مصر تواجه تحديات البيئة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

 طفرة كبيرة يشهدها العمل البيئى فى مصر بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى سُدة الحكم، لما له من أهمية قصوى انتبه لها العالم أجمع خاصة مع سرعة وتيرة التغيرات المناخية وتأثيرها على البشرية كافة حول العالم.

وازداد الاهتمام بهذا الملف الحيوى الذى يمس حياة كل مواطن، مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27» »، المؤتمر الأكبر عالميًا فى هذا القطاع، الحدث الذى يعمل من أجله جميع الجهات المعنية بالأمر.

وتشهد الفترة الأخيرة تنسيقًا على أعلى مستوى بين الوزارات استعدادًا لهذا الحدث العالمى.

وفى هذا السياق استعرضت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئى فى مصر خلال 8 سنوات الماضية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مُستدام يحفظ حق الأجيال القادمة، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادى والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.

وفى هذا الصدد عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهى: الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك مواجهة التحديات البيئية العالمية.. ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسى، الأمر الذى يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة فى الدولة وصولًا إلى تحقيق التنمية المُستدامة.

وتبذل مصر جهودًا حثيثة خلال الفترة الماضية للتصدى للتحدى البيئى التنموي، ولهذا أشارت وزيرة البيئة إلى خطة مصر فى مواجهة آثار تغير المناخ، مع بدء الاهتمام بملف تغير المناخ فى مصر منذ سنوات عديدة، وقبل فكرة تولى مصر رئاسة لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتكثيف تلك الجهود فى ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ إجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميًا ووطنيًا.  

تعد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أهم الانجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادى مُستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر فى ملف المناخ عالميًا، حيث تهدف الاستراتيجية الى تحقيق نمو اقتصادى مُستدام منخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمى والتكنولوجيا. 

وتعتبر المشروعات القومية فى مجالى التخفيف والتكيف التى تنفذها الحكومة المصرية، قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن بين مشروعات التخفيف، إقامة مجمع بنبان للطاقة  الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة فى الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضًا مشروعات النقل المُستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والادارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير.

أما مشروعات التكيف فمنها؛ مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحى والتشجير، وتم تحديد تكلفة برامج التخفيف حوالى 211 مليار دولار، بينما تكلفة برامج التكيف حوالى 113 مليار دولار.

تستعد مصر بكافة وزاراتها المعنية، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 هذا الحدث البيئى الأكبر والأهم من خلال عدة إجراءات تنظيمية ولوجيستية، والشق السياسى والفني، والتى تتم بعد إقرارها من اللجنة العليا المنظمة لاستضافة المؤتمر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتنسيق بين السفير سامح شكرى وزير الخارجية كرئيس للمؤتمر والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمبعوث ومنسق وزارى للمؤتمر، حيث يتم إجراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الأطراف لضمان الخروج بمؤتمر شامل للتنفيذ يضمن مشاركة كافة الرؤى والأطروحات والمطالب، ويقدم نماذج من مشروعات تنفيذية وقصص نجاح فى مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.

وبالتوازى مع الاعداد للمسار الرسمى للمؤتمر (المفاوضات)، والانتهاء من المشاورات السياسية مع الدول والأطراف ذات المصلحة، يتم الاعداد للمسار غير الرسمى الذى يضمن مشاركة الفئات غير الرسمية فى المؤتمر كالمجتمع المدنى والشباب والقطاع الخاص.

مع إعلان مدينة شرم الشيخ خضراء، تتواصل جهود تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر الى مدينة خضراء سواء فى مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية،

ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات فى المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربائي.

تهدف رؤية وزارة البيئة إلى تغيير المناخ الداعم وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص وتضع نصب أعينها أهدافًا ملموسة، حيث أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة بذلت خلال السنوات الماضية جهودًا حثيثة لدمج البُعد البيئى فى قطاعات التنمية المختلفة فى ظل وضع الحكومة المصرية للبيئة ضمن أولويات الدولة.

ولترسيخ مفهوم تهيئة المناخ الداعم، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لنشر الوعى البيئى (اتحضر للأخضر) بهدف تعزيز الوعى لدى كافة فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تضمنت المبادرة العديد من الأنشطة التوعوية وحملات التشجير والنظافة.