الجزائر: مشاورات بشأن مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة
- حسام زكي: اجتماع وزراء الخارجية العرب ببيروت بحث ملف الأمن الغذائي.. وهناك تباين فى الأراء حول سوريا\nكشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، عن مشاورات مع الأطراف العربية بشأن مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة بالجزائر المقررة في أكتوبر المقبل، جاء ذلك على هامش مشاركته أمس، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت.\nوقال لعمامرة في تصريحات للصحفيين بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: "نحن في مشاورات مع الأطراف العربية كافة، وفي ما يتعلق بموقف الجزائر، فنحن كبلد عربي موقفنا معروف منذ زمن بأننا لم نساند تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، ولا تعليق مشاركتها في الجامعة لأن سوريا عضو مؤسس للجامعة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.\nوأضاف: "أما موقفنا كبلد مضيف، فهذا مرتبط بطبيعة الحال بمشاورات، لأن الهدف هو التوافق في كل القرارات، كبيرة أو صغيرة، لكن سوريا هي بالتأكيد في قلب اهتماماتنا"، ذاكرا أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سوف يزور الجزائر وسنتناول هذه النقطة بالتحليل بكل روح المسؤولية".\nوأكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التشاوري ببيروت، الدعم والتضامن مع لبنان والقضية الفلسطينية.\nوترأس الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب باعتبار لبنان يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.\nمن جهته، قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب ناقش اليوم العديد من الملفات على رأسها الأمن الغذائي العربي، موضحا أن هناك خطة تعدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعرضها على الدول الأعضاء في سبتمبر المقبل.\nوأضاف زكى في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاجتماع تناول أيضا التحضير للقمة العربية المقرر انعقادها خلال العام الجاري بالجزائر، مشيرا إلى أن المناقشات تطرقت لمسألة مشاركة سوريا في القمة حيث تباينت الآراء بهذا الشأن.\nوأكد أن النقاش تناول أيضا ما وصفه بـ"الوضع الكارثي للمجاعة في الصومال" ، موضحا أن الأوضاع صعبة وخصوصا في ظل الجفاف الذي أدى لمشاكل كبيرة.\nوأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا الحديث عن القضية الفلسطينية وتطوراتها، كما تطرق إلى الأوضاع في لبنان، مؤكدا أن هناك تضامن مع لبنان ودعمه دون طرح قضايا فرعية.