"قوى النواب" توصى بتغيير الشكل التعاقدى للعاملين بمشروع ثلاجات التمور - اليوم السابع

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن معاناة مجموعة من أبناء الواحات البحرية العاملين بمشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور لسنوات بدون عقود وإنما بنظام السركي؛ والذي لا يوفر لهم أي غطاء تأميني.

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، أن موضوع طلب الإحاطة بشأن معاناة مجموعة من أبناء الواحات البحرية العاملين بمشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور لسنوات بدون عقود وإنما بنظام السركي؛ والذي لا يوفر لهم أي غطاء تأميني.وتساءل عما إذا كان هؤلاء العمال يعملون على حساب الصناديق الخاصة من عدمه؟، وطلب إيضاح موقفهم القانوني والتأميني؟.

وقال الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية – مدينة الباويطي– إنه في عام 2019 تم إنشاء مشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور برأس مال 3.5 مليون درهم إماراتي؛ بتمويل من دولة الإمارات العربية؛ على خلفية رصد جائزة للتمور؛ وبموجب قرار محافظ الجيزة رقم 711 لسنة 2019، بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس إدارة للمشروع كأحد المشروعات الخاصة بالوحدة المحلية بالمدينة.

وأضاف أنه تضمنت المادة الثالثة من لائحته التنفيذية ترشيح مدير للمشروع، والاستعانة بعمالة بأجر يومي لمدة 6 أشهر هي مدة عمل الثلاجة (موسم التمور في العام)، وذلك لنقل التمور التي يتم توزيعها داخل وخارج الجمهورية، مشيرًا إلى أن ثلاجة التمور الواحدة تتكون من 6 غرف (1 غرفة تجميد – 5 غرف تبريد )، حيث تبلغ السعة للثلاجة الواحدة 3900 طن، وأن تكلفة نقل الطن 200 جنيه في الشهر، بما يستلزم معه تشغيل عدد 15 عامل للثلاجة الواحدة (3 أفراد للعمل على ميزان "بسكول" على مدار اليوم – 2 سائق "كلارك" – 2 أفراد كهرباء وصيانة- و5 أفراد عمال غرف) ، من خلال علاقة "أجر مقابل عمل"، بأجر يومى 30 جنيها.

وأفاد أنه قد تمت زيادة قيمة الأجر اليومي من 30 جنيها إلى 50 جنيها بناء على رفع مذكرة من مجلس إدارة المشروع لمحافظ الجيزة يتم صرفها للعامل مقابل توقيعه على سركي لإثبات الحضور.

وأشار إلى أن إيراد المشروع يدخل في حساب صندوق المشروعات بمدينة الواحات البحرية، أما فيما يخص الغطاء التأميني لهولاء العمال (15 عامل)، فقد أكد أن لهم بطاقة تأمينية بمجرد التحاقهم بالعمل.

وتساءل النواب عن السبب في عدم تغيير الشكل التعاقدى لهؤلاء العمال من علاقة عمل يومية بالسركي إلى علاقة تعاقدية.

وعقب رئيس مركز الواحات البحرية على هذا التساؤل؛ موضحًا أن الإبقاء على علاقة العمل من خلال السركي يرجع إلى التزام المشروع بالكتاب الدوري لمجلس الوزراء الصادر في 2021؛ بمنع أي نوع من التعاقدات إلا بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة التنمية المحلية أن العلاقة التعاقدية قد تختلف من طبيعة عمل لآخر بناءً على ما تتضمنه لائحة الموارد البشرية.