ثورة التنمية.. التى شهدتها البلاد على خطى الـ30من يونيو

06/28 18:08

تسع سنوات مرت على ثورة الثلاثين من يونيو 2013، التى كانت الطريق لـ“ثورة التنمية”، واتباع خطوات جادة في إدارة موارد البلاد، والتفكير خارج الصندوق. وقد انعكس ذلك على المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تعكسه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى معدلاتها بعد اندلاع ثورة يناير 2011، نتيجة خروج الكثير من الاستثمارات من مصر نتيجة الانفلات الأمني، حتى وصلت إلى ذروتها بمعدل بطالة إجمالي 13.2% في عام 2013، فيما كانت معدلات البطالة بين الذكور 9.8%، 24.2% بين الإناث.

وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، ومع استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، فضلًا عن المشروعات القومية والتي استقطبت ما يزيد عن 5 مليون عامل، وساهمت فى خلق فرص عمل وانخفضت البطالة في الربع الأول من العام 2020 إلى 7.7%

من أكثر الأزمات وضوحًا وتأثيرًا على حياة المواطن المصري خلال فترة حكم جماعة الاخوان الإرهابية، انقطاع التيار الكهربي المتكرر، وعرض الكثير من المواطنين إلى أضرار مادية و معنوية، بل وصلت إلى تهديد حياة البعض بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء. وكانت هذه الازمة نتيجة لسوء الإدارة فضلا عن مشاكل متجذرة بالدولة المصرية، نتيجة تهالك المحطات القديمة، وعدم كفاية الطاقة المولدة لإشباع حاجات كافة المواطنين.

ولكن بفضل رؤية الدولة للمخاطر التي تهدد مستقبل أمن الطاقة في مصر، اعتمدت سياسة تنويع مصادر انتاج الطاقة (طاقة شمسية- رياح – كهرومائية)، والتي أسفرت عن زيادة القدرات الإنتاجية خلال الفترة 2013 إلى 2017 بنسبة 70%، و زادت كمية الطاقة المنتجة من 164629 جيجا وات في العام 2012/2013 إلى 189550 جيجا وات في العام 2016/2017 من خلال زيادة الاستثمار في قطاع الكهرباء، والذي وصل إلى 22.3 مليار جنيه، وهو ما أسفر عن تحسن ترتيب مصر في التقارير الدولية، حيث ارتفع ترتيب مصر من المركز 145 ضمن 185 إلى المركز 77 من 190، وبالتالي تقدمنا 68 مركزًا خلال الخمسة سنوات الماضية.

من أهم المشروعات التي أولت الدولة لها اهتماما بالغ، أزمة الإسكان وعشوائية البناء، فضلا عن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن.

تم تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفي مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

أما فيما يخص تطوير المناطق العشوائية، فتم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارًا قيمة الأراضي)، وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، في 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

قطاع الزراعة يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري فيعمل فيه أكثر من 25% من سكان مصر، فضلا عن إنه الضامن الأساسي للأمن الغذائي المصري، وهو أحد الأهداف الأساسيا بزيادة الرقعة الزراعية رغم التحديات التي واجهت الدولة المصرية من تقلص الرقعة الزراعية نتيجة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية اثناء الانفلات الأمني، فضلا عن تناقص موارد المياه نتيجة التزايد السكانية.

الأمر الذي تخطته الدولة من خلال حسن إدارة الموارد المتاحة، وإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية من خلال البحث عن بدائل لتحدياتها منها إعادة تدوير المياه حتى تصلح مرة أخرى للزراعة.

والاعتماد على محطات معالجة مياه الصرف الزراعي حيث يتم الاعتماد عليها في زراعة أكثر من 600 ألف فدان، كذلك استصلاح الصحراء في ظل مشروعات الدولة في سيناء وجنوب الوادي وتوشكا وشرق العوينات ومشروع المليون ونصف فدان، والتي زادت من المساحات المنزرعة في مصر لمنتجات استراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والخضراوات والفواكه.

وأصبحت الرقعة الزراعية في مصر الآن 9.4 مليون فدان، بعد أن كانت ما يقرب 2.5 مليون فدان في 2011. الأمر الذي أسهم في حدوث اكتفاء ذاتي من بعض السلع الزراعية، وتزايد الصادرات الزراعية والتي وصلت إلى 3.5 مليون طن صادرات زراعية خلال النصف الأول من العام، واحتلال الصدارة في تصدير الموالح بعد ما كانت إسبانيا تتربع على عرش الصادرات لفترة طويلة.

واستمرارًا لخطة الدولة في تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي، فتحقق مصر 55.9% فقط من الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء وفقًا لتقديرات عام 2017، حيث يتم انتاج 792 ألف طن محليًا، من إجمالي 1417 ألف طن مستهلك، أي يتم استيراد ما يقرب من نصف الاستهلاك السنوي. فيما تقدر درجة الاكتفاء الذاتي من الدواجن والطيور بـ 91.5%، والأسماك بـ 85.6%، بينما كانت الاكتفاء الذاتي من البيض واللبن يقدر بحوالي 100%.

تمحورت خطة الحكومة المصرية حول ثلاث محاور رئيسية فيما يخص إنتاج اللحوم على وجه الخصوص، الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجة ورفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحصول على أعلى معدلات أداء للحيوانات المزرعية، والتحسين الوراثي ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربى ومنتجي الثروة الحيوانية.

وفي هذا الصدد، تم تدشين مشروع مليون رأس ماشية أكتوبر 2017، بتكلفة 211 مليون جنيه، هذا فضلا عن “المشروع القومي لإحياء البتلو” والذي يستهدف صغار المربين.

كذلك كان للثروة السمكية حظ وفير من التنمية ظهر في الاهتمام بالبحيرات الموجودة بالدولة – وبخاصة بحيرتي قارون وناصر -وتنميتها وتحسين انتاجيتها للحفاظ على بقاء واستمرارية الثروة السمكية الموجودة بها، وتدشين المدينة السمكية بغليون، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فهي تعد مدينة متكاملة لصناعة الأسماك، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، مما أدى إلى زيادة نصيب الفرد من الأسماك والذي وصل إلى 14.5 كيلو خلال عام 2017، كما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 79.5% في 2018.

تُعدّ قناة السويس واحدة من أهمّ الممرّات المائية التجارية بالعالم، تلعب دوراً مهماً في زيادة الدخل القومي المصري، وقد تم إنشاء قناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية، من خلال تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، وتقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات في أسوء الظروف بدلاً من ( 8 إلى 11 ساعة ) مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ويرفع من درجة تثمين قناة السويس.

وتستهدف القناة الجديدة زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014.تحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في جميع أجزاء القناة. وزيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار، وتشير البيانات إلى تزايد أعداد السفن المارة بقناة السويس بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في 2015، حيث وصلت عدد السفن المارة بالقناة إلى 18174 سفينة عام 2018

القطاع الصحي يعد من أول وأبرز الملفات الموجودة على أجندة أعمال القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، والذي ظهر جدواه خلال الجائحة الأخيرة، فعمدت الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع من خلال عدة محاور منها زيادة عدد المستشفيات، والأسرة، وتطوير المستشفيات القائمة، هذا فضلا عن رفع كفاءة المستوى الفني والطبي من خلال تدريب الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين بالخارج، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يعد الأصل فيه الأسرة وليس الفرد، للحصول على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات أخرى مثل العلاج على نفقة الدولة.