المحتوى الرئيسى

المستشار محمود فوزي: مشاركة جميع فئات المجتمع بالحوار الوطني عدا «الإرهابية»

08/07 15:05

استخدام السيسى سلطة العفو الرئاسى تعكس نجاح الحوار 

«الدستور» الخط الأحمر الوحيد والمحور السياسى يحظى بالاهتمام

الرئيس لديه الدراية الكاملة بالملفات لكنه يبعث رسالة بالمشاركة فى الطريق للجمهورية الجديدة

استقبلنا 96 ألف طلب مشاركة وأكثر من 700 رؤية لقضايا النقاش 

الحوار الوطنى لن يكون مؤتمرا شعبيا، وهدفه ترتيب أولويات العمل الوطنى المشترك فى المرحلة الراهنة وفق رؤية تطرح لقضايا الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مناقشات الرأى العلمى والخبرة والمعوقات .

وأن نجاحه يستلزم إرادة سياسية حقيقية تأتى من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ..

ولقى الحوار قبولا منذ بدء اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى حيث تم استقبال أكثر من 96 ألف طلب مشاركة من جميع أنحاء الجمهورية وأكثر من 700 رؤية مكتوبة من كل فئات المجتمع..

المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطنى أكد ذلك خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد ميرى فى برنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد.

فى البداية أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن الحوار الوطنى لن يكون مؤتمرا شعبيا، إنما رؤية تطرح لقضايا الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يناقش خلالها الرأى العلمى والخبرة والمعوقات، حيث يتضمن المحور الاجتماعى كلا من التعليم والصحة والقضايا السكنية والأسرة والثقافة والهوية الوطنية ،والاقتصادى يناقش التضخم وغلاء الأسعار والدين العام، وعجز الموازنة والإصلاح المالى وأولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة والصناعة والزراعة والأمن الغذائى فى الحوار الوطني، فيما يحظى المحور السياسى بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والمحليات والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية..

قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، إن الهدف من الحوار ترتيب أولويات العمل الوطنى المشترك فى المرحلة الراهنة، وأن نجاح الحوار الوطنى يستلزم إرادة سياسية يتم استنباطها من دعوة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور رموز المعارضة السياسية، وجاءت الدعوة مصاحبة لعدة إجراءات منها العفو الرئاسى عن عدد من السجناء.

وأوضح فوزى أن الجميع مشارك فى الحوار الوطنى عدا جماعة الإخوان المسلمين ، قائلا: إن القانون لا يجيز التعاون مع الكيانات الإرهابية، وبالتالى من المستحيل مشاركة جماعة الإخوان المحظورة فى الحوار، وذلك من الناحية القانونية ، ومن الناحية السياسية الجميع يلمس أن هناك عدم قبول من الشارع المصرى .

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحوار الوطنى ليس بديلا عن أى مؤسسة، وآن مجلس الأمناء سيرفع التوصيات الناتجة عن مخرجات الحوار لتعرض على الرئيس السيسي، وله التقدير فى توجيهها ويعطى قراره فيها، وهنا يأتى دور الشخصيات القانونية التى آشرف بتمثيلها، حيث سيتم تنفيذ هذه المخرجات إما عن طريق إصدار تشريعات او سياسات وقرارات حكومية، مشيرا الى أن الحوار الوطنى لا يصدر عنه أى قرارات وإنما توصيات ورؤى من خلال محددات من دعوة رئيس الجمهورية الذى لديه دراية كاملة بالمشاكل والملفات ولا تنقصه أى معلومات، ولكنه يريد بث رسالة بأننا نتشارك فى الطريق الصحيح للجمهورية الجديدة.

