بعد بيان مجلس القضاء.. هل ينزع السيستاني فتيل الأزمة في العراق؟

فتح إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم تدخله لحل البرلمان باب التصعيد بين "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"، ووجه الأنظار نحو المرجعية الشيعية في النجف، علي السيستاني، علَّه يكون مفتاح الحل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

ويعتصم أتباع "التيار الصدري"، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في بغداد منذ أكثر من 10 أيام، مطالبين بتغيير النظام السياسي القائم، بداية بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ودعا الصدر مجلس القضاء لإصدار أمر بحلّ البرلمان، وهو ما ردّ عليه الأخير في بيان بأن ذلك الإجراء ليس من صلاحياته.

وتعتبر قوى "الإطار التنسيقي" مطالب الصدر تعديا على السلطات الشرعية، كونها تسيطر على الكثير منها، ودفعت بأنصارها للتظاهر في الشارع بداية من الجمعة المنصرمة، معتبرة أن الحل هو تشكيل حكومة خدمية وتعديل قانون الانتخابات، ثم التجهيز للانتخابات.

وتردد كتل سياسية شيعية أن السيستاني هو أحد صمامات الأمان لمنع تفجر العراق، وسيقف بوجه أي محاولة لنشوب صراع مسلح.

وسبق أن حسمت تدخلات السيستاني، مسائل خلافية، وعالجت مشكلات سياسية شائكة.

وأشار مصدر مقرّب من أجواء المرجعية الدينية لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن السيستاني "يراقب الوضع عن كثب، لكن تدخله قد يكون مستبعدا حاليا، خاصة وأن هناك متحدثون باسمه يوصلون رسائله للسياسيين".

وأوضح المصدر الذي رفض كشف اسمه، أن "الصراع الآن ما زال في مستواه السياسي، رغم التلويح باللجوء للقوة من بعض الأطراف، والمرجعية عادة تتدخل في لحظات مهمة، وتراعي الجميع، باعتبارها لا تميل لأحد على حساب الآخر".

ولفت إلى أن "دعوات وصلت من شيوخ عشائر ووجهاء للمرجعية بضرورة التدخل، لكن هذا يعود لتقديرات المرجعية".

وفي تقدير الباحث في معهد "كارنيغي"، حارث حسن، فإن "الطرفين لم يصلا بعد لنقطة اللاعودة، فحتى تحشيد الشارع محسوب، لكنهم بالفعل يلعبون على حافة الهاوية، وكل طرف ينتظر تراجع الآخر، أو تدخل طرف ثالث على خط الأزمة".

وقال حسن لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه "لو حصل صدام في الشارع، فإننا سنكون أمام لحظة يتدخل فيها السيستاني"، معتبرا أن "مرجعية النجف ليست لديها مصلحة بانتصار أي من الطرفين، وتريد الحفاظ على قدر من التوازن".

وأكد الباحث العراقي أن "صيغة التدخل فيما لو حصلت، ستكون بمبادرة توفيقية، وغالبا دعوة لانتخابات جديدة، مع إصلاحات وتغييرات".