الأمم المتحدة تؤكد أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس استنادا إلى سيادة القانون

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مساء الجمعة، إن الأمم المتحدة تؤكد مرة أخرى على أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس الذي لا بد أن يستند إلى سيادة القانون.\nكما أكد أهمية أن تكون هذه العملية ذات مصداقية وشاملة لكل الأطراف.\n\nتونس.. الدستور الجديد المقترح يغير النظام السياسي ويؤكد أن الدولة جزء من الأمة الإسلامية \nوجاء تصريح ستيفان دوجاريك خلال النقطة الإعلامية اليومية ردا على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من مشروع الدستور الجديد في تونس الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية وما أوردته تقارير حول توسيع صلاحيات الرئيس وتحديد دور البرلمان والحكومة.\nوقال المتحدث إنه تم الاطلاع على نفس هذه التقارير حول مسودة الدستور مؤكدا أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية إلى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدما لإرساء تونس الديمقراطية والمزدهرة.\nونشرت الرئاسة التونسية في الجريدة الرسمية مساء الخميس، مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم.\nوتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب.\nويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نشر بالرائد الرسمي على هذا الرابط.\nوستنطلق الحملة حول الاستفتاء للتصويت على الدستور يوم الأحد 3 يوليو لتتواصل إلى غاية يوم 23 من الشهر ذاته، حيث ستتم مناقشة الدستور ثم التصويت عليه.\nتابعوا RT على\n