تعرف على الملياردير الروسي الذي تجرأ على انتقاد بوتين علانية - BBC News عربي

صدر الصورة، Getty Images\nيُعد بوريس مينتس واحدا من رجال الأعمال الروس الأثرياء القلائل الذين انتقدوا علانية الغزو الروسي لأوكرانيا والرئيس فلاديمير بوتين.\nوالتزم معظم الأشخاص البارزين في البلاد الصمت حيال الحرب، وتجنبوا انتقاد الكرملين.\nوهناك تفسير واحد بسيط، بحسب مينتس، وهو أن "جميعهم خائفون".\nويشتهر الكرملين بقمع منتقدي الرئيس بوتين علانية، والتحكم في محتوى القنوات الإخبارية الروسية. كما حظر النظام الروسي الاحتجاجات غير المصرح بها في البلاد منذ عام 2014.\nوقال مينتس إن "أي شخص" ينتقد بوتين علانية "لديه أسباب للقلق بشأن سلامته الشخصية".\nومع ذلك، وفي مقابلة أجريت عبر البريد الإلكتروني، قال مينتس لبي بي سي: "ليس لدي أي نية للعيش في ملجأ من القنابل، كما يفعل السيد بوتين".\nوقال الرجل البالغ من العمر 64 عاما، والذي بنى ثروته من خلال شركة الاستثمار "أو وان غروب"، التي أسسها عام 2003 ثم باعها في عام 2018، إن "الطريقة المعتادة" في روسيا لمعاقبة صاحب شركة على "عدم تسامحه" تجاه النظام هو "فتح قضية جنائية ملفقة ضد شركته".\nوأضاف: "إن مثل هذه القضايا الجنائية لن تؤثر فقط على أصحاب الأعمال أنفسهم، بل ستؤثر أيضا على عائلاتهم وموظفيهم".\nوتابع: "يُنظر إلى أي زعيم أعمال مستقل عن [بوتين] باعتباره تهديدا لأنه قد يكون قادرا على تمويل المعارضة أو إثارة احتجاجات - على هذا النحو، يُنظر إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم أعداء لبوتين، وبالتالي، أعداء للدولة".\nصدر الصورة، Getty Images\nعمل بوريس مينتس في حكومة بوريس يلتسن (يمينا)، لكن فلاديمير بوتين (يسارا) أقاله بعد أيام من ولايته\nتغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟\n\nوقد مر مينتس نفسه بهذه التجربة من قبل، حين تحدث لأول مرة علنا ضد سياسات الرئيس بوتين في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.\nلقد شعر مينتس أنه بحاجة إلى مغادرة روسيا في عام 2015 إلى المملكة المتحدة "في سياق حملة القمع المتزايدة على المعارضة السياسية"، التي قُتل فيها بوريس نيمتسوف بالرصاص في ذلك العام.\nكان نيمتسوف خصما شرسا للرئيس بوتين. ويُعد اغتياله في عام 2015 أعلى جريمة قتل سياسي منذ وصول بوتين إلى السلطة. لكن السلطات الروسية تنفي أي تورط لها في الأمر.\nبعد ذلك بعامين، وجدت شركة "أو وان غروب" التي كان يمتلكها مينتس سابقا "نفسها في صراع مفتوح ضد البنك المركزي الروسي"، حسب مينتس، مع بدء الإجراءات القانونية عبر عدة سلطات قضائية مختلفة.\nوقال مينتس: "عندما تبدأ مثل هذه الأمور بالحدوث، فهذه إشارة واضحة على ضرورة مغادرة المرء للبلاد على الفور".\nولا يزال مينتس يواجه إجراءات قانونية في الوقت الحالي من قبل الكرملين.\nونتيجة لذلك، يرى مينتس أن "أشجع خطوة متاحة" للروس الأثرياء الذين لا يحبون بوتين هي "الذهاب بصمت إلى المنفى"، مستشهدا بحالة ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان في يوم من الأيام أغنى رجل في روسيا، لكنه سُجن لما يقرب من عقد من الزمان بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي والتي يرى مينتس أنها تهم ذات دوافع سياسية.\nوامتنع اثنان من أبرز رجال حكم الأقلية (الأوليغارشية) في البلاد، وهما ميخائيل فريدمان وأوليغ ديريباسكا، عن توجيه أي انتقادات مباشرة لبوتين عندما وجها دعوات منفصلة من أجل السلام في أوكرانيا.