الصحة العالمية والدولية للهجرة تناقشان إسهام العاملين الصحيين المغتربين بالمنطقة

عقدت منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة اليوم، حوارًا إقليميًّا بشأن إسهام العاملين الصحيين المغتربين في الصحة في إقليم شرق المتوسط.

وسلطت كلتا المنظمتين الضوء على النقص في القوى العاملة الصحية، لا سيَّما المهنيين الصحيين الأكثر مهارة وكفاءة، الذي يُعزَى في الوقت الحالي إلى الهجرة إلى خارج البلدان المنخفضة الدخل في الإقليم بسبب الأجور المنخفضة، وظروف العمل السيئة، والافتقار إلى فرص التنمية المهنية، وعدم الاستقرار، والمخاوف الأمنية في بعض بلدان الإقليم. 

ولطالما شكَّل هذا النقص، الذي أسفر عن عوز كبير في القوى العاملة الصحية المدربة والخبيرة، شاغلًا إنمائيًّا رئيسيًّا، وقد زادت هجرة العاملين في مجال الرعاية الصحية وزاد تنقُّلهم بسبب الأزمات الممتدة في الإقليم، وجائحة كوفيد-19، والطلب المتزايد على المهنيين الصحيين في البلدان المتقدمة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، فتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيبلغ النقص العالمي في العاملين الصحيين ما يقارب 18 مليون عامل صحي. والهجرة الجماعية للعاملين الصحيين في إقليم شرق المتوسط تعني أن الإقليم في مقدوره أن يكون مصدرًا مهمًّا للبيانات والبحوث من أجل فهم العواقب الناجمة عن هجرة العاملين الصحيين، ووضع حلول ترمي إلى التصدي لتحديات القوى العاملة الصحية.

ونوهت كارميلا غوديو، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "اليوم، نحيِّي ونكرِّم جميع أبطال العمل الصحي المهاجرين، الذين عملوا على مدار الساعة لمواجهة الأثر القاتل لجائحة كوفيد-19 وإنقاذ الأرواح. وبينما نحتفل بالجهود البطولية والنجاحات التي حققتها القوى العاملة الصحية المهاجرة، فإننا نشعر بالقلق إزاء تأثير الهجرة الجماعية للعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى خارج البلدان المنخفضة الدخل في الإقليم، التي أدت إلى نقص كبير في القوى العاملة الصحية".

وأضافت أن هذه القضية يمكن معالجتها من خلال شراكات تنقل الكفاءات، وهي مبادرة للنهوض بنهج مستدام بشأن هجرة الكفاءات وتنقُّلها، مبنيةٌ على فكرة بناء المهارات لفائدة بلدان المنشأ والمقصد على حد سواء.

وأشار  الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إلى "أن المهنيين الصحيين المغتربين يستطيعون أن يجلبوا ثروة من المهارات والخبرات من الخارج، ومن ثَم، ينبغي وضع آليات لضمان إسهامهم بفعالية. ولابد من التنسيق الجيد لإسهام العاملين في الرعاية الصحية وهم في الغربة، ودعمهم من جانب الحكومات من أجل تحقيق أثر مستدام. ويجب أن تكون هناك خُطط واضحة وقوية وقادرة على الصمود أمام أي تغييرات غير متوقعة. وقد يمتد نطاق هذه الخطط ليشمل مراحل التأهب والاستجابة والتعافي في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، ومنها جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من حرص المهنيين الصحيين، الذين يختارون البقاء في بلدانهم الأصلية، على دعم تنمية القطاع الصحي والإسهام فيه، فإنهم بحاجة إلى تزويدهم بالهياكل المناسبة وفرص التطوير المهني المستمرة. فمن واجبنا أن نحمي القوى العاملة الصحية ونستثمر فيها، حتى نضمن تحقيق الصحة للجميع وبالجميع".