تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري واتفاق على توحيد المواقف المشتركة

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع «أحمد زغدار وكمال رزيق»، وزيرا التجارة والصناعة بدولة الجزائر، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار وكذا الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة. 

استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية

شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير مفوض عمرو هزاع مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية، والدكتور ياسر قرني رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة وكذا مجال إقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة إلى استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.

وأشارت «جامع»، إلى أن اللقاء تناول التأكيد على استعداد مصر للتعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام 2022، بأنه عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولي الحكومتين لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة. 

تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري

ولفتت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات إنشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية. 

ونوهت إلى أن اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للازمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، مشيرة إلى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية. 

وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بـ747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5,5%، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصرية تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيه 2018 بلغ 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروعا في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.