنزال حمولاتها، نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة بين مجموعات مسلحة تتصارع على فرض السيطرة على المنفذ الاستراتيجي.