الجمارك تبدأ الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ بعد توجيهات رئيس الوزراء

بدأت مصلحة الجمارك، فى الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ، وذلك بعد توجيهات مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بوضع آلية للإفراج المنظم عن باقى شحنات المركبات خلال الفترة المقبلة.

وكانت الجمارك قد احتجزت العديد من السيارات لعدم استيفائها شروط الإفراج سواء فتح الاعتمادات المستندية أو عدم توافر القرار رقم (9) الخاص باشتراطات سيارات الركوب.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من ٥ فبراير الماضى فى جميع المنافذ الجمركية.

وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تجار السيارات ينتظرون تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والإفراج عن جميع السيارات المحتجزة بالجمارك سواء بسبب قرار رقم 9 أو بسبب عدم فتح اعتمادات لها.

وأضاف رئيس الرابطة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الإفراج عن السيارات لن يؤدى إلى حدوث انفراجة كبيرة، لكنه سيحرك ركود السوق التى تعانى حاليا من شُح المعروض بسبب أزمة نقص الإنتاج عالميا نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

فيما قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن تشكيل لجنة دائمة بمجلس الوزراء سيؤثر إيجابيا، لكن نتمنى فتح الاعتمادات المستندية ولو جزئيا بمقادير محدودة من السيارات حتى يتوافر بالسوق عدد من السيارات ولو أقل بكثير من حجم الطلب.

وأضاف مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه جرى تشكيل مجموعات عمل بالوزارات المعنية لمتابعة المستوردين والإفراج عن المركبات ومكوناتها الموجودة بالموانئ حاليا.

وقال إن «الاجتماع لم يحضره أغلب الوكلاء بمصر، وكنت أتمنى أن يكون اجتماعا موسعا لسماع كل الآراء ووجهات النظر خاصة فى ظل أزمة نقص المعروض بالسوق».

وخلال الأسبوع الماضى عقد مجلس الوزراء، اجتماعا بحضور كل من محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من ممثلى البنوك الكبرى وشركات السيارات فى مصر.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تيسير عملية الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج.

فى ذات السياق، أكدت وزيرة التجارة أنها على تواصل دائم مع ممثلى شركات السيارات فى مصر، وتم على مدى الفترة الماضية اتخاذ إجراءات لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة.