7 حالات للإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسين بالبورصة.. تعرف عليها - اليوم السابع

تنشر إدارة البورصة المصرية، تقرير يومى عن تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، وحددت الإدارة حالات الإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة:

1- على كل مساهم الإفصاح للبورصة عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها، مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم (95) لسنة 1992 والباب الثاني عشر من لائحته التنفيذية.

2- يشمل الإفصاح ما يملكه المساهم وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر من الأسهم وشهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأسهم الشركة، وكذا ما يملكونه بشكل غير مباشر من خلال تملك نسبة 25% أو أكثر من رأس مال شركة أو جهة تتملك بدورها نسبة في رأسمال الشركة المقيدة التي يساهم فيها هذا المساهم.

3- يلتزم المساهمون بالإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.

4- يتم الإفصاح عقب التنفيذ وقبل بداية أو جلسة تداول تالية، ووفقًا للنموذج الذي تعده البورصة وتعتمده الهيئة لهذا الغرض، وفي جميع الأحوال تلتزم البورصة بنشر هذه البيانات فور إبلاغها ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلى موقع البورصة الإلكتروني.

5- تسري الأحكام على أعضاء مجلس إدارة الشركة المقيدة والعاملين بها والأطراف المرتبطة بهم عند اكتمال بيع أو شراء أحدهم نسبة 3% أو مضاعفاتها من الأوراق المالية للشركة (بما فيها حقوق الاكتتاب) على أن يشمل الإفصاح فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ما يملكه العضو وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر من الأسهم وشهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأسهم الشركة، وكذا ما يملكونه بشكل غير مباشر من خلال تملك نسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو جهة تتملك بدورها نسبة في رأسمال الشركة المقيد التى يساهم فيها عضو مجلس الإدارة.

6- لا يعتبر في حكم المخالفة الحالات التي يتم فيها تجاوز النسب المشار إليها سابقًا في حدود 1% من أسهم رأس المال عند التعامل عليها من خلال أطراف مرتبطة لا تكون بالضرورة مطلعة على تعاملات بقية الأطراف في تداولاتها، وكذلك ناتج تعاملات إدارة محافظ الأوراق المالية لصالح أحد الأطراف المرتبطة من قبل إحدى الشركات المرخص لها.