السيد بخيت: يمكننا إنتاج 10 آلاف ميجاوات كهرباء سنويا من الطاقة الشمسية| حوار

إنشاء محطات فى جميع المناطق الصناعية وربطها بالشبكة القومية «حل مثالى»

العالم يتجه حالياً إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة والوقود الحيوى من أجل تشغيل المصانع لكى لا يتوقف الإنتاج وليس أفضل من ذلك من الشمس التى يمكن الانتفاع من طاقتها بشكل أمثل لو أحسنا استخدامها وتوجيه أوجه الاستفادة بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وفى هذا الصدد يتملك المهندس السيد بخيت الخبير فى مجال الطاقة الشمسية فكرة مبتكرة تحد كثيراً من أثر التغير المناخى تتمثل فى وقف هدر طاقة الشمس واستغلالها أحسن استغلال بطريقة اقتصادية جيدة خاصة فى المناطق الصناعية التى تعج بالآلات والمعدات.

وقال إنه خريج معهد ألمانى وعمل بشركة سونى اليابانية فى صيانة الأجهزة الإلكترونية وتنفيذ شبكات فيديو كونفرانس بالقيادة العامة للقوات المسلحة وأيضا عمل بشركة فرنسية لمترو الأنفاق وشركة EPS ايجبت بادر سيستم للطاقة الشمسية..

وأضاف بالفعل نفذنا من قبل محطات للطاقة الشمسية بعدد من المصانع والهيئات الحكومية..

لكن الجديد فى الطرح يمكن فى اختيار مجمع صناعى بإحدى المناطق الصناعية لتنفيذ السيستم على جميع المصانع الموجودة فى المنطقة.

تقنية المشروع ترتكز على تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المصانع التى سوف تحقق الاستفادة من إنتاج المحطة بما يحقق توفير تكاليف فواتير الكهرباء..

مضيفاً أنه يمكن الاستفادة من تلك المحطات فى المشاريع العملاقة الحالية مثل القطار السريع والمونوريل وأيضاً فى مجال التصدير وإلى نص الحوار..

فى البداية حدثنا عن فكرة المشروع؟

هى دراسة مشروع من خارج الصندوق لإنتاج كهرباء بقدرة ١٠ جيجاوات من الطاقة الشمسية وبدون أى تكاليف على الدولة بمكونات محلية الصنع تصل إلى أكثر من ٨٠٪ من المشروع.

وقال إنه ليس اختراعاً منه لكنها مبادرة أو مساهمة تنم عن حس وطنى من شخص يشعر بأعباء الدولة من أجل الاستغلال الأمثل لأحد أوجه الطاقة المتجددة لتخفيف عبء وتكلفة الإنتاج وآلية التنفيذ ستكون من مبادرة تتبناها الدولة لتشجيع الطاقة المتجددة من أجل النهوض بالمناطق الصناعية.

ما الهدف من المشروع ووجه الاستفادة منه؟

الهدف هو الحصول على طاقة نظيفة ومتجددة وصديقة للبيئة بدون تكلفة لمدة ٢٥ سنة فعن طريق التنسيق يتم تركيب وحدات المحطة بالمناطق الصناعية واستغلال المساحات الشاسعة بها لإنتاج ما تستهلكه هذه المنشآت ذلك سيوفر على صاحب المصنع على مدار ٢٥ سنة تكلفة فواتير استهلاك الكهرباء من الدولة ويرفع عبئاً مالياً يواجه رجال الأعمال فى مشاريعهم.

على أى أساس تقوم فكرة المشروع وما هو الجديد بالنسبة لتوليد الطاقة الشمسية؟

المتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروع عبارة عن ألواح تعمل كوحدات تحويل الطاقة الشمسية إلى تيار متغير «محولات» عدادات كهربائية «نت ميتر» لتسجيل الإنتاج والاستهلاك فى ذات الوقت .. وفى هذه الحالة لا نحتاج بطاريات تخزين وهذا ما يقلل من تكاليف المحطة لأكثر من ٧٥ ٪ ولا نحتاج تغييراً لهذه البطاريات كل ٥ سنوات ولذلك يصبح العمر الافتراضى للمحطة أكثر من ٢٥ سنة ويفضل دعم المحطة بخلايا من نوع البولى كريستالين لتحملها حرارة الشمس وإنتاج عالٍ من الكهرباء فى المناخ الحار بمصر.

