دينا عبد العليم: نطالب بمشروع قانون يجرم من ينشر حادثة عبر السوشيال ميديا - اليوم السابع

قالت الكاتبة الصحفية دينا عبد العليم، النائب الأول لرئيس تحرير "اليوم السابع"، إنها قدمت فكرتين عبر مقالات، بضرورة أن يكون لدينا مشروع قانون يجرم من ينشر حادثة عبر السوشيال ميديا، مردفة: "دا مش من حقه، وأهل نيرة أشرف، طالبوا بضرورة حذف الفيديوهات عنها، وقيل كلام كثير يؤذى مشاعرهم".

وأوضحت خلال مداخلة عبر سكايب، من جريدة اليوم السابع، ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة سى بى سي"، مع الإعلامى جابر القرموطي، أن كل مكان فيه كاميرات يمكنها توثيق أى جريمة تحدث، ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، لافتة إلى أن المواطن ليس دوره التصوير، ولكن إنقاذ الضحية. 

وأكدت أن القضايا الكبيرة تتحول لقضية رأى عام، فمثلا: قضية رية وسكينة لم يكن هناك تصوير ولا سوشيال ميديا، وكانت قضية رأى عام، وكذلك نعيش فى قضية رأى عام تخص الفنانة آمال ماهر، منذ أسبوع، والموضوع لا شيء، وهى تعيش فى منزلها مصابة بكورونا.

أطلقت مؤسسة اليوم السابع حملة تحت عنوان "خليك واعى"، تدعو إلى إيقاف المغالطات الدائرة على السوشيال ميديا، بهدف حماية المجتمع من التعرض لمثل هذه الشائعات التى تثير القلق والفزع فى قلوب المواطنين، وما له من آثار سلبية نفسية واجتماعية كبيرة نتيجة نشر الاكتئاب والإحباط وفوضى أخلاقية ومجتمعية تضر الجميع.

وأكدت "اليوم السابع" أن حملة "خليك واعى" لن يكون دورها فقط محاربة الشائعات والمغالطات، إنما سيمتد للتصدى لكل ما يُخالف قيم المُجتمع، وتدعو مؤسسة اليوم السابع، كافة المؤسسات الإعلامية وجميع الزملاء إلى المُشاركة والتوقف عن البحث عن "الترافيك".

وتدعو المؤسسة الشباب وجموع المستخدمين للسوشيال ميديا إلى إيقاف المُغالطات الدائرة فى هذا العالم الافتراضي؛ عند حد المستخدم نفسه الذى يراها أو يتلقاها، بمعنى أن يُقرر المستخدم عدم إعادة تدوير ونشر ما يراه أمرًا غير سليم أو صحيح أو يشوبه خطأ ما، وذلك بدلًا من العمل على نشره والتسبُب فى ازدياد نسبة انتشاره؛ ما يُحقق أهداف المُتسبب فى حدوث هذا الجدل فى أن يُصبح "تريند".

يأتى ذلك فى إطار حرص المؤسسة على الحفاظ على الذوق العام وتنمية الوعى لدى المواطن، حتى لا ينخرط فيما تشهده وسائل التواصل الاجتماعى من عبثّ وشائعات من شأنها التأثير على السلم المجتمعى والحالة النفسية العامة ما يؤثر بدوره على تنمية ونهضة المجتمع.