متحدث الحكومة: منطق أنا بدفع كهرباء ومحدش ليه عندي حاجة غير منضبط

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الترشيد والقرارات الاقتصادية تطبق على الدميع في وقت الأزمات، لافتًا إلى أن المنطق الخاص بدفع المواطن نقودًا مقابل الخدمة التي يحصل عليها غير منضبط.\nوأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «الكهرباء التي يقول المواطن إنه يعطي للدولة حقها مقابلها، هذا ليس ثمنها الحقيقي، بل عليه أن يدفع 7 أضعاف الرقم الذي يدفعه حاليا، لو عاوز يدفع ثمن الكهرباء الحقيقي».\nوتابع: «منطق أنا بدفع كهرباء ومحدش ليه عندي حاجة منطق غير منضبط، لأنك تدفع أقل من القيمة الحقيقية بالكثير للتيار الكهربائي، مش معنى إنك تدفع فاتورة المياه أن تسرف في استهلاك المياه، هو مورد حيوي وكذلك الكهرباء».\nونوه متحدث الوزراء إلى معاقبة من يسيء استخدام الكهرباء، مضيفًا: «المراكز التجارية التي لن تلتزم بقرار رئيس الوزراء، سيتم إقرار عقوبات عليها وفقًا لقانون الإدارة المحلية والمحال العامة».\nوذكر أن قرار رئيس الوزراء بشان ترشيد الاستهلاك، ربما يتضمن القرار في نصوصه عقوبات محددة للجهات التي لن تلتزم بالتطبيق، سواء غرامة مالية أو إيقاف و إغلاق على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا.\nوعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي.\nواستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.