كابيتال دوت كوم: الدولار يختبر مستوى ٢٠ جنيه وسط موجة تضخم ساخنة

علق موقع كابيتال دوت كوم المهتم بأخبار العملات الدولية على أداء الجنيه المصري في سوق العملات، حيث شهد مزيدًا من الانخفاض، وانخفض إلى أدنى مستوى في 6 سنوات تقريبًا خلال شهر أغسطس الجاري مقابل الدولار الأمريكي وسط عجز متفاقم وتضاؤل الاحتياطيات الدولية.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي فوق مستوى 19 في 2 أغسطس وظل عند هذا المستوى منذ ذلك الحين كما سجل أعلى مستوى له عند 19.17 جنيه  في 9 أغسطس ثم ارتد قليلاً إلى 19.14 في 11 أغسطس ومع ذلك، لا يزال سعر الدولار فى  أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2016.

وأشار الرسم البياني التاريخي لسعر الدولار أن التقلبات الأخيرة ناتجة بشكل مباشر عن التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم الناتج عن التصاعد غير المسبوق لأسعار غالبية السلع.

وبدأ انخفاض الجنيه المصري في منتصف مارس بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير وتم تداول العملة بين 15.6-15.76 مقابل الدولار الأمريكي في عام 2021، لكن سعر صرف زوج العملات ارتفع إلى 18.2175 في 22 مارس، بزيادة 15.7٪ عن اليوم السابق، ويعزى تقرير كابيتال دوت كوم هذا الانخفاض في قيمة العملة إلى سياسة البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1٪) للحد من التضخم والحد من تدفقات المحفظة واسعة النطاق التي كانت تسبب خسائر في الاحتياطي الأجنبي.

واستمر انخفاض الجنيه المصري في الأشهر اللاحقة، واخترق سعر الدولار مستوى 19 جنيه في أوائل أغسطس وظل عند هذا المستوى مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم، ولفت التقرير إلى أن المصادر الرئيسية للإيرادات والعملات الأجنبية في مصر هي الصادرات والتحويلات الخارجية والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ورسوم عبور السفن لقناة السويس، ولكن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، تضررت بشدة عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما لفت إلى أن منتجعات البحر الأحمر تعد وجهة شهيرة لقضاء العطلات للزوار الروس والأوكرانيين.

بالإضافة إلى ذلك، سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق سندات الخزانة المصرية في أوائل مارس وجذبت أسعار الفائدة المرتفعة التي يقدمها سوق السندات المصرية مليارات من الاستثمارات في بداية هذا العام، لكن المستثمرين قاموا بتصفية معاملاتهم من أجل خفض الانكشاف على الأسواق الناشئة وسط الاضطرابات الجيوسياسية وتزايد مستوى النفور من المخاطرة وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في إيرادات مصر واحتياطياتها من العملات الأجنبية، ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم من حيث الحجم، وتعتمد بشدة على الصادرات من روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا لمقدم البيانات التجارية والاقتصادية، مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC)، استوردت مصر 5.2 مليار دولار من القمح في عام 2020، واستحوذت روسيا وأوكرانيا على 62٪ و 23.5٪ من تلك الواردات على الترتيب، وتوقفت صادرات القمح من أوكرانيا إلى حد كبير في الأشهر التي أعقبت الحرب، مما تسبب في ارتفاع أسعار القمح العالمية إلى مستويات قياسية وأدى ارتفاع أسعار القمح إلى ارتفاع كبير في تكلفة استيراد مصر، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري.

ونظرًا لأن عقود السلع العالمية مقومة بالدولار الأمريكي، فقد أدى الدولار الأمريكي القوي خلال العام الماضي إلى تقليص القوة الشرائية لمصر إلا أن قوة الدولار الأمريكي مدعومة بتشديد السياسة النقدية الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام وفي أواخر يوليو، أعلن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي مع ارتفاع الأموال الفيدرالية إلى 2.25-2.5٪، بزيادة 75 نقطة أساس عن المعدل السابق.

قال خبير الاقتصاد في الشرق الأوسط، باسكال ديفو، في بنك بي إن بي باريبا الفرنسي: "سيكون للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على الاقتصاد المصري. يجب أن يعزز الاتجاه المتدهور منذ منتصف عام 2021، كما أن الاعتماد على الواردات مرتفع للغاية وسيؤثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية على الاقتصاد بأكمله في ظل ارتفاع التضخم مع عواقب سلبية على النمو والحسابات المالية، وقبل كل شيء التدهور في الحسابات الخارجية".