بأوامر ملكية.. المرأة السعودية تصل إلى مناصب عليا "غير مسبوقة"

مكاسب جديدة حصدتها المرأة السعودية التي وضعت رؤية 2030 تمكينها على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاحات الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.\nتلك المكاسب والتي ترجمت ثقة القيادة السعودية في المرأة وقدراتها في تولي المزيد من المهام، جاءت بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتحت رعاية وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.\nوعلى مدار الأيام والسنوات القليلة الماضية، عبرت المرأة السعودية طريق التمكين الذي مهدت له سلسلة من القرارات والإجراءات، التي دفعت بالسعوديات إلى كل الميادين، جنبًا إلى جنب مع الرجل.\nأحدث تلك القرارات، حمله الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأحد، بتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، لتصبح بذلك أول امرأة سعودية تشغل ذلك المنصب الرفيع في المملكة.\nوفيما رفعت الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، أسمى آيات الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة تعيينها نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء، عدت الثقة الملكية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.\nوتتولى الشيهانة هذا المنصب الذي وصف بـ"الهام" متسلحة بخبرات كبيرة اكتسبتها على مدار سنوات عملها، بعد حصولها عام 2008 على بكالوريوس قانون من جامعة "درهام" بالمملكة المتحدة.\nوتعدّ الشيهانة من الكفاءات النسائية المهمة في السعودية، ولفتت الأنظار قبل نحو عام، حينما كانت المرأة الوحيدة الحاضرة في الاجتماع الذي أعلن من خلاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.\nوتقلّدت عدة مناصب مثل المستشار القانوني العام، والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة في عام 2018، فيما وصفتها مجلة "فاينانس مونثلي" بأنها صانعة الصفقات، لتمنحها مجلة إنترناشونال فايننشال عام 2019 جائزة "الشخصية النسائية القانونية"\nالأوامر الملكية الصادرة تضمنت –كذلك- أمس الأحد تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل سعود نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، لترتفع حصة المرأة في مثل تلك المناصب القيادية بالوزارات بعد تعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة في مايو 2021.\nالأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود \nوفيما رفعت الأميرة هيفاء الشكر إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، على الثقة الملكية الكريمة، أشارت إلى أنها ستكون دافعًا ومحفزًا لتقديم المزيد من الجهود في سبيل تحقيق مستهدفات وزارة السياحة في إطار رؤية 2030.\nتأتي الأوامر الملكية بعد نحو شهر من تعيين شيلا بنت عذيب الرويلي يونيو الماضي عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، لتكون أول امرأة تتولى منصبا كهذا، بعد أن صدرت موافقة العاهل السعودي على تعيين أعضاء "ساما" من غير موظفي الحكومة.\nوتؤكد السعودية من خلال تلك القرارات أنها ماضية في تحقيق التمكين الفاعل والحقيقي للمرأة، وتمكينها من تأدية دورها في بناء الوطن بدعم ومساعدة تامة من أخيها المواطن السعودي دون تمييز أو تعطيل أو تحييد.\nتلك القرارات لم تكن التمكين الأول للسعوديات؛ فالمرأة تشارك بالفعل ضمن فريق المديرية العامة للجوازات في خدمة ضيوف الرحمن في مبادرة "طريق مكة"، التي أطلقتها وزارة الداخلية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، في خمس دول: باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش.\nتلك المكاسب التي حققتها المرأة السعودية، من شأنها تشجيع المشاركة الكاملة للنساء في سوق العمل، والمزيد من تمكينهن، ودخولهن المزيد من الوظائف والمجالات التي كانت حكرا على الرجال، مما يرفع من نسبة النساء العاملات في المملكة، ويزيد من إسهاماتهن في تنمية مجتمعهن واقتصاد بلادهن، وإتاحة الفرص أمامهن ليكن شريكات حقيقيات فاعلات في بناء الوطن والتنمية، تحقيقا لرؤية 2030.\nرؤية رأت النور سريعًا وفقًا للأرقام التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إبريل 2021، كاشفًا عن أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل زادت في عام 2020، لتصل إلى 33.2%، بعد أن كانت 19.4% في عام 2017.\nمكاسب تتوالى ضمن برنامج التمكين الذي جرى بشكل متدرج منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم عام 2015، وحققت خلاله المرأة السعودية مكاسب تاريخية؛ ففي العام الأول من حكمه، أجريت انتخابات بلدية شاركت فيها المرأة كناخبة ومرشحة لأول مرة في تاريخ المملكة يوم 12 ديسمبر 2015، مما توج بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.\nكما بدأت السعوديات في قيادة السيارات منذ 24 يونيو/حزيران 2018، تنفيذاً لأمر تاريخي أصدره العاهل السعودي في 26 سبتمبر/أيلول 2017، يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة "وفق الضوابط الشرعية".\nوفي 14 فبراير 2018 تم السماح للمرأة بالبدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.\nوترجمة لتوجهات القيادة السعودية بتمكين المرأة في مختلف المجالات، تولت المرأة عدداً من الوظائف كانت حكراً سابقاً على الرجال في القطاعين الحكومي والخاص؛ أبرزها تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة في 23 فبراير 2019، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب.\nوفي محاولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير بيئة آمنة للمرأة، أصدر العاهل السعودي في 2018، قانونًا لمكافحة التحرش، مما شجع النساء على المشاركة بشكل أوسع وفتح مجالات لم تكن مفتوحة من قبل.\nوخلال أكتوبرتشرين الأول 2020، حققت المرأة السعودية 3 إنجازات ومكاسب تاريخية، بينها تقلد آمال يحيى المعلمي، منصب سفيرة لبلادها لدى النرويج لتصبح ثاني امرأة تشغل مثل هذا المنصب.\nتعيين المعلمي جاء بعد يومين من إصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي، مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، لتكون أيضا أول امرأة تتولى المنصب.\nوفي إبريل 2021، عينت إيناس الشهوان سفيرة المملكة لدى السويد وأيسلندا، لتكون أول سيدة تشغل منصب سفير من داخل السلك الدبلوماسي، و ثالث سفيرة في تاريخ السعودية.\nوفي إطار الوظائف المهمة التي تقلدتها المرأة خلال الشهور القليلة الماضية والتي كانت حكرا على الرجال في السابق، تم في نهاية يونيو /حزيران 2021 الكشف عن تعيين أول امرأة في الحرس الملكي السعودي.\nوفي ظل الجهود القائمة لتمكين المرأة في شؤون الحرمين الشريفين، شهد شهر أغسطس 2021 تعيين أول سيدتين مساعدتين للرئيس العام لشؤون الحرمين.\nكما اتخذت المملكة عددا من التدابير الخاصة لتعجيل المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات؛ فأطلقت مبادرة "تمكين المرأة" و"المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية" بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وبرنامج "قرّة" لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج "وصول" لدعم نقل المرأة العاملة.\nالإصلاحات المتسارعة في ملف المرأة السعودية، أشاد بها البنك الدولي في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعامين 2020 و2021 على التوالي، والذي صنف المملكة من أكثر الدول على مستوى العالم في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.\nوقد حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في خمسة مؤشرات، وهي: التنقّل، ومكان العمل، وريادة والأعمال، والتقاعد، والأجر.