بين «صعود وهبوط».. أداء «الاحتياطي النقدي» في عهد طارق عامر | المصري اليوم

واجه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي العديد من الصدمات خلال فترة تولي طارق عامر، منصبه كمحافظ للبنك المركزي في نوفمبر 2015، وحتى تقديم استقالته اليوم الأربعاء، حيث دخل عامر إلى مقر البنك المركزي وكان الاحتياطي في أسوء أوضاعه، «حينها» بـ16.5 مليار دولار، متراجعا من 36 مليار دولار في 2011، إثر استنزاف أغلبه لتغطية الاحتياجات الاستيرادية في ظل سنوات قاسية مرت خلالها مصر بأحداث سياسية واقتصادية كانت الأصعب في تاريخها.

اتحاد الصناعات يرحب بقرار تغيير «محافظ المركزي».. «الصناعة تحتاج لسياسات جديدة»

بعد استقالة طارق عامر.. ملفات هامة علي مائدة محافظ البنك المركزي الجديد

من هو محافظ البنك المركزي الجديد ؟

ويستخدم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي في تمويل الاحتياجات الاستيرادية لشراء السلع الأساسية من غذاء وأدوية ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وخلال تلك الفترة دخلت إلي البنك المركزي المصري حزمة من الودائع الدولارية من السعودية والإمارات والكويت لمساندة الاحتياطي النقدي.

وفي عام 2016 أعلنت مصر تبني برنامج إصلاحي شامل تزامنا مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكانت أولى خطوات البرنامج الإصلاحي صدور قرار المركزي بتحرير سعر الصرف الصادر في نهاية نوفمبر عام 2016، بعد أن اختنق الاقتصاد من التجارة غير المشروعة في العملة، وتراكم مستحقات الشركات الأجنبية، وقد ساهم القرار في تغييرات واسعة في كافة المؤشرات الاقتصادية، كان من أبرزها صعود الاحتياطي النقدي إلى 23 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه مقابل 19 مليار في أكتوبر، بعد دخول الشريحة الأولى من قرض الصندوق.

ومنذ تلك اللحظة واصل الاحتياطي رحلة الصعود ليقفز إلى 31.3 مليار دولار بنهاية 2017 وصولا الى 42 مليار دولار في فبراير 2018، وصولا إلى 44.3 مليار دولار بنهاية العام، مدفوعة باتجاه الحكومة لطرح سندات دولية والاذون الخزانة وأدوات الدين قصيرة الأجل أو ما يسمي بـ«الأموال الساخنة»، والتي توسعت فيها خلال السنوات التالية، وتحسن تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفي نهاية 2019 بلغ الاحتياطي الأجنبي 44.5 مليار دولار، واستمر الأداء القوي للاحتياطي النقدي حتى عام 2020 والذي بدأ فيه الاحتياطي التراجع التدريجي مسجلا 40 مليار جنيه بنهاية العام بنسبة تراجع 10%، تأثرا ببدء تداعيات جائحة كورونا، إلا أنه عاود التحسن بنهاية عام 2021 لمستويات فوق 40 مليار دولار، مدفوعا باستثمارات الأجانب القوي في السندات الحكومية، وتحسن أرقام الصادرات المصرية، والتي سجلت أعلى معدلاتها خلال هذا العام.