المحتوى الرئيسى

وزير المالية: الرئيس السيسي يبني ويعمر من أجل غد أفضل للمصريين

07/01 18:15

٨ سنوات عطاء متجدد للقيادة السياسية تُرسى دعائم «الجمهورية الجديدة» 

الإصلاح الاقتصادى منحنا قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية

 دخلنا «كورونــا» بأداء اقتصـادى أقوى مما كنا عليه.. وسجلنا نمــوًا ٣٫٣٪ و٣٫٦٪ 

قناة السويس الجديدة ساعدت فى تسهيل الحركة.. وزيادة الإيرادات من ٥ إلى ٧ مليارات دولار سنويًا

كسر شوكة الإرهاب.. والانتقال من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير

       مخصصات الصحة زادت من ١٨٫٦ مليار جنيه ٢٠١٠/٢٠١١ إلى ١٠٨٫٨ مليار عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ 

الاقتصاد المصرى يحظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية فى ظل الأزمات العالمية 

لولا الأمن والاستقرار ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر

«حياة كريمة» المشروع الأضخم  تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين  رغم الآثار السلبية للحرب بأوروبا

إنشاء مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور 

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع خلال ٨ سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، التى مهدَّت لها ثورة 30 يونيو، فى ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصرى فى اختيار حاضره ومستقبله؛ ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطنى خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضى فى خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات. 

وأضاف د. محمد معيط بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو أنه لولا الأمن والاستقرار الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر، وقال: «إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين».. مصر كسرت شوكة الإرهاب..

وانتقلت من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتم التخلص من فيروس سى الذى كان يأكل فى أكباد المصريين، كما تم القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، وبدأ تطبيق التأمين الصحى الشامل، كما أصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، بالإضافة الى توفير ملايين من فرص العمل، وخفض معدل البطالة من ١٣٫٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٧٫٢٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

وبناء مئات الآلاف من وحدات الاسكان الاجتماعى ومتوسطى الدخل، وتطوير العشوائيات، والقضاء على السكن فى المناطق الخطرة، بخلاف بناء أكثر من ١٥ مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ ٢٫٥ مليون طفل جديد، مع ادخال الغاز الطبيعى لأكثر من ٧ ملايين وحدة سكنية، والقضاء على طوابير أنابيب البوتاجاز، كما تم انشاء مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة، ومئات الكبارى والأنفاق، لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين، وتقليل تكلفة الوقود عليهم، كما أنشئت قناة السويس الجديدة، وساعدت فى تسهيل الحركة، وزيادة الإيرادات من أقل من ٥ مليارات دولار سنويًا الى ما يقرب من ٧ مليارات دولار سنويًا. 

وقال وزير المالية: دخلنا وباء كورونا بأداء اقتصادى أقوى مما كنا عليه، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة ٥٫٦٪ خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩، مقارنة بنحو ٤٫٤٪ خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٤، كما تم تحقيق معدل نمو ٣٫٣٪ و٣٫٦٪ خلال عامى الجائحة، لتصبح مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا؛ حيث أعطى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس السيسى وسانده الشعب المصرى الاقتصاد المصرى قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية..

ومعًا تجاوزنا أخطر الأوقات، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، ومازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية، ونراهن على إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف فى الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة ستهدف لتعزيز الإنتاج الزراعى والصناعي؛ سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتعظيم الصادرات، والحد من «التضخم المستورد» من الخارج الذى تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة فى أعقاب الحرب بأوروبا.

وأكد وزير المالية أن العجز الكلى للموازنة تراجع من ١٢٫٥٪ خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٤ إلى ٦٫٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ واستهداف ٦٫٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ والذى انتهى منذ يومين، كما تم تحقيق معدل نمو ٥٫٦٪ من الناتج المحلى الاجمالى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤٫٤٪ فى ٢٠١٣/٢٠١٤، مع استهداف أكثر من ٦٪ العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، كما تم التحول من عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا، إلى تحقيق ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ مقارنة بعجز أولى ٣٫٥٪ فى عام ٢٠١٣/٢٠١٤، مع الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل ١٫٨٪ خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، و١٫٤٪ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، مع استهداف تحقيق ١٫٢٪ العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم، مضيفا أنه تم خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى ٩١٪ فى ٢٠٢٠/٢٠٢١، مع استهداف ٨٦٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وأوضح د. محمد معيط أنه تم إنفاق أكثر من ٢٫٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر ٨ سنوات، بمعدل نمو ١٠٠٪، مقارنة بالـ ٨ سنوات التى سبقتها؛ على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، كما أنه لم تكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام ٢٠١٠/٢٠١١، بينما شهدت موازنة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى ١٩ مليار جنيه، وإلى ٢٢ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.

وقال إن الناتج المحلى الإجمالى للدولة ارتفع من ١٫٣ تريليون جنيه فى ٢٠١٠/٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة فى العام المالى الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من ٢٦٥٫٢ مليار جنيه فى ٢٠١٠/٢٠١١ إلى ١٫٥ تريليون جنيه متوقعة فى العام المالى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وارتفعت مصروفات الدولة من ٤٠١٫٨ مليار جنيه فى ٢٠١٠/٢٠١١ إلى ٢٫١ تريليون جنيه فى موازنة العام المالى الجديد٢٠٢٢/٢٠٢٣

وأكد د. محمد معيط أن إجمالى مخصصات الأجور بلغت ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل ٩٦٫٣ مليار جنيه فى ٢٠١٠/٢٠١١، وبلغت مخصصات الصحة حوالى ١٠٨٫٨ مليار جنيه فى ٢٠١٠/٢٠١١، مقابل ١٨٫٦ مليار جنيه للعام المالى الماضى ٢٠٢١/٢٠٢٢، والحماية الاجتماعية ٢٨٣٫٤ مليار جنيه مقابل ١٠٤٫٤ مليار جنيه، والتعليم ١٧٢٫٦ مليار جنيه مقابل ٤٦٫٨ مليار جنيه، لافتًا إلى الاستمرار- رغم الآثار السلبية للحرب فى أوروبا- فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.

وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام ٢٠٢٢، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، ومؤسسة موديز عند «B2»، ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلًا من ٥٫٢٪ فى أبريل الماضى، كما رفع البنك الدولى توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ من ٥٫٩٪ إلى ٦٫١٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.

أهم أخبار مقالات

Comments

عاجل