"اقتصادية النواب" ترجئ الموافقة على مشروع قانون تشغيل محطة بضائع بشرق بورسعيد - اليوم السابع

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إرجاء الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T، وذلك لحين استطلاع رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن آلية اختيار التحالف الذى وقع عليه الاختيار لتشغيل المحطة، حيث أوضح ممثلو المنطقة الاقتصادية أن ذلك تم دون الرجوع إلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، باعتبار أن الهيئة تعمل وفقا لقانون خاص بها يسمح لها بالتعاقد المباشر.

وتضمن مشروع القانون إقامة المحطة ومسودة العقد الذى توافق الطرفان على بنوده، والذى تضمن رصيف ومساحة المحطة: الرصيف: 500 متر طولى عمق 18.5 متر مساحة أرض المحطة: 267 ألف متر مربع وخمسمائة متر مربع مدة الامتياز ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد كليا مع المدد التى حددها الدستور مقابل حق الانتفاع بالأرض (بالدولار الأمريكى لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد.

وتتحمل الهيئة - طبقا للدراسة المالية - المسئولية عن تحديد هذا المقابل - ويتم سداد مقابل حق الانتفاع بالأرض من تاريخ تشغيل المحطة تاريخ وصول أول سفينة تجارية إلى المحطة أو مرور شهر من تاريخ استلام الأرض أيهما أقرب.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أنه بالإشارة إلى المشروع المقدم من تحالف (شركة روتس كوموديتيز Roots Commodities وشركة روزا جرينز Rosa Grains DMCC) بين عروض تجارية أخرى تمت المفاضلة بينها واختيار أفضل الشروط والأسعار وحيث تقدم التحالف بعرض مالى وفني، ضمن عروض أخرى لشركات مختلفة، إلى ى الهيئة العامة للمنطقة لقناة السويس للحصول على عقد التزام بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ BOT وقام الطرف الأول بدراسة العروض المقدمة له والمفاضلة بينها تم قبول عرض الشركة من قبل الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والموافقة عليه لكونه مناسباً فنياً ومالياً.