كنا فين وبقينا فين «١١»| «التضامن».. من سياسة الدعم إلى الإنتاج والتمكين والحماية

شهدت البرامج التى تقدمها الحكومة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة برنامج الدعم النقدى المشروط «كرامة وتكافل» منذ انطلاقه عام ٢٠١٥ طفرة هائلة من حيث عدد المستفيدين أو المبالغ المخصصة  للحماية الاجتماعية، حيث تمت زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى لتصل إلى 4.1 مليون أسرة بإجمالي 17 مليون مواطن مصري، مع انهاء عمليات الميكنة لكافة برامج الدعم النقدي بنسبة 100%، وإضفاء آليات الحوكمة والرقابة عليها.

وقد ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19.5 مليار جنيه عام 2021-2022 وعقب توجيهات الرئيس بزيادة 450 ألف أسرة جديدة ارتفعت الموازنة إلى 22.5 مليار جنيه سنويا.

كما أسفرت القرارات التى اتخذها الرئيس عن تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى حيث كان الحد الأدنى للمعاش فى عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات الرئيس بالعمل على رفعه  تدريجياً ليكون 450 جنيها ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيها وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتباراً من عام 2019 تضاف إليه الزيادات السنوية وآخرها نسبة 13% التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى  فى أول إبريل الماضى بدلا من شهر يوليو بحد أدنى 120 جنيها وأقصى 1222 جنيها بتكلفة 3.8 مليار جنيه شهريا  و38.4 مليار جنيه سنويا.

وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 11.4 مليار جنيه ووصلت قيمه المعاشات المنصرفة خلال العام المالى الحالى 321.5 مليار جنيه، وفى إطار البرنامج القومى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة» تم تنفيذ برنامج سكن كريم فى مرحلته الأولى التى بدأت فى عام 2018 فى 11 محافظة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، ولقد ساهم برنامج «سكن كريم» فى تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحى ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالى 2.5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية  هذا بخلاف ما تحقق من إنجازات فى ملف ذوى الإعاقة والبرنامج القومى لأطفال وكبار بلا مأوى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومؤسسات الرعاية.

زيادة الدعم النقدى من 3٫7 مليار جنيه عام 2014 إلى 22٫5 مليار جنيه سنويا 

شهد برنامج الدعم النقدى المشروط كرامة وتكافل منذ انطلاقه عام ٢٠١٥ طفره هائلة من حيث عدد المستفيدين او المبالغ المخصصة  للحماية الاجتماعية  حيث تم زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى لتصل إلى 4٫1 مليون أسرة بإجمالى 17 مليون مواطن مصري، مع انهاء عمليات الميكنة لكافة برامج الدعم النقدى بنسبة 100%، واضفاء آليات الحوكمة والرقابة عليها. 

وارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 3٫7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19٫5 مليار جنيه عام 2021-2022 وعقب توجيهات الرئيس بزيادة 450 ألف أسرة جديدة ارتفعت الموازنة إلى 22٫5 مليار جنيه سنويا.

وتبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75% فى مقابل نسبة الذكور التى تبلغ ٢٥ %، كما يبلغ عدد الأطفال (الفئة العمرية تحت 18 سنة) المستفيدين من البرنامج 5٫4 مليون طفل بنسبة 42% من إجمالى أفراد الأسر.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار فى أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابى فى سوق العمل والإنتاج.

وأوضحت أن الدعم يخص الفئات الأولى بالرعاية، وتم طرح ثلاثة تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، حيث سيتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9٫1 مليون أسرة بإجمالى 37 مليون مواطن، وتم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتستمر المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالى مليار جنيه شهريًا أى ما يوازى 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر.

وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التى تتقاضى معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما مستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة، مشيرة إلى أن تكلفة جميع تدخلات لحماية الاجتماعية تبلغ 8٫5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2٫4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بما يوازى 11 مليار جنيه.

أما التدخل الثانى الذى وجه به الرئيس فهو يتعلق بالدعم النقدى والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة»، حيث كان هناك توجيه سابق من سيادته فى إبريل الماضى بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالى الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة، وصدرمؤخرا توجيه بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر فى الدعم النقدى ما يقرب من 5٫4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة يتحملها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، بما يبلغ 2٫4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.

 5,2 مليار جنيه سنويا دعما نقديا لمليون مواطن من ذوى الهمم 

بلغ عدد الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5٫277 مليار جنيه سنويًا، ولقد تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

كما تشرف الوزارة، على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.  

وتم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولقد قام السيد رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.

كما تم توفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة لإعانتهم على الدمج فى التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسى متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، إلخ...، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنوياً فى عدد 19 جامعة حكومية مصرية.

كما تم توفير فرص عمل وإتاحة أصول إنتاجية لحوالى 2500 من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوى الإعاقة فى جميع كيانات الوزارة بما يشمل الشئون الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

قرارات الرئيس أعادت الروح للمتقاعدين

المعاشات ارتفعت من 86.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 321٫5 مليار جنيه العام الجارى

توالت قرارات الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بداية من فض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة و بنك الاستثمار القومى  واعتبره العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الإجتماعى أنه من القرارات التاريخية فى هذا المجال لانه يضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.

يقول اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعى اسفرت القرارات التى اتخذها الرئيس عن تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى  حيث كان الحد الأدنى للمعاش فى عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات الرئيس بالعمل على رفعه  تدريجياً ليكون 450 جنيها ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيها وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه إعتباراً من عام 2019 تضاف اليه الزيادات السنوية وآخرها نسبة 13% التى اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى  فى أول ابريل الماضى بدلا من شهر يوليو بحد ادنى 120 جنيها واقصى 1222 جنيها بتلفة 3٫8 مليار جنيه شهريا  و38٫4 مليار جنيه سنويا وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 11.4 مليار جنيه ووصلت قيمه المعاشات المنصرفة خلال العام المالى الحالى 321٫5 مليار جنيه. 

ومن ابرز القرارات فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة مبلغ 160٫5 مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5٫9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة فى نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

 تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2٫4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالى قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.و تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالى 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77٫5 مليار جنيه.

فى عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% فى عام 2020 على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها بتكلفة سنوية تبلغ نحو25٫1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا فى عام 2021 بنسبة 13%.

تم زيادة المعاشات بدءًا من 1/4/2022 بنسبة 13%استفاد منها نحو 10٫5 مليون مواطن بتكلفة 38٫400 مليون جنيه سنويا و تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينية من أول يناير 2022 الى 1400 جنيه فى حين زاد الحد الأدنى المعاشات الى 916 جنيها مصريا.