من هم "الإرهابيون" الذين تطالب بهم تركيا؟ - BBC News عربي

صدر الصورة، Anadolu Agency\nقال أردوغان إن السويد وعدته بتسليم 73 شخصا\nبدأ حلف شمال الأطلسي، الناتو، رسميا عملية ضم السويد وفنلندا إلى تحالفه العسكري. لكن تركيا العضو في الحلف اشترطت تسليم أكثر من 70 شخصا يصفهم رئيسها رجب طيب أردوغان بأنهم "إرهابيون".\nيقول زعماء الدولتين الاسكندنافيتين إنهم يأخذون القضية على محمل الجد، لكن التسليم في النهاية متروك للمحاكم وليس للسياسيين. إذن من هؤلاء الذين تريدهم تركيا وهل يمكن بالفعل ترحيلهم إلى أنقرة؟\nتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو في أعقاب شن روسيا حربها على أوكرانيا. وكانت تركيا الدولة الوحيدة من بين أعضاء الناتو الثلاثين التي عارضت طلب الانضمام قبل أن تعدل موقفها عقب موافقة البلدين على مجموعة من المطالب- بما في ذلك تسليم الأفراد الذين يُزعم صلتهم بالإرهاب.\nصدر الصورة، NATO/FACEBOOK\nمشهد من توقيع الاتفاقية الأمنية بين تركيا وفنلندا والسويد\nوبموجب مذكرة تم التوقيع عليها في قمة الناتو الأسبوع الماضي، اتفقت فنلندا والسويد على معالجة "طلبات الترحيل أو التسليم المعلقة لتركيا للمشتبه بصلتهم بالإرهاب على وجه السرعة وبشكل شامل"، والبحث في "أطر قانونية ثنائية لتسهيل التسليم".\nحزب العمال الكردستاني وتركيا: عشرات آلاف الضحايا وآلاف القرى المدمرة\nتركيا: "أمهات السبت" المعتصمات منذ 26 عاماً \nوقال أردوغان إن السويد وعدت بتسليم 73 "إرهابيا" وأرسلت بالفعل ثلاثة أو أربعة منهم. وقد نشرت صحيفة حرييت التركية اليومية المؤيدة للحكومة قائمة بـ 45 شخصا، من بينهم 33 من السويد و 12 من فنلندا.\nوتحرص تركيا بشكل خاص على تسليم الأفراد الذين تعتبرهم مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة جماعة إرهابية. كما أنها تلاحق أتباع رجل الدين التركي المنفي فتح الله غولن، إذ تلقي تركيا باللوم على أتباع غولن في محاولة الإنقلاب الفاشلة ضد الرئيس أردوغان في عام 2016.\nبي بي سي تحدثت إلى ثلاثة من الأشخاص المطلوبين من قبل السلطات التركية.\nلسنوات، كان كنش يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة توداي زمان Today's Zaman، وهي صحيفة يومية كبرى كانت تصدر باللغة الإنجليزية في تركيا، قبل إغلاقها في عام 2016. ويعيش كنش اليوم في المنفى في ستوكهولم.\nصدر الصورة، Bulent Kenes\nكان بولنت كنش صحفيا مرموقا في صحيفة توديز زمان\nوتتهم السلطات التركية كنش بالانتماء لحركة غولن أو ما يسمونه منظمة فتح الله الإرهابية (فاتو)، وهي معروفة بارتباطها بشبكة واسعة من المدارس، ولا تعتبر جماعة إرهابية في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.\nوقال كنش إنه أصبح هدفا للسلطات بسبب انتقاده الصريح للرئيس أردوغان، وواجه اتهامات بالتخطيط للإطاحة بالحكومة: "جميع المزاعم ملفقة، أنا صحفي مستقل لا انتمي إلى أي منظمة".\nوقد حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في عام 2015 بتهمة "إهانة الرئيس"، في تغريدة قال فيها "إن والدة أردوغان الراحلة كانت ستشعر بالخزي بسبب ابنها".\nلا تزال إهانة الرئيس أردوغان تهمة شائعة يتعرض مرتكبوها للملاحقة، وقد جرت محاكمة 17 صحفيا ورساما كاريكاتيرا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وفقا لمنظمة "بيانت" التركية المستقلة.\nصدر الصورة، HENRIK MONTGOMERY\nتشير الصفقة التي أبرمها زعماء البلدين إلى أن السويد وفنلندا ستدعمان تركيا في حربها ضد الإرهاب\nويعتقد بولنت كنش أنه أصبح بمثابة ورقة للمساومة بين أردوغان والسويد في مفاوضات الناتو.\nإنه لا يخشى أن يتم تسليمه، لكنه يرى أن ذلك سيكون "خيانة لقيم السويد " في الديمقراطية وحماية المنشقين. وقال "هذا ليس اختبارا لنظام أردوغان .. بل اختبار للسلطات السويدية".\nالبعض الآخر على قائمة تركيا للمطلوبين أقل شهرة من كنش ، مثل فاتح، هو كردي يحمل الجنسية الفنلندية، كان ضمن مجموعة من خمسة شبان قاموا بإضرام النار في باب السفارة التركية عام 2008.\nيبلغ فاتح الآن من العمر 37 عاما، وهو صاحب مشروع تجاري ورجل أعمال، وقد قال لبي بي سي إنه يأسف لما فعله: "في ذلك الوقت، كانت حياتي مضطربة، وكان لدي العديد من المشاكل".