خاص| بعد المطالبة بتطبيقه.. نكشف أهمية قانون المحليات

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة إعطاء المجلس أولوية قصوى لإقرار قانون المحليات الجديد خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس والمقرر أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

من جانب آخر، أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن قانون المحليات يعمل على تدعيم اللامركزية وتنويع الحكم المحلي في المحافظات.

وأشار المصدر إلى أن القانون الذي تم إعداده حاليًا في مجلس النواب يعمل على التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات لكل محافظة.

وأضاف المصدر، أن قانون المحليات يعمل تمكين المحافظات من إدارة شؤونها المالية والاقتصادية وتنمية الإيرادات المحلية، خاصة فيما يخص المواقف والساحات والإعلانات وساحات الانتظار والأسواق.

وتنص المادة 50 في قانون المحليات في شأن انتخاب المجالس المحلية، على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من 10 أفدنة.

العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لإعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.

الشاب: من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.

 ذو الإعاقة: من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.