الاتحاد الأوروبي يسعى للتخلص من السيارات التقليدية بحلول 2030.. فهل ينجح؟

توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق يهدف للقضاء على انبعاثات الكربون من سيارات الوقود الأحفوري بالكامل بحلول عام 2035، ما يعني حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل والانتقال إلى السيارات الكهربائية، مع إمكانية السماح بالسيارات التي تعمل بالوقود الاصطناعي أو الهجينة.

يأتي هذا الاتفاق- الذي لا يزال في حاجة لموافقة البرلمان الأوروبي- في وقت تعاني فيه أوروبا من أزمة طاقة طاحنة تحت وطأة الأزمة الروسية الأوكرانية والقفزة الهائلة في أسعار الطاقة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة دول الاتحاد الأوروبي على الالتزام بهذا الاتفاق.

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري في الكتلة بنسبة 55 بالمئة على الأقل عام 2030 مقارنة بعام 1990 بدلا من الـ 40 بالمئة التي كان متفق عليها سابقا، وذلك بحسب مسودة القانون التي اتفق عليها وزراء البيئة الأوروبيين خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ الثلاثاء.

من أجل الوفاء بهذه التعهدات فإن الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100 بالمئة للسيارات والشاحنات بحلول عام 2035، إذ أن السيارات والقطارات مسؤولة عن حوالي 25 بالمئة من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي.

هذه الخطة الطموحة ربما تصطدم ببعض العقبات، حيث أن تقريرا أعده خبراء أوروبيون العام الماضي أظهر أن الكتلة تفتقر لمحطات الشحن المناسبة.

كما أن دول الاتحاد الأوروبي في خضم أزمة طاقة تعرضها لمخاطر انقطاعات الكهرباء، والتي من المتوقع أن تظهر بقوة في فصل الشتاء المقبل، خاصة في دول ألمانيا والسويد وبريطانيا وأيضا فرنسا، بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي، والذي لا زالت تعتمد عليه أوروبا بقوة، وهو ما دفع بعض الدول الأوروبية لمناشدة مواطنيها بترشيد الاستهلاك، من أجل تعزيز مخزونات الغاز في الصيف، قبل زيادة الطلب في الشتاء، حيث يتزايد الطلب بقوة على الكهرباء والغاز في الشتاء بالدول الأوروبية من أجل التدفئة.

وذكر تقرير لصحيفة تايمز البريطانية الشهر الحالي أن الحكومة قد تقطع الكهرباء 8 ساعات في اليوم عن حوالي 6 ملايين أسرة، من أجل ترشيد الاستهلاك، في ظل نقص إمدادات الغاز من روسيا.

كما أن الحكومة البريطانية طلبت من مشغلي آخر 3 محطات كهرباء حرارية لا تزال تعمل بالفحم بإبقائها مفتوحة من أجل تعزيز الموارد، وكان من المفترض أن تخرج هذه المحطات من الخدمة بشكل نهائي في سبتمبر المقبل.

في مؤشر على الصعوبات المحتملة فيما يتعلق بالانتقال إلى السيارات الكهربائية، أظهر تقرير لوكالة بلومبرغ أن تكلفة شحن سيارة تسلا الكهربائية موديل 3 –الأكثر انتشارا في البلاد- ارتفعت بنسبة 37 بالمئة منذ ديسمبر على خلفية الصعود الكبير في فواتير الكهرباء.

وفي ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- والتي تخلصت بالكامل من محطاتها النووية نهاية العام الماضي فإنها قد تضطر لإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من أجل تعويض النقص في إمدادات الغاز الروسية، والذي تعتمد عليه في تدبير أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز.

وبحسب بلومبرغ فإن ألمانيا تمتلك محطات بقدرة نحو 6 غيغاوات -والتي تُعد حاليا جزءا من احتياطي وطني- وكان من المفترض أن يتم إغلاق العديد منها في إطار خطة للتخلص التدريجي من استخدام الفحم.

وبحسب خبراء فإن الفحم قد لا يكون حلاً من أجل تعويض نقص الغاز الذي يؤثر على معدلات توليد الكهرباء، إذ أن أوروبا تشتري نوعين من الفحم من روسيا، حراري يحرق بواسطة محطات توليد الطاقة، وفحم معدني يستخدم في صناعة الصلب.

ويستورد الاتحاد الأوروبي 70 بالمئة من احتياجاته من الفحم الحراري من روسيا، وتعتمد ألمانيا وبولندا عليه بشكل أساسي. وقد تضطر شركات الطاقة الأوروبية لدفع المزيد من الأموال لاستيراد الفحم من مناطق أخرى مثل جنوب أفريقيا وأستراليا.

فرنسا، أيضاً ليست بعيدة عن الأزمة حيث أن الشركات المنتجة للطاقة حثت على ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز على الفور وسط تصاعد المخاوف بشأن نقص الإمدادات من روسيا.