\nلقد فوجئ بإدراج اسمه في القائمة لأنه أنهى عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 14 شهرا منذ فترة طويلة - ودفع تعويضات للسفارة. وقال إن السلطات الفنلندية منحته الجنسية قبل بضع سنوات واعتبرت قضية السفارة مغلقة.\nصدر الصورة، AFP\nأصيب شخص في الهجوم على السفارة التركية في هلسنكي عام 2008\nتغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟\n\nلكن تركيا تتهم فاتح بأنه عضو في حزب العمال الكردستاني، الذي يدعو إلى الحكم الذاتي للأكراد ويخوض صراعاً مسلحاً ضد الدولة التركية.\nقال فاتح إنه لا تربطه علاقات أو صلات أيديولوجية بحزب العمال الكردستاني، ويعتقد أنه استُهدف فقط بسبب اصوله الكردية.\nويشكل الأكراد من 15إلى 20 في المئة من سكان تركيا، وقد تعرضوا للاضطهاد في تركيا لأجيال. وتحاول الحكومة في أنقرة حظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.\nورغم أن فاتح لا يعتقد أنه سيسلم لتركيا لأنه مواطن فنلندي، إلا أنه يخشى أن يتعرض للمضايقات داخل الجالية التركية المحلية، أو احتمال اعتقاله في الخارج بناء على طلب من السلطات التركية. قال إنه حزين للغاية لأن فنلندا كانت مضطرة "للقتال من أجله".\nجاءت عيشان فرهوف إلى السويد بعد أن أمضت خمس سنوات من حكم بالسجن المؤبد في تركيا لمحاولتها "تقويض النظام الدستوري" عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وكانت عضوة في الحزب الشيوعي التركي. قالت إنها حصلت على الحماية في السويد بعد تعرضها للتعذيب في السجن.\nتبلغ من العمر الآن 45 عاما، وهي تعيش في ستوكهولم مع زوجها وابنتها وتعمل مدرسة، وتصر على أنها لم تعد منخرطة في السياسة التركية.\nصدر الصورة، Asyen Furhoff\nتقول آيسن فورهوف إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار السويد توقيع اتفاق مع أردوغان\n"لقد غادرت تركيا منذ 20 عاما.. إذا تم إرسالي إلى هناك، فلن أكون ذات نفع لأحد، فكل شخص أعرفه إما ميت أو في السجن. لهذا السبب ظهور اسمي في القائمة كان مفاجئا لي، وبات سؤال ملح يطاردني الآن ألا وهو: من أنا بالنسبة لهم؟".\nتقول فرهوف إنها تُحاكم أيضا غيابيا في تركيا لكونها عضوة في حزب العمال الكردستاني، وقد اعترفت بالتعاون معهم لمدة ثلاثة أشهر قبل حوالي 25 عاما.\nفي حين أنها لم تعد تتعاطف مع حزب العمال الكردستاني، إلا أنها تنفي أنه جماعة إرهابية وتعتقد أنه يجب أن ينخرط مع الحكومة في مفاوضات من أجل سلام شامل في تركيا.\nمستشهدة بالقانون السويدي، لا تبدو فرهوف قلقة بشأن التسليم، لكنها تجد صعوبة في تصديق أنها يمكن أن تكون قضية مهمة لأنقرة.\nتجعل المتطلبات القانونية في السويد وفنلندا من الصعب جدا تسليم هذا الكم من الأشخاص الذين تطالب بهم تركيا:\nووفقا لصحيفة Dagens Nyheter السويدية، من بين 33 اسما سويديا مدرجا في وسائل الإعلام التركية، تم بالفعل رفض تسليم 19 اسما من قبل المحكمة العليا في ستوكهولم.\nوقال رئيس المحكمة العليا أندرس إيكا: "لا يمكننا متابعة القضايا السابقة التي جرى البت فيها بالفعل".\nسلمت فنلندا شخصين إلى تركيا من بين أكثر من عشرة طلبات خلال العقد الماضي. وتقول وزارة العدل إنه لم يتم تلقي أي طلبات جديدة ووعدت الجالية الكردية بعدم تغيير القانون.\nإذا رُفضت مطالب تركيا، فقد تسحب دعمها لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، كما يقول مراد يشلتاش من مركز أبحاث سيتا الموالي للحكومة.\nسيتعين على البرلمانات في جميع دول الناتو الثلاثين الموافقة على عضوية السويد وفنلندا، وهذا يشمل المشرعين الأتراك. لذا يحذر يشلتاش من أن الأمر يتعلق أيضا بـ "هيبة ومكانة البرلمان التركي".\nصدر الصورة، Getty Images\nويشير معلقون آخرون إلى أن مسعى أنقرة لتسليم المطلوبين قد يكون استراتيجية لإعادة انتخاب أردوغان، أو أداة للضغط على أمريكا للموافقة على صفقات أسلحة.\nهناك فرصة ضئيلة لتسليم السويد أو فنلندا أي شخص على القائمة في أي وقت قريب.\nومن الأسماء المدرجة أيضا على القائمة عضو حزب العمال الكردستاني السابق، جميل أيغان، وقد طلبت تركيا تسليمه في الماضي، لكنه يعتقد أن المحكمة العليا في السويد سترفض التسليم. وقال لمحطة إس في تي العامة: "إذا سلمتني السويد، ستنتهي حياتي".\n© سياستنا بخصوص الروابط الخارجية.