وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

• شعراوي: تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة يتطلب إدارة محلية حديثة وفعالة لتطبيق التخطيط المحلي المتكامل

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال السنوات الثماني الماضية للعمل من أجل تطوير المناطق العشوائية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة، وإعادة تأهيل المناطق التراثية، وتطوير منظومة النقل والنقل العام، والاستثمارات العملاقة في البنية التحتية، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته، في المائدة الوزارية المستديرة بالمنتدى الحضري العالمي المنعقد في بولندا، بحضور ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية المشاركة في المنتدى الحضري وممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، وأدار الجلسة آشي أوجاني ألاي، كيسومو، كينيا، وتضمنت المائدة المستديرة 25 عرضًا قدمها الوزراء وممثلي الوزراء.

وطرح وزير التنمية المحلية، عددا من المحاور حيث أشار إلى أن تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة يتطلب إدارة محلية حديثة وفعالة، يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية في هذه المجالات وغيرها، ونحن بصدد إصدار عدد من الأدلة الإرشادية لكل من هذه النظم والمطورة وبدء تعميمها في محافظات الجمهورية.

وتابع: "لتمكين الإدارة المحلية من القيام بهذه الأدوار، فإن الوزارة تعمل على فتح ملف اللامركزية وتدعيم صلاحيات وموارد الوحدات المحلية، كما تطبق في المرحلة القادمة برنامجا للتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على نظم العمل المطورة".

وأوضح أن مصر تعمل على تطوير التشريعات التي تنظم حرجة العمران في مصر، حيث صدر مؤخرا قوانين وقرارات تنظم استخراج تراخيص البناء، والتراخيص التجارية وتقنين مخالفات البناء من خلال التصالح وتنظيم المواقف وساحات الانتظار والاعلانات، كما صدر مؤخرا قانون التخطيط العام للدولة وجاري مناقشة والانتهاء من مسودات قانون البناء وقانون الإدارة المحلية.

وخلال الجلسة، عرض العديد من الوزراء الجهود الوطنية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بما في ذلك أطر السياسات والبرامج وخطط العمل والتقارير الطوعية للأجندة الحضرية الجديدة وآليات إشراك أصحاب المصلحة والتعاون.

واتفق الوزراء، على أن الإسكان الميسور والمستدام ليس فقط مفتاحًا للعديد من أبعاد التحضر المستدام، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والسلامة والصحة، ولكنها مسألة أساسية تتعلق بالكرامة الإنسانية.

وسلط العديد الضوء على الحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الإسكان والذي تسارع بسبب الأزمات الأخيرة.

أما فيما يتعلق بالنزوح في المناطق الحضرية، أوضح العديد من الوزراء الصلة بين التنمية الريفية والهجرة، مؤكدين أنه يجب أن يحصل الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والسكن الآمن.

وأبلغ أحد الوزراء عن التقدم المحرز في إعادة بناء الأراضي المحررة لتمكين عودة النازحين داخليا.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، عرض المشاركون مشاريع لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لدعم النقل العام في الحد من الانبعاثات.