7 سنوات إعجاز| 90 سنة من خيانة الإخوان لقناة السويس

فى نهاية العشرينات من القرن الماضى كان حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية فى اجتماع مغلق مع عدد من أنصاره. وكان الاجتماع فى محافظة الإسماعيلية التى شهدت إعلان مولد الإخوان عام 1928، ووقتها أعلن البنا عن خبر سار، قال إنه تحصل على دعم من شركة قناة السويس «الشركة التى كانت تدير القناة»، لبناء مسجد فى المدينة، هلل أنصار الجماعة وقتها، فى حين تسرب الخبر إلى أهالى الإسماعيلية، الذين ثاروا ضد البنا، وتساءلوا باستغراب، كيف نبنى مسجدا بمال «الخواجات»؟، ليخرج البنا بتصريح يحمل فى طياته الخيانة قائلا «المال مالنا، والقناة قناتنا، والبحر بحرنا». 

القصة وتفاصيلها وردت في كتاب «أموال الإخوان» للكاتب الصحفى الكبير عبدالقادر شهيب، والذى نقل جزءا كبيرا منها من كتاب «الدعوة والداعية» لحسن البنا، والذى اعترف فيه مرشد الجماعة، انه تحصل على منحة من شركة قناة السويس التى كان يسيطر عليها فى هذا الوقت « الانجليز والفرنسيون» وبلغت قيمتها 500 جنيه استرلينى. 

البنا قال إن السيد الباروندى بنو، مدير الشركة منحه المبلغ لبناء مسجد ومدرسة ،والغريب ان مؤسس الجماعة قال فى كتابه انه عاتب مدير الشركة الاجنبى على صغر المبلغ ،رغم أن المبلغ يعادل حسب رأى الكاتب، 4 ملايين جنيه استرلينى حاليا ويصل إلى 70 مليون جنيه مصرى. 

وكعادة الاخوان تم انفاق المبلغ لبناء دار ومقر للجماعة وعدد من الكتاتيب لنشر فكرهم فى مدن القناة، ليس ذلك فقط بل ان البنا اعترف كذلك فى كتابه «الدعوة والداعية» بتحصله على تبرعات كثيرة من مدير شركة قناة السويس الانجليزى، فى وقت كان الشعب المصرى يعانى من ويلات الفقر، والأحزاب تعانى من ضعف التمويل، مما يثير التساؤل عن علاقة الجماعة بالانجليز، وماذا قدموا من خيانة للحصول على كل هذه المنح والاموال.

سؤال ظهرت إجابته بعد أكثر من 35 عامًا، عندما هاجمت الجماعة قرار الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية بتأميم قناة السويس وتحويلها لإدارة مصرية خالصة. 

الجماعة وعلى موقع ويكيبديا «الإخوان المسلمين» كشفوا عن وجه الخيانة الذى طالما عايشوه مع كل محتل يدخل مصر فذكرت موقفها صراحة من قرار التأميم، مشيرة إلى أن قرار تأميم قناة السويس كانت اكبر خدعة فى تاريخ مصر، وأن مافعله عبد الناصر كان من اجل تحقيق انتصار سياسى، ولم تتوقف الجماعة عند ذلك فقط بل شككت فى وطنية الرئيس جمال عبد الناصر ،وقالت ان ما فعله لم يكن وطنيا». 

حديث الجماعة بهذه العنجهية يشير إلى انها كانت ترغب فى أن تستمر القناة ضمن الادارة الانجليزية والفرنسية ،مما يؤكد دور التخابر والخيانة الذى كان يجمع الاخوان بالانجليز والفرنسيين فى ذلك الوقت ضد الدولة المصرية.

دعونا نؤكد أنه منذ تأسيس الجماعة فى عشرينات القرن الماضى، لم تخرج قناة السويس من عقل وتفكير اعضائها ، فهم يعتبرونها اداة قوية، بالسيطرةعليها يستطيعون ان يحققوا مايريدونه من اتفاقيات مع دول بعينها تخدم مصالحهم فقط.

وهذا الامر وضح جليا عندما زار خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، احدى الدول العربية والتى كانت تتخذ ضد ارادة الشعب المصرى فى 30 يونيو موقفا مغايرا، وتقف بكل ماتملك من أدوات ووسائل مع جماعة الاخوان الارهابية. 

زيارة الشاطر الرجل القوى فى الجماعة، كانت محل رقابة واهتمام من الاجهزة الامنية والمحللين الاقتصاديين والسياسيين فى ذلك الوقت، خاصة انه تم كشف مغزى الزيارة قبل توجه الشاطر نفسه إلى هذه الدولة، فالهدف الذى ذهب من اجله كان تسليم القناة لهذه الدولة لمدة 99 عاما ،وكأن الاخوان ارادوا محتلا جديدا للقناة على غرار المحتل الانجليزى والفرنسى فى السنوات الماضية، الذى طالما تعاونوا وتخابروا معهما. 

ولا يخفى على احد ما ذكره المحللون السياسيون فى عام 2012 من ان زيارة الشاطر المتحكم الاول فى الجماعة كانت تهدف إلى سلخ قناة السويس من جسد الوطن دون النظر لما تمثله من قيمة استراتيجية لمصر والمصريين على مدى التاريخ. 

ومن يريد الاطلاع اكثر على نوايا الجماعة من قناة السويس عليه مطالعة كتاب «قناة السويس التاريخ والمصير والوعد» والذى أصدرته إحدى المؤسسات الصحفية القومية عام 2015، ويشرح طمع الجماعة فى قناة السويس ورغبتها فى نزع مصريتها بتقديمها هدية لدول بعينها للتحكم فى القرار المصرى وقوت المصريين. 

