مندوب ليبيا: الأزمة الراهنة مرتبطة بأهواء وصراعات عدة قوى إقليمية ودولية| فيديو

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، إن بل الوضع السياسي ما زال متأزماً، ومعاناة المواطن تزداد تفاقماً، وفي ظل أزمة الطاقة والكهرباء التي تشهدها معظم مناطق ليبيا هذه الأيام، ازداد الغضب الشعبي ويأسهم من الجميع، مضيفًا: "أشك أن هناك من سيستطيع متابعة هذه الجلسة أو يرغب في ذلك أصلاً".

وخلال جلسة مجلس الأمن مساء الإثنين، المنعقدة بعنوان "الحالة في ليبيا"، ذكر السفير الليبي: "كانت آخر المحطات التي كنا نترقبها ورحبنا بها، هي الحوارات التي جرت في القاهرة مؤخراً بين مجلس النواب ومجلس الدولة، والتي ننتهز هذه المناسبة بتقديم الشكر لأعضاء المجلسين لما بذلوه لإيجاد أكبر قدرا من التوافق، ولكن للأسف لم يكتمل الاتفاق في الجولة الثالثة وهو ما قد نبهنا لاحتمال حدوثه سابقاً، فهناك بعض النقاط التي لا زالت عالقة ولكنها في واقع الأمر جوهرية وأساسية، وهذه النقاط هي التي تُعطل حتى الآن استكمال المسار الدستوري أو القاعدة الدستورية، أياً كانت التسميات، هذه التسميات والتي في حد ذاتها محل خلاف وجدل أيضاً."

وتطلع إلى اللقاء الذي سيجمع رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة، اليوم الثلاثاء في جنيف كما تم الإعلان عنه، ونأمل أن يتحقق فيه التوافق على كافة النقاط المتبقية، حتى نستطيع كسر هذا الجمود السياسي والمضي قدماً لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على قاعدة صحيحة وفي أقرب وقتٍ ممكن، وضمان مشاركة واسعة من كافة الأطراف السياسية دون إقصاء متعمد لأحد، ونصل فعلاً وكما نسمع منكم، إلى حلاً ليبياً خالصاً وبقيادة وملكية ليبية حقيقية.

وأوضح: "تجاربنا السابقة والاتفاقات السياسية المختلفة مثل اتفاق الصخيرات وجنيف أثبتت أن الأزمة الليبية ليست قانونية أو مرتبطة بنصوص وخارطة طريق ومدد زمنية، بل الأزمة سياسية بامتياز، ومرتبطة بأهواء وصراعات عدة قوى إقليمية ودولية متدخلة في بلادي".

ودعا المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة من جديد مجلس الأمن بتفويض الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لدعم العملية الانتخابية وإرسال فرق تقييم الاحتياجات فوراً، ودعم المفوضية العليا للانتخابات مبكراً ومساعدتها في الاستعداد للانتخابات المرتقبة في جميع مراحلها، بمجرد التوافق على القوانين والجدول الزمني الخاص بها، مشيرًا: "هنا نتحدث عن دعم فني ولوجستي وتقني، ومراقبة دولية وإقليمية، حتى لا يضيع الزخم الحالي، ولضمان أن تكون العملية الانتخابية شفافة ونزيهة يقبل بها جميع الأطراف، ونتفادى أي محاولات للتزوير أو التلاعب أو التشكيك في النتائج كما يخشى البعض".

ووجه رسالة لرئيس مجلس الأمن قائلًا: "لاحظنا مرة أخرى حجم الانقسام داخل هذا المجلس، مما يؤثر سلباً على مصير الشعب الليبي، الذي أصبح للأسف رهينة خلافات أعضاء المجلس وبعض القوى الإقليمية المتدخلة بشكل مباشر في الشأن الليبي، ويتجلى ذلك مثلاً في عدم القدرة على الوصول إلى توافق حتى الآن على ولاية عمل البعثة الأممية أو على تعيين المبعوث الخاص الجديد للأمين العام، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، وقد أكدنا سابقاً أن الأزمة في ليبيا ليست مختزلة في شخص المبعوث أو قدراته".