قلت إنها متوفرة فمن أين يمكن لنا الحصول على تلك الألواح ؟

أن نظام المحطة مكوناته نسبة منها تبلغ ٨٠٪ صناعة محلية فتتم الاستفادة من هذا المشروع بتشغيل خطوط الإنتاج للمصانع المحلية فألواح الطاقة الشمسية متوفرة بكميات كبيرة وتصنع فى «الهيئة العربية للتصنيع» وأيضا «شركة بنها للإلكترونيات» إلى جانب الشركات المنتجة للكابلات الكهربائية وشاسيهات لتثبيت الألواح محلية الصنع أيضاً ..

ولوحات تحكم فى توزيع الكهرباء المنتجة وحدات حماية أرضية لحماية المحطة وشبكة الحكومة معا فى نفس الوقت.

ماذا تقول للناس التى لديها قلق من استخدام الطاقة الشمسية؟

بدون تردد أجاب قائلاً إن ما يقلق الناس من استخدام الطاقة الشمسية هى الفكرة السيئة عن بطاريات التخزين التى كانت مكلفة وغير مجدية وهذه تم حلها والاستعاضة عنها بتطوير وزارة الكهرباء لتكون شبكة الربط مع الشبكة الرئيسية للكهرباء ،وأضاف أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى استخدمت تلك الفكرة من أجل تطوير فكرة الطاقة المتجددة.

كيف يمكن استثمار تلك الفكرة وما العائد المتوقع منها اقتصادياً؟

قيمة الاستثمار من هذا المشروع تصل إلى 7.5 مليار دولار حيث يمكن إنتاج ١٠٠٠٠ميجاوات من الكهرباء من خلال محطات طاقة شمسية باستغلال المساحات فى المناطق الصناعية كونها مستهلكاً كبيراً للكهرباء ويتم إنتاج نفس القيمة المستهلكة من داخل هذه المصانع عن طريق ربطها بالشبكة الرئيسية للكهرباء خاصة أن وزارة الكهرباء قامت بتحديث شبكات الربط لهذه النوعية من المحطات الصغيرة وتوفير عدادات خاصة لهذا النوع من المحطات.

هل توضح لنا أكثر عن طريقة التشغيل وكيفية إنتاج الكهرباء؟

يتم تركيب هذه المحطات بالمنشآت الصناعية بناء على معرفة معدل استهلاك كل منشأة من الكهرباء سنوياً من خلال حساب الفواتير ثم ربطها وتخزين ما ينتج من المحطة بالشبكة الرئيسية لشركة الكهرباء من خلال عدادات الربط الحديثة لدى الشركة ثم إعادتها للمنشأة للاستخدام مرة أخرى.. وهذه العدادات تعمل مثل كنترول لاستهلاك الخلايا.

موضحاً أنه لابد من اعتماد حساب الاستهلاك الفعلى للمصنع بناء عليه يتم إعداد المحطة ليتناسب إنتاجها حسب القيمة الاستهلاكية مثال إذا كان المصنع يستهلك ١٠٠٠ كيلو وات يتم تركيب محطة توفر له تلك الكمية من الطاقة الشمسية وهذا يوفر على المصانع كمية كبيرة من الوقود والكهرباء تتكلفها ويرحم جيوب رجال الأعمال.

وماهى الطريقة المناسبة لإعداد المحطة لكل مصنع؟

إننا نعمل فى المقام الأول على استغلال أسطح المنشآت أو المساحات الشاسعة بالمناطق الصناعية أو المزارع العملاقة الحديثة كما نعتمد على برنامج يحدد مقدار بزوغ الشمس على مدار ٣٦٥ يوماً واتجاهاتها وهل توجد مبانٍ عالية تؤثر على معاينة الموقع قبل التركيب من أجل تحديد قيمة المحطة المزمع تركيبها كما نأخذ فى الاعتبار متوسط معدل الاستهلاك السنوى من خلال الفواتير حتى يكون رصيده من إنتاج المحطة موازياً لقيمة الاستهلاك الفعلى حسب الفاتورة فالتكلفة الفعلية لإنتاج كيلو وات من المحطة ١٥ ألف جنيه.

