هاني توفيق يوضح انتقاداته للحكومة بشأن السياسة النقدية

نشر الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، توضيحاً عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» للانتقادات التي وجهها للحكومة خلال لقاء تليفزيوني، أعقبه رد من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وكان الدكتور هاني توفيق، انتقد خلال لقاء له في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»، برنامج الشمول المالي في مصر، مؤكد أنه لم ينفذ بالسرعة الكافية، مشدداً على أهمية شمولية الموازنة، في ظل أن نصفها يقع خارج سيطرة وزارة المالية.

واعتبر «توفيق»، أن «أداء السياسة النقدية في مصر خلال الـ 5 سنوات الماضية أسوأ ما يمكن، ومصر تعد الأكبر عالميًا في أنواع ضرائب بعدد 25 ضريبة».

وفي توضيحه لهذه الانتقادات، قال «توفيق»: «أنا مصري حتى النخاع كمعظم المصريين، ولكنى من مدرسة (يا بخت من بكاني…)، والتي تؤمن بمصارحة المريض بحقيقة وضعه (على بلاطة) دون تهوين، ودون تهويل، لعل أحدا ينتبه ونصلح ما يمكن إصلاحه في الوقت المناسب».

وأضاف: «أعلم مسبقاً أنى وجهاً غير مرحب به على كافة الأصعدة الرسمية والحكومية لكثرة مشاحناتي المهنية والعلمية على مدار تاريخي الوظيفي مع المسئولين، وهؤلاء أصحاب القرارات في الهيئات المالية والاقتصادية على وجه الخصوص».

وتابع «توفيق»: «نعم شقيقي الأصغر وزير بالحكومة، وهذا قد يسبب له بالتأكيد بعض الحرج مع زملائه أحيانا، ولكنى (واعتقد هو أيضا) من المؤمنين أن مصلحة الدولة وأبنائنا وأحفادنا أهم بكثير من علاقات العمل الزائلة، ويؤكد هذا أيضا تمسك القيادة السياسية بمبادئ حرية الاختلاف واحترام الرأي الآخر».

وأردف: «أشكر السيد وزير المالية على رده بالأمس على حديثي مع عمرو أديب، ولكن لسوء حظه كان الوزير السابق وأستاذ الاقتصاد القدير جودة عبدالخالق مع لميس الحديدي في نفس الوقت يؤكد كلامي من حيث استهلاك كامل دخل الدولة السنوي في سداد خدمة الديون من أقساط وفوائد البنوك الخارجية والداخلية (في الحقيقة الحسابات القومية تستبعد الأقساط فتظهر الصورة أفضل)، وكذا اختلافه الجذري مع السياسة النقدية والبنك المركزي بشأن تثبيت سعر الجنيه المصري وربطه بالدولار دون مبرر لذلك، وأن من الأفضل ربطه بسلة عملات شركائنا التجاريين». 

وأكمل «توفيق»: «هنا أود أن أؤكد مرة أخرى ما أهمله رد السيد الوزير المحترم وتعليقي أثناء البرنامج، من أن الاقتصاد غير الرسمي مسؤولاً عن إهدار ضريبي يقدر بما لا يقل عن 700 مليار جنيه سنوياً، وليس الهيئات الاقتصادية الخارجة عن إطار الموازنة العامة للدولة فقط».

وزاد: «كافة أرقامي كانت تخص موقف الاقتصاد المصري عند حدوث جائحة كورونا وليس الآن، حيث تغيرت معالم اقتصادات كل دول العالم، وليس لدي مصادر موثقة لترتيب مؤشرات المديونيات وعجز الموازنة، وما إلى ذلك».