وعن الأبواق الإخوانية التى تهاجم الحوار الوطني.. أكد المستشار محمود فوزى أن مجلس الأمناء عقد 4 جلسات أقر فى الجلسة الأولى لائحته الإجرائية ومدونة السلوك الحاكم للمناقشات والجلسة الثانية حسم المحاور الفرعية للمحور السياسى، والجلسة الثالثة كانت المحاور الاجتماعية والجلسة الأخيرة كان المحور الاقتصادي، موضحًا: «نسير بطريقة منهجية ولدينا مستهدفات نضعها لأنفسنا وننهيها بشكل من أشكال الكفاءة، وبالإحصائيات والأرقام التى تلقاها مجلس الأمناء تأكد أن هناك مشاركة شعبية ، ونحن ماضون فى طرقنا والاجتماع القادم لأمانة الحوار الوطنى سيكون يوم 27 أغسطس الجارى وسيكون هاما جدًا لأنه سيشهد التوافق على أسماء تدير النقاش فى إطار الموضوعات التى تدخل فى اختصاص كل لجنة.

وأوضح فوزى أن أولى جلسات مجلس الأمناء الحوار الوطنى عملت على إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، وفى ثانى الجلسات أن المجلس استقر على أن تظل المحاور الثلاثة (السياسى والاقتصادى والمجتمعي) هى التى سيجرى الحوار عليها، كما ناقش مجلس الأمناء المحور السياسى كبداية وهذا استغرق وقتًا طويلًا فى تباين وجهات النظر، لافتًا إلى أن المجلس قرر فى هذا الإطار بعد المناقشات المستفيضة أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هى (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة)، مؤكدًا أن المحور السياسى بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن.

كما تم تحديد قضايا المحور المجتمعي، وذلك وفقاً لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، حيث طرحت اللجنة الداخلية المُشكّلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التى توصّلت إليها بعد مناقشات على مدار الفترة الماضية وسط مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل فى المحور المجتمعي؛ نظراً للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر، انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية فى المحور المجتمعى هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية. وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.

وأشار فوزى إلى أن المحور الاقتصادى أول محور تم إقراره  لمناقشة غلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى وأولويات الاستثمار العامة ، مؤكدا أن مجلس الأمناء يستمع لكافة الآراء للتغلب عليه ، والحوار الوطنى سيقدم أولويات ، وسيكون هناك ورش وقضايا داخل اللجان الفرعية.

وأوضح فوزى أن مجلس الأمناء حين قام بصياغة اللائحة الإجرائية ومدونة السلوك التى تنقسم إلى 3 أقسام الأول هو المحددات الأخلاقية للحوار والثانى حقوق وواجبات المشاركين والقسم الثالث الإجراءات المتبعة حال الخروج عن نظام الجلسات».

وحول آليات التواصل مع مجلس الأمناء.. قال فوزي: لدينا موقع إلكترونى وصفحة رسمية على منصات التواصل الاجتماعى وخصصنا أرقام واتس آب لتلقى كل مقترحات المواطنين وأى شخص يرسل لنا مقترحا يتلقى منا رسالة تؤكد استلامنا رسالته ، مشيرا الى أن مجلس الأمناء استقبل أكثر من 96 ألف طلب مشاركة من جميع أنحاء الجمهورية وأكثر من 700 رؤية مكتوبة من كل فئات المجتمع.

وأوضح فوزى أن مجلس الأمناء استقبل الكثير من الرؤى، وما زالت أمانة الحوار تستقبل المزيد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى لديه دراية كاملة بالمشاكل والملفات ولكنه يريد بث رسالة بأننا نتشارك فى الطريق للجمهورية الجديدة.

وعن الفترة الزمنية للحوار الوطني.. قال المستشار محمود فوزى إن آلية الحوار الوطنى فى أى تجربة مماثلة غالبا بتكون متوسطة المدى ليست قصيرة سريعة ليومين او ثلاثة أو تجربة طويلة ليس لها سقف زمنى ، والحوار الوطنى تجربة المدى الزمنى له متوسط يسمح بالمناقشة الجادة من خلال إعداد جيد للقضايا لكى تقوم بمناقشة جادة فلابد من الإعداد الجيد ، وهذا يقتضى تحديد علمى للقضايا ومناقشة الخبراء والمختصين وذوى الشأن فيها وأخيرا المناقشة العامة المنضبطة، لافتا إلى أن المدة الزمنية للحوار الوطنى يحددها مجلس الأمناء فهو من يملك ان يضع هذا السقف لمدة عمل الحوار .