وأكد: "الصراع الدولي والتدخلات الخارجية، وانقسام مجلس الأمن، هي الأسباب الحقيقية وراء فشل جميع مبادرات البعثات الأممية سابقاً بغض النظر عن من يترأسها، ومن هنا نسجل اعتراضنا وتحفظنا على الآلية الحالية المتبعة لاختيار المبعوث الأممي، والتي تعطي مجلس الأمن اليد العليا في حسم الاختيار، أما نحن أصحاب الشأن، الدولة المعنية بالأمر، فيتم تبليغنا باسم المرشح فقط لرفع العتب، ومهما كان رأي الدولة سلباً أو اجاباً يظل رأي لا يرتقي للتنفيذ".

وطالب الأمين العام، لنجاح عمل أي مبعوث ووسيط دولي، أن يبدأ تشاوره بخصوص أي مرشح أولاً مع الليبيين، ويتأكد من التوافق بين الأطراف السياسية المعنية قبل طرح الاسم على مجلس الأمن، لأن من المفترض أنه مبعوث وممثل الأمين العام وليس مبعوث أو ممثل مجلس الأمن، حينها نؤكد لكم أنه سيكون من الصعب رفض الترشيح من أعضاء المجلس عند علمهم بوجود توافق محلي بالخصوص.

وتحفظ على آليات عمل المجلس عند الإعداد لمشاريع القرارات أو البيانات الرئاسية، لأنه وبنفس الطريقة يتم تجاوز الدولة المعنية ورأيها، لأن أعضاء المجلس وحامل القلم غير ملزمين باشراك الدولة المعنية في التشاور والنقاش، ويتم الاكتفاء بالتواصل الودي بيننا وبين بعض الأعضاء وكأن الأمر مجاملة ولا يخصنا بالأساس.

وشدد "السني": "حان الوقت لتغيير هذه الآليات لتكون أكثر شفافية وعادلة ليس مع ليبيا فقط بل مع جميع الدول التي تُنظر في المجلس، لأن هذه الآليات وكما يبدو هي أعراف اتبعها مجلس الأمن عبر العقود وليست مرتبطة بأي لوائح أو قوانين فعلية".

وفي سياق متصل، صرح: "رغم كل التحديات والظروف الصعبة، لكن لازال يحذو الأمل للخروج من الأزمة الراهنة، وعلينا الالتفاف حول كل مبادرة وحل من شأنه جمع الليبيين وإنهاء الصراع، ومن هذا المنطلق نطالبكم بدعم الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي منذ أيام، هذه الرؤية التي شهد في يوم الإعلان عنها مشاركة المؤسسات السيادية والمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة، فقد شارك في حفل الافتتاح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، وكذلك الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والأمم المتحدة، مشهد يستحق الوقوف عنده ونتمنى أن يتم البناء عليه ودعمه".

وأكد "السني"، أن المصالحة الوطنية لا تقل أهمية عن العملية السياسية، بل لا نبالغ أن قلنا إنها لو طُبقت بشكل صحيح، ستكون السبب الرئيسي في إنجاز طموحات الشعب الليبي في الاستقرار والسلام، لأننا بحاجة إلى نضج الضمائر وإلى تهدئة النفوس وتصفية القلوب للوصول إلى توافقات حقيقية.

وذكر أن الخلاف الحاد بين الفرقاء الليبيين وزيادة تعقيد المشهد السياسي مع غياب الإرادة الدولية لحل المشكلة، تبعث في نفوس أبناء الوطن الخوف من الحاضر والمستقبل، لأننا قد نجد حلولاً تلفيقية لمشكلات اليوم، ولكن هذه المشكلات حتماً ستعود وستتكرر بشكل أكثر إيلاما، لأن أسس الاختلاف موجودة ما لم يكن هناك حلول جذرية لها. لذا فإننا نتطلع إلى أن تحقق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية أهدافها المعلنة وهي مصالحة جامعة، شاملة، تؤَمّن بيئة مجتمعية مستقرة، ينعم أفرادها بعيشٍ آمن دون تمييز أو إقصاء.