وبالعودة إلى مشروع قناة السويس الذى أعده الاخوان عام 2012 وكانوا يرغبون فى تنفيذه على ارض الواقع عام 2013، سأكتفى فقط برصد حديث الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين فى ذلك الوقت، ومنهم الراحل طارق البشرى الفقيه القانونى الذى كان يراه الاخوان قريبا منهم، حيث وصف المشروع انه بمثابة الاعلان الرسمى لإقليم قناة السويس واستقلاله عن الدولة المصرية.

وتابع فى حديثه لبعض وسائل الاعلام وقتها « مسودة المشروع حولت قناة السويس إلى ملكية خاصة لأعضاء الهيئة العامة لتنمية اقليم قناة السويس ومنحت رئيس الجمهورية سلطات مطلقة للاقليم بعيداً عن أى رقابة، كما ان مسودته تدعو العالم وكل من شاء ليمارس نشاطه التجارى فى هذا الاقليم حسبما يشاء مطمئناً أن الاقليم خارج نطاق القوانين المصرية والأجهزة المؤسسية المصرية».

اما الخبراء والاقتصاديون، أضافوا أن مسودة المشروع بشكله الحالى الذى طرحته الجماعة، يجعل من محور قناة السويس دولة داخل الدولة وإقليماً يظهر من تسميته انه خارج السيادة المصرية ويجعل من رئيس الدولة الحاكم بأمره، ومن مجموعة الـ15- أعضاء وممثلى الهيئة المسئولة عن إدارته المالكين الفعليين والمتحكمين فى أراضى هذا الاقليم.

ويكون من حق هذه المجموعة توزيع امتيازات قناة السويس والمحور بأكمله على من يشاءون دون التقيد والرجوع لأى قوانين مصرية لتعود من جديد قناة السويس تحت الرهن والامتياز من جديد بعد تحقيق حلم تأميمها. 

أما السياسيون فكانت لهم وجهة نظر اخرى، حيث ذكروا فى عدد من وسائل الاعلام ان مسودة مشروع القانون كانت بمثابة تقديم فروض الطاعة للأمريكان بتحقيق حلم إسرائيل بأن تكون سيناء الوطن البديل للفلسطينيين وتحقيق حلم وهدف ومخطط إعادة تقسيم الشرق الأوسط من جديد من خلال مشروع يصطدم بنص المادة الأولى من دستور الإخوان لعام 2012 والتى تنص فى صدر أحكام الدستور على ان «مصر دولة مستقلة موحدة لا تقبل التجزئة» ويصطدم بحكم المادة الخامسة من ذات الدستور من أن الشعب هو مصدر السلطات أى قوانينه تسرى على أرض مصر، الا أن الاخوان ارادوا ابعاد القانون عن اقليمهم الذى يرونه بعينهم «قناة السويس». 

اما القانونيون والقضاة، فاعترضوا على مشروع القانون، وقالوا ان مسودته المطروحة للنقاش ستحول القضاء إلى مايشبه العرفى بنص المادة 30 من المشروع والتى تنص على انشاء لجنة لتسوية المنازعات بالإقليم تشكل من 3 أعضاء فقط من الهيئات القضائية ينتدبهم رئيس مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع المجالس العليا للهيئات القضائية التابعين لها بالإضافة إلى عضوين يمثل كل عضو طرفاً من أطراف النزاع.. 

وأضافوا ان القانون أيضاً أعطى الهيئة حق ارساء المشروعات بالأمر المباشر دون التقيد بقانون المناقصات العامة ،كما انه لم يكفل أو يضمن تضارب المصالح..

وفى نفس الوقت فتح الباب على مصراعيه لتلقى المنح والامتيازات دون رقيب او حسيب. 

كان اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 5 أغسطس عام 2014 خلال كلمته فى احتفالية تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، عن إطلاقه شرارة بدء تنفيذ 3 مشاريع عملاقة، على رأسها محور قناة السويس، ودعوته الشعب المصرى للمساهمة فى بناء القناة الجديدة، ضربة قوية لتنظيم الاخوان فى ذلك الوقت، حيث عملت الجماعة على تخويف الشعب المصرى وتحريضهم على عدم المشاركة فى دعم وتمويل القناة الجديدة. 

وكانت وسيلة الاخوان فى ذلك الوقت إطلاق الفتاوى، لمنع المصريين من شراء شهادات الاستثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة، ورصدت وسائل اعلام وصحف وسائل الجماعة وعددا من الشخصيات الدينية المحسوبة على التيار السلفى لابعاد المصريين عن تمويل القناة الجديدة. 

وبسبب ضيق المساحة، لم نرصد محاولات الاخوان وداعميهم للتشكيك فى كل قرار يصدر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية القناة، واكتفيت فقط برصد ماكتبته القيادة الاخوانية عزة الجرف، والتى كتبت وقتها على وسائل التواصل الاجتماعى ان من يشترى أسهم قناة السويس يشترى الوهم»، وغيرها من قيادات التيار السلفى الذين حرموا شراء الشهادات واعتبروها ربا، الا ان المصريين ضربوا بكل ذلك عرض الحائط وساهموا فى تمويل القناة.

مواقف جماعة الإخوان الإرهابية بشأن قناة السويس لم تتوقف، وكان آخرها الشماتة التى ظهرت على وجوه انصارها عندما جنحت السفينة العملاقة «ايفرجرين» فى مارس من العام الماضى فى القناة ومنعت الملاحة ومررالسفن.