ماذا يمكن أن يوفره لنا ذلك المشروع؟

من خلال دراسة الجدوى للمشروع يتبين لنا أن إنشاء هذا النوع من المحطات بأنها صديقة للبيئة وستوفر قيمة المازوت والبترول والغاز الذى يستخدم لإنتاج نفس القيمة من الطاقة بالإضافة إلى أن مكونات هذه المحطات ستكون محلية الصنع بنسبة تصل إلى ٨٠ ٪ولا تحتاج لعملة صعبة خاصة أن لدينا أكثر من ٣٠ منطقة صناعية.

وكيف يمكن تنفيذ تلك الفكرة إذا لم يتكلف صاحب المصنع الأموال؟

أوضح أنه أسوة بمشروع حياة كريمة من الممكن أن تقوم آلية التنفيذ على فكرة التنسيق بين الجهات المعنية مثل إدارات المناطق الصناعية أو المزارع ذات الاستهلاك العالى من الطاقة والبنك المركزى، حيث توجد مبادرة بفائدة لا تزيد على ٥٪ بدعم نوعية المشروعات الإنتاجية، حيث يتم التركيب لأصحاب المنشآت ويتم سداد قيمة تكلفة المحطة بأقساط بقيمة فواتير الكهرباء وخلال ٥ سنوات يمتلك صاحب المنشأة المحطة ويصبح لديه بديل موفر جداً لفاتورة الكهرباء، كما أنه يستفيد منها لمدة تصل ٢٥ سنة بدون أى تكاليف أخرى سوى الصيانة الدورية والمتابعة.

أما بالنسبة للطاقة المتوفرة فيمكن للدولة أن توجهها لمجال التصدير أو إلى مشاريع أخرى قائمة تتطلب طاقات كبيرة أو تطويراً آخر عفا عليه الزمن.

وما العائد الذى يجنيه صاحب المصنع وشركة الكهرباء من الفكرة ؟

يستفيد صاحب المصنع بأنه أصبح مستثمراً من مصنعه بإنتاج ما يستهلكه من كهرباء لنفسه أما شركة الكهرباء فتوجه هذه الطاقة فى المشاريع الأخرى مثل القطار الكهربائى السريع أو المونوريل أو التصدير وتصبح مصدر دخل عائد من العملة الصعبة وأيضاً خلق فرص عمل للشباب فى تنفيذ هذه المحطات.

وهل هناك فوائد أخرى ناتجة عن تلك الفكرة؟

قال بالفعل هناك حوالى ٥ محاور للاستفادة وبدون أعباء مالية فتوجد أوجه نفع متعددة فالشركة المستهدفة تستطيع خلق فرص عمل من خلال محطات الطاقة ..

كما أن العميل سيدفع الثمن بالتقسيط ولن يتحمل عبء فاتورة الكهرباء والبنك ينتفع من خلال تدوير رأس المال فى مشروع مضمون بنسبة ١٠٠٪ أيضاً من الممكن أن تقوم شركة الكهرباء بتوجيه الفائض لمجال التصدير وأخيراً فتح سوق جديد للشركات المنتجة لمكونات المحطة خاصة ألواح الطاقة «شركة بنها والعربية للتصنيع» حيث يتم سحب منتجاتها بشكل كبير ما يدعم عملية التسويق.

هل تفيد تلك الفكرة الأفراد الطبيعيين فى تقليل استهلاكهم الكهرباء ؟

إذا كانت فاتورة الفرد تتخطى ١٠٠٠ جنيه شهرياً ستفيده بكل تأكيد أما إذا كانت الفاتورة أقل فليس منها ضرورة.

ماذا تتمنى من الدولة فى سبيل المشروع؟

كلى أمل أن تتبنى الدولة المشروع وتعكف على تسهيل إجراءات التنفيذ فهى بالفعل داعم فعلى وأساسى وبدون ذلك لن يتشجع رجال الأعمال أصحاب المصانع على الاهتمام والدخول فيه لكنى امتلك دراسة جدوى فعلية تدل على أهميته.

للمشروع جوانب اقتصادية هل طرحته للتناول فى الحوار الوطنى؟

بالفعل طرحته للنقاش فى المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى لإيجاد صدى لتبنيه بشكل يحقق للدولة استفادة عظمى من خلال توفير جزء كبير من تكاليف إنشاء محطات الكهرباء وتوجيه فائض الطاقة للقطار السريع كما أن آلية تنفيذ المشروع بالجنيه المصرى ولن تحمل أى أعباء على ميزانية الدولة.