\nوقال فريدمان، وهو مصرفي ملياردير، إن أي تصريحات شخصية قد تكون مخاطرة، ليس فقط على نفسه، ولكن أيضا على الموظفين والزملاء.\nومع ذلك، انضم إلى مينتس الملياردير الروسي أوليغ تينكوف، مؤسس بنك تينكوف والمالك السابق لفريق تينكوف ساكسو لركوب الدراجات، في انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا.\nووصف مينتس تصرفات الرئيس بوتين بأنها "حقيرة"، قائلا إن الغزو كان "الحدث الأكثر مأساوية في التاريخ الحديث، ليس فقط لأوكرانيا وروسيا، ولكن على مستوى العالم ككل".\nوشبه مينتس الغزو الروسي لأوكرانيا بغزو أدولف هتلر لبولندا عام 1939.\nوقال مينتس، الذي كان رئيسا لأحد أكبر مديري أصول معاشات التقاعد في روسيا حتى عام 2018: "هذه الحرب هي نتيجة الجنون والتعطش للسلطة من قبل شخص واحد، وهو فلاديمير بوتين، بدعم من دائرته المقربة".\nواتصلت بي بي سي بالكرملين للتعليق.\nصدر الصورة، BMI\nانتقد بوريس مينتس غزو بلاده لأوكرانيا\nقُدم مينتس إلى بوتين لأول مرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، لكنه لم يتحدث معه بشكل خاص إلا في الثاني من يناير/كانون الثاني 2000، بعد يومين من تعيين بوتين رئيسا بالإنابة لروسيا.\nكان مينتس، الذي عمل في عهد الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن في التسعينيات من القرن الماضي، حريصا على مناقشة خططه لإصلاح الحكومة المحلية من أجل تنمية الديمقراطية الروسية في القرن الحادي والعشرين.\nوقال مينتس: "السيد بوتين استمع إلى اقتراحاتي دون أن يعلق أو يجادل. وفي اليوم التالي، أقالني بوتين".\nكان مينتس يعلم حينها أن رؤية بوتين لبلده كانت "على بُعد أميال" من رؤية الإدارة السابقة.\nابتعد مينتس عن العمل السياسي وأسس شركة سمسرة في الأوراق المالية للعملاء الأفراد بعد ثلاث سنوات.\nولم يُعاقب مينتس من قبل حكومة المملكة المتحدة، على عكس رجال الأعمال الروس الآخرين الذين جرى تحديدهم على أنهم على صلة وثيقة بالكرملين.\nومع ذلك، ظهر اسمه على ما يسمى بـ "قائمة بوتين" الصادرة عن الولايات المتحدة في عام 2018. ومن بين 210 اسما، أُدرج 114 منهم على أنهم في الحكومة أو مرتبطون بها، أو رجال أعمال بارزون.\nأما الـ 96 الآخرين، بما في ذلك مينتس، فقد جرى إدراجهم على أنهم من حكم الأقلية (الأوليغارشية)، على ما يبدو بسبب حقيقة أنهم كانوا يملكون أكثر من مليار دولار (710 مليون جنيه إسترليني) في ذلك الوقت، وليس بسبب علاقتهم الوثيقة بالكرملين.\nوظهر اسم مينتس، وهو أب لأربعة أطفال، في قائمة فوربس للمليارديرات في العالم في عام 2017 بثروة إجمالية قدرها 1.3 مليار دولار، قبل أن يختفي اسمه من القائمة في عام 2018.\nلكنه رفض التلميحات بأنه ينتمي إلى حكم الأقلية.\nوقال: "ليس كل رجل أعمال روسي مؤيدا لبوتين، وبالمثل لا يعتبر كل شخص روسي ثريا أوليغارشيا. في روسيا، يشير هذا المصطلح إلى رجال الأعمال الذين لهم علاقة وثيقة للغاية ببوتين، وتعتمد معظم ثروتهم، أو أرباح أعمالهم، على التعاون مع الدولة الروسية".\nوأضاف أن "روسيا ليست مجرد حقل نفط به منجم ألومنيوم في الوسط. إنها دولة يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة. الناس هناك، كما هو الحال في كل مكان آخر، لديهم احتياجاتهم، وهذه الاحتياجات لا تختلف إطلاقا عن تلك الموجودة هنا في الغرب".\nيشعر مينتس، الذي يعيش الآن في المملكة المتحدة ويحب جمع التحف الفنية، بالراحة دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامته وسلامة عائلته في بريطانيا، ولا يفكر حاليا في العودة إلى روسيا.\n© سياستنا بخصوص الروابط الخارجية.