العاهل المغربي يدعو العالم إلى تمكين دول إفريقيا من تخفيف تداعيات «التضخم»

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن الحاجة تغدو ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.

وقال العاهل المغربي في رسالة إلى المشاركين في اجتماع التجمع الأفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأفريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين الذي افتتحت أعماله اليوم الثلاثاء في مدينة مراكش المغربية، إنه في الوقت الذي كان فيه العالم يتأهب لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، دخل الاقتصاد العالمي في اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، وتزايد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام.

ويهدف اجتماع التجمع الإفريقي، الذي افتتح تحت شعار "نحو إفريقيا صامدة"، ويستمر ليومين إلى تحليل التحديات المطروحة على البلدان الإفريقية، والتبادل حول السبل الكفيلة بمساعدتها على مواجهتها.

ولفت الملك محمد السادس في رسالته، التي تلتها وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إلى أنه في ظل هذه الظرفية الصعبة،" تبرز قارتنا الافريقية كإحدى المناطق الأكثر تضررا، سواء بسبب التهديد المتزايد لأمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها الاقتصادي، علاوة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في العديد من بلدانها".

وأضاف أن ارتفاع احتياجات التمويل، في سياق يتسم بندرة وتشديد شروط التمويلات الميسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد، مما يزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من بلدان القارة. وأوضح أن العديد من اقتصادات بلدان القارة تتسم بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل كبير على صادرات المواد الأولية، وأن هذه الاقتصادات تعاني من ارتهان قطاعاتها الفلاحية أساسا بالتقلبات المناخية، إضافة إلى ضعف الاستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة.

واعتبر أنه بات من الضروري تكثيف الجهود من خلال وضع برامج تنموية شاملة، بأهداف "واضحة وآليات تمويل مبتكرة"، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتعين أن "تضع المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، وتعتمد، بشكل أساسي، على استثمار فرص التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، والانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي والانتقال الطاقي التي يعرفها العالم اليوم".

وأكد أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، تشكل دليلا إضافيا على قدرة القارة على تعزيز تكاملها الاقتصادي وفق رؤية مشتركة، وقال إن تفعيل هذه المنطقة في أقرب الآجال، سيمكن من "تسريع اندماج الاقتصادات الإفريقية فيما بينها، وفي سلاسل القيمة العالمية، وكذا تكريس التعاون التجاري والاقتصادي جنوب-جنوب الذي نطمح إليه جميعا"، داعيا إلى مواكبة جهود التنمية المبذولة من قبل دول القارة.