وردا على تساؤلات البعض حول جدية الحوار الوطنى حاليا؟.. قال فوزي: فى بعض الوقت يكون الحوار الوطنى أعقاب أزمة وهذا غير موجود فى مصر ، ولكن يأتى الحوار الآن فى ضوء دولة مستقرة ولديها دستور مطبق ، ولكن عندما تتعدد التحديات أمامك لابد من ترتيب الأولويات ، وبعدها اتخذنا طريق التنمية والمشروعات التى بدأ ثمارها ومعها يتطلب الأمر الدخول فى المرحلة الثالثة وهى المساحات المشتركة لإقامة جمهورية جديدة، ونحن فى مرحلة البدء فى المناقشات والجلسات وننتظر مشاركة الرئيس فى المراحل النهائية .

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن تشكيل مجلس الأمناء للحوار الوطنى يعكس التنوع والتكامل الممثل لكل طوائف الشعب، وأن الحوار الوطنى فرصة للأحزاب لإعادة تقديم نفسها بشكل جديد للمواطن، وأن الأحزاب سيكون لها دور قوى خلال الفترة القادمة، كما أن كل ما هو مرتبط بالأحزاب مطروح للنقاش فى الحوار الوطني، والدليل على ذلك أن الإفراجات والعفو الرئاسى والإجراءات التى تمت تدل على أننا أمام حوار لجمهورية جديدة، ولخلق مناخ ديمقراطي.

وقال فوزى إن كل ما هو مرتبط بالأحزاب المؤيدة والمعارضة مطروح للنقاش ، وأن كل الآراء لها وجود حقيقى فى الحوار الوطني، مؤكدا أن أغلب الآراء فى الحوار الوطنى إيجابية لأغلب القضايا التى يتم مناقشتها ، كما أن مجلس الأمناء توافق على أن أى تعديلات دستورية لن تكون مطروحة فى الحوار الوطني.

وأضاف محمود فوزى أن المعارضة الوطنية جزء من النظام، مؤكدا أن جدية الحوار الوطنى تجعله لا يتأثر بأى محاولات تشويش ، ونحن نرصد كل ما يقال على الحوار الوطنى فى الداخل والخارج، مؤكدا أن احترام الدستور هو الخط الأحمر الوحيد.

وأوضح فوزي، أن قضية الأحزاب السياسية من القضايا الملحة فى المحور السياسى ، بالإضافة إلى أن كل ما هو متصل بالأحزاب مطروح، حيث تقدمت اقتراحات شملت قانون الأحزاب، وأخرى تتعلق بشروط تأسيس الأحزاب، وغيرها متعلق بعددها وتمويلها، وكذلك مقترح خاص بلجنة شئون الأحزاب.

وقال فوزى إن استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسى لسلطة العفو الرئاسى رسالة تعكس نجاح الحوار الوطني، وأنه ينتظر وعد الرئيس بحضور الجلسات النهائية للحوار الوطنى الذى هو ليس بديلا عن أى مؤسسة، ودوره هو رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها.

وأشار فوزى إلى أن «حقوق الانسان» مفهوم واسع فهناك حقوق سياسية واقتصادية وأخرى اجتماعية ، فلا يجب اختزال حقوق الإنسان فى ملف واحد أو حوادث بعينها ، مؤكدا أن الدولة المصرية اجتازت هذه المسألة والرئيس دائما يؤكد انه أكثر الناس حرصا على شعبه .

أهم أخبار مقالات

Comments

عاجل