عضو مجلس النواب: مجلس الأمناء يضم كل التيارات.. ولا مكان لمن تلطخت أيديهم بالدماء

قال النائب أحمد الشرقاوى، النائب البرلمانى وعضو مجلس الأمناء لإدارة الحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى ضم فى تشكيله كل أنواع الطيف السياسى بين المعارضة والسلطة، وهو أمر مبشر وخطوة فى بناء الدولة المدنية الحديثة التى طالب بها الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكداً أنه لا مكان لمن تلطخت أيديهم بالدماء ودعاة التخريب والمحكوم عليهم قضائياً.. وإلى نص الحوار:

أحمد الشرقاوى: نسعى لصياغة مخرجات لدعم الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى

كيف ترى تشكيل مجلس الأمناء؟

- الواقع أن تشكيل الأمانة العامة لمجلس أمناء الحوار الوطنى جاء ممثلاً لكل الأطياف السياسية التى تشمل المعارضة والموالاة، هى شخصيات متنوعة، من حيث الاختصاصات والاتجاهات السياسية بهدف إثرائه، وهذا أمر طبيعى فقد تم التوافق بين المعارضة والسلطة على تشكيل مجلس أمناء تكون مهمته إخراج هذا الحوار بشكل يضمن شفافيته والوصول إلى مخرجات فى شكل تشريعات أو قرارات تنفيذية.

كيف ستتوحد الرؤى خلال عملكم؟

- فى رأيى أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى لديهم حس وطنى كبير ومسئولية مهمة، وأتصور أن الجميع سيعمل من أجل إنجاحه، لا سيما أن الشعب المصرى ينتظره ويترقبه منذ سنوات طويلة بهدف بناء الدولة المدنية الحديثة التى طالب بها الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لذلك سيكون شفافاً وحقيقياً وعادلاً وجامعاً وشاملاً لجميع الأفكار لتقدم هذه المخرجات بعد بلورتها إلى القيادة السياسية دون انتقاص فى الأفكار أو تغليب فصيل سياسى على حساب آخر، أو إساءة فى العرض.

ما رأيك فى الخطوات التى تمت منذ تكليف الرئيس السيسى بإطلاق جلسات للحوار؟

- بادرة أمل نحو حوار وطنى جاد سعت إليه الدولة بكل أطيافها واتجاهاتها، فلم نجد أى طيف سياسى أعلن عن رفضه لهذا الحوار، فالجميع مرحب به، والإجراءات التى تم اتخاذها تعبّر أيضاً عن احتياجنا له، وبالمناسبة جميع التيارات داخل الدولة تحدثت فى مشاورات حول إجرائه، ولم يعلن أى فصيل اعتراضه على أداء هذا الحوار، ولم نلمح ثمة اعتراضات من الخارج حتى الآن، ونأمل أن يكون بابه مفتوحاً أمام جميع المصريين عدا من تلطخت أيديهم بالدماء وأصحاب دعوات التخريب أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية، فهؤلاء ليس لهم مكان فى الحوار.

هل جمع بينك وبين زملائك مناقشات حول الحوار تحت القبة؟

- لم تجر حوارات رسمية بشأن الحوار الوطنى داخل البرلمان، والنقاشات كانت غير رسمية من كل الكتل السياسية الممثلة تحت قبة المجلس، والجميع كان متفقاً على أهمية دعوة رئيس الجمهورية لإجرائه، والمهم هو أن يكون حواراً جاداً يُحدث تغييراً نوعياً فى بعض الملفات، ومن بينها الملف السياسى والاقتصادى والاجتماعى والخدمى، ويشمل فى المقدمة «التعليم والصحة».

هل سيكون للإصلاح التشريعى مكان فى جلسات الحوار الوطنى؟

- الإصلاح التشريعى على رأس الملفات التى يجب الاهتمام بها فى جلسات الحوار الوطنى، ويجب ترجمة الرؤى المتفق عليها من قبَل المشاركين فى الجلسات فى صورة تشريعات جديدة أو تعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية تصب فى صالح المواطن، وإلا سيتحول الحوار لمجرد حالة من النقاش والجدال.

ما أهمية استمرار الحوار دون الالتزام بمدة محددة للانتهاء منه؟

- لا بد أن يأخذ الحوار وقتاً، ويجب أن يكون مستمراً لعدة سنوات نراقب فيها ونتابع مخرجاته وآليات تنفيذ توصياته، وتقييم ما تم إنجازه من تشريعات وقرارات تنفيذية، وبالتالى أرى أنه يجب أن تفرد جلسات واسعة للحوار بتوقيتات ليس بها من الاستعجال شىء، حتى تتم مناقشة كافة الموضوعات بعناية ودقة لعرضها بشكل أمين، فنحن جميعاً أمام مسئولية وطنية.