برلمان ليبيا: توافق على معظم النقاط الخلافية بالدستور باستثناء شروط الترشح للرئاسة

أعلن البرلمان الليبي، الخميس، أنه تم "التوافق" خلال اجتماعات جنيف، التي كانت تهدف إلى التوصل لتوافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور، على "معظم النقاط الخلافية في الدستور، باستثناء شروط الترشح للرئاسة".\nوأوضح مجلس النواب الليبي أنه خلال الاجتماعات تم التوافق "على معظم النقاط الخلافية، باستثناء ما يتعلق بحق من يحمل جنسية أجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه".\nوأضاف في بيان أن "مجلسي النواب والدولة، توافقا على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية"، موضحا كذلك أن الدستور "يمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي".\nوأيضا توافق النواب في اجتماعات جنيف، على أن يكون مقر البرلمان بمدينة بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها.\nوجاء في بيان أصدرته رئاسة البرلمان الليبي: "لقد جاءت نتائج اللقاء معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه".\nووصف البرلمان الدستور بأنه "يضمن استقلال القضاء وحصانته، ويُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات".\nوأضاف: "دستور يحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا. دستور يضمن حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص، ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء. دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية".\nكما شدد على أن الدستور "يرفض العنف كوسيلة للتعبير، ويوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها، ويُمكِن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة، ويضمن تحسين ظروف معيشتهم" .\nكما أشار إلى أنه "تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة".\nوأكد مجلس النواب على أن "مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث، وتوفير فرص المشاركة للجميع، طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة".\nونوه مجلس النواب الليبي إلى أنه سيتم إجراء "لقاء بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة"، معربا عن أمله في أن يتم خلاله "تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، في الموعد المقرر".\n\n